مجلس الشيوخ الإيطالي يرجئ حسم مصير الحكومة

رفض دعوة سالفيني لحجب الثقة «عاجلاً»

سالفيني يخاطب أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي في روما أمس (أ.ف.ب)
سالفيني يخاطب أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي في روما أمس (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ الإيطالي يرجئ حسم مصير الحكومة

سالفيني يخاطب أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي في روما أمس (أ.ف.ب)
سالفيني يخاطب أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي في روما أمس (أ.ف.ب)

رفض مجلس الشيوخ الإيطالي، أمس، دعوة الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني إلى التصويت العاجل لحجب الثقة عن الحكومة، وقرر بدلاً من ذلك أن يدلي رئيس الوزراء جوسيبي كونتي بكلمة أمام المجلس في 20 أغسطس (آب) الحالي.
وطلب حزب «الرابطة» المعادي للهجرة والذي يتزعمه سالفيني إجراء ذلك التصويت بعد انسحابه من الائتلاف الحاكم الأسبوع الماضي، إلا إن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ من شركاء عضو الائتلاف السابق «حركة النجوم الخمسة» ومن المعارضة، رفضوا ذلك الطلب.
وتم استدعاء مجلس الشيوخ من الإجازة الصيفية، بعد أن فشل زعماء التجمعات السياسية بالمجلس، أول من أمس الاثنين، في الاتفاق على جدول زمني للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة طالب به سالفيني. ودعا سالفيني الأسبوع الماضي إلى إجراء انتخابات عاجلة، بعد أن سحب حزبه من التحالف الذي يضم «حركة النجوم الخمسة» المعادية للمؤسسات، مما أدخل البلاد في أزمة.
ورغم أن الحكومة لا تزال قائمة، فإنه يجب أن يقرر مجلس الشيوخ ما إذا كان سيصوت على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، المستقل، التي وافق عليها نائب رئيس الوزراء سالفيني وزعيم «النجوم الخمسة» لويجي دي مايو العام الماضي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقد تشكلت الحكومة قبل 14 شهراً.
وتمتلك «حركة النجوم الخمسة» و«الحزب الديمقراطي» المعارض ما يكفي من الأصوات للموافقة على هذه الخطوة، وهو ما أدّى إلى إفشال محاولة سالفيني إطاحة الحكومة. ويسعى سالفيني إلى تشديد الضغوط وصولاً إلى التصويت على مذكرة بحجب الثقة عن حكومة كونتي، وفرض انتخابات مبكرة في الخريف، مراهناً على استطلاعات للرأي تمنحه ما بين 36 و38 في المائة من نوايا التصويت التي انعكست عمّا كانت عليه في ربيع عام 2018 حين كانت تتوقع نيل «حركة النجوم الخمسة» 32 في المائة من الأصوات، مقابل 18 في المائة لـ«الرابطة».
وأنهى الزعيم الشعبوي سالفيني فعلياً الائتلاف الحاكم الخميس الماضي، وقال إنه لا يريد مواصلة العمل مع «حركة النجوم الخمسة» بسبب رفضها التعاون بشأن قضايا رئيسية. وشهد الحزبان انخفاضاً كبيراً في التأييد الشعبي منذ تشكيل الحكومة بعد فوز «حزب النجوم الخمسة» بأكثر من 32 في المائة من الأصوات وحزب «الرابطة» بـ17 من الأصوات في 2018.
ويروج سالفيني، المولع بمواقع التواصل الاجتماعي، لنفسه على أنه «رجل الشعب» من خلال سلسلة من صور السيلفي على الشاطئ وهو بلباس البحر، ويسعى إلى الاستفادة من النتائج القوية التي حققها حزب «الرابطة» في انتخابات البرلمان الأوروبي عندما حصل على 34 في المائة من الأصوات؛ أي ضعف أصوات «حركة النجوم الخمسة».
إلا إن الحركة تعارض إجراء انتخابات عاجلة، ودعا زعيمها دي مايو البرلمان إلى القيام أولاً بتطبيق الإصلاحات البرلمانية المخطط لها التي ستخفض عدد النواب من 950 نائباً إلى 605 نواب، وهو ما سيضعف قوة حزب «الرابطة».
ويمكن لـ«حركة النجوم الخمسة» وغيره من الأحزاب دعم حكومة انتقالية لتمرير الإصلاحات البرلمانية وميزانية العام المقبل لتجنب ارتفاع تلقائي لضريبة القيمة المضافة التي أثرت على الطبقة غير الغنية بشكل كبير.
إلا إن «الحزب الديمقراطي» يعاني من كثير من الانقسامات بين الموالي لماتيو رينزي الذي تولى رئاسة الحكومة من فبراير (شباط) 2014 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2016، والذي لا يزال من قادة «الحزب الديمقراطي»، وأنصار نيكولا زينغاريتي الزعيم الحالي للحزب.
وينقسم «الحزب الديمقراطي» و«حركة النجوم الخمسة» حول تشكيل تحالف ارتجالي معاً، وهو ما يرفضه «الحزب الديمقراطي» بعد انتخابات مايو (أيار) الماضي، مما أدى إلى تحالف بين «النجوم الخمسة» و«الرابطة». وقال دي مايو أول من أمس: «لا أحد يرغب في الجلوس على الطاولة مع رينزي».
ويسعى سالفيني كذلك إلى عقد تحالفات؛ سواء في مجلس الشيوخ، وللانتخابات المحتملة، مع حزب «فورزا إيطاليا» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلسكوني، وحزب «فراتيلي ديتاليا» بزعامة جورجيا ميلوني. ورغم أن الحزبين يمكن أن يحصلا على نسبة تتراوح بين 6 و8 في المائة من الأصوات في الانتخابات، فإنهما لن يتمكنا من توفير الدعم الكافي في مجلس الشيوخ.
وتمتلك الأحزاب اليمينية الثلاثة 137 مقعداً من مقاعد مجلس الشيوخ الـ315، بينما تمتلك «حركة النجوم الخمسة» و«الحزب الديمقراطي» معاً 158 صوتاً.
وكتبت صحيفة «لا ريبابليكا» يسارية الميول في مقالها الافتتاحي أمس: «الجغرافيا السياسية التي اعتدنا عليها على وشك الانفجار». وقالت إن «المواطنين أصبحوا مثل المتفرجين، يصفقون للسياسيين الذين يرتدون ملابس السباحة في الميدان، دون أن يدركوا أن صور السيلفي التي يلتقطونها هي في الحقيقة جزء من تغيير في حقبة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.