تضارب الروايات حول استهداف مخزن سلاح لـ«الحشد» في بغداد

عبد المهدي زار الموقع... ونائب رئيس وزراء سابق لمح لأسلحة إيرانية في المستودع

عراقي يعاين أمس الأضرار التي خلفها انفجار في مخزن سلاح تابع لـ«الحشد الشعبي» جنوب غربي بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
عراقي يعاين أمس الأضرار التي خلفها انفجار في مخزن سلاح تابع لـ«الحشد الشعبي» جنوب غربي بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

تضارب الروايات حول استهداف مخزن سلاح لـ«الحشد» في بغداد

عراقي يعاين أمس الأضرار التي خلفها انفجار في مخزن سلاح تابع لـ«الحشد الشعبي» جنوب غربي بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
عراقي يعاين أمس الأضرار التي خلفها انفجار في مخزن سلاح تابع لـ«الحشد الشعبي» جنوب غربي بغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

تفقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، رفقة وزير الداخلية وقياديين في «الحشد الشعبي»، أمس، مخزن العتاد في معسكر الصقر جنوب غربي بغداد، التابع لـ«الحشد»، الذي شهد انفجارات أول من أمس أحدثت موجة هلع واسعة بين سكان المناطق القريبة.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي أن الأخير «اطلع على واقع الحادث والإجراءات المتخذة بعد الانفجارات التي وقعت في مخازن الأعتدة، واستمع إلى التقارير الأولية من مختلف الأطراف، كما اطلع على تقرير بعدد الإصابات التي تعرّض لها المواطنون». وأشار بيان رئاسة الوزراء إلى سقوط قتيل واحد بين صفوف المواطنين.
ووجه عبد المهدي باستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، كما أصدر «توجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لكافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة من حيث إجراءات السلامة ومواقعها لمنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة».
وتضاربت الروايات بشأن عملية الاستهداف بين من يشير إلى استهداف الموقع من قبل طائرات أميركية أو إسرائيلية، وبين من يرى أن لعملية سوء التخزين دخلاً في الحادث. كما تضاربت الأنباء حول عائدية المعسكر والجهة التي تشغله وطبيعة الأسلحة المخزنة. لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن، ذكر في بيان، أن «كدس العتاد تابع للشرطة الاتحادية و(الحشد الشعبي)». وأن «الانفجار أسفر عن إصابة 13 شخصاً، بينهم اثنان من الشرطة الاتحادية وأربعة من عناصر (الحشد الشعبي)، والانفجارات كانت قوية».
وصدرت أقوى التصريحات المتعلقة بالجهة التي تملك كدس العتاد من نائب رئيس الوزراء والقيادي السابق في التيار الصدري بهاء الأعرجي، الذي قال: «من خلال طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد في معسكر الصقر، يظهر أن طبيعة الأسلحة التي أحرقت غير عادية، ولا تستعملها القوات العراقية، ولا حتى (الحشد الشعبي)». وأضاف في تغريدة له في «تويتر» أمس: «لذا نعتقد أنها عبارة عن أمانة لدينا من دولة جارة، وقد استهدفت هذه الأمانة من دولة استعمارية ظالمة بناءً على وشاية عراقية خائنة»، في إشارة واضحة إلى أن كدس العتاد مملوك للدولة الإيرانية.
ويقول مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الواضح أننا حيال معركة تكسير للعظام حقيقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، من جهة، وإيران وحلفائها في العراق، من جهة أخرى، ومن الواضح أيضاً أن الطرفين اختارا العراق أرضاً لمعركتهما غير المعلنة». ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «جميع المؤشرات تدل على أن إسرائيل تكمل، وربما بتأييد من الولايات المتحدة، ما بدأته في سوريا من استهداف لمواقع القوات الإيرانية متعددة الجنسيات».
ورجّح المصدر «عدم قيام العراق بإعلان نتائج التحقيق المزمع في حادث القصف الأخير، مثلما حدث في حادث قصف معسكر الشهداء في أمرلي، الشهر الماضي، لأن ذلك يزعج الإيرانيين، إذ إنهم يعتمدون منذ سنوات استراتيجية عدم الإعلان عن الاستهدافات الإسرائيلية والأميركية لمواقعهم في سوريا ولاحقاً في العراق».
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حركة «أنصار الله الأوفياء» في «الحشد الشعبي»، عادل الكرعاوي، أمس، أن «المعطيات حول اندلاع حريق في معسكر الصقر، قرب منطقة الدورة، جنوب بغداد، تشير إلى تعرض المعسكر لقصف من طائرة أميركية محملة بالصواريخ». وأضاف الكرعاوي، في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن ما حدث «عمل إجرامي قامت به طائرة مسيرة تشير المعطيات إلى أنها أميركية، وكانت محملة بالصواريخ»، متوقعاً استمرار عمليات القصف «ما لم نسيطر على الأجواء العراقية، خصوصاً بعد دخول طائرة إسرائيلية الأراضي العراقية وقصفها معسكراً لتدريب (الحشد الشعبي)»، في إشارة إلى معسكر الشهداء في منطقة آمرلي بمحافظة صلاح الدين.
وبغض النظر عن الجهات والأسباب التي تقف وراء انفجار كدس العتاد، والجهات المالكة له، أثارت الحادثة الجديدة موجة انتقادات شعبية واسعة ضد السلطات العراقية، نظراً لأنه ليس الحادث الأول، ولن يكون الأخير الذي يقع وسط الأحياء السكانية بنظر كثيرين، وقد قام الأكاديمي مصطفى الناجي، أمس، بنشر إحصائية تضمنت وقوع «أكثر من 15 انفجاراً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2019»، معظمها داخل أو قريبة من الأحياء الشعبية، وتعود إلى أحد فصائل «الحشد الشعبي».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.