جوبا تجمع قيادات الجبهة الثورية المسلحة لتوحيد صفوفهم

مسؤول جنوبي: مساعٍ لتوحيد فصيلي الحلو وعقار في طاولة واحدة

TT

جوبا تجمع قيادات الجبهة الثورية المسلحة لتوحيد صفوفهم

رجح مسؤول جنوبي، إحداث تطور في لقاء جوبا، بين قيادات الجبهة الثورية لإجراء تفاهمات حول إكمال عملية السلام مع قوى التغيير والمجلس العسكري الانتقالي السوداني، حيث لبى مالك عقار، وياسر عرمان، وجبريل إبراهيم، ومني مناوي، دعوة رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السودانية.
وقال توت كيو قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية من جوبا لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس سلفاكير ميارديت وحكومة جنوب السودان التي ستكون الجهة الضامنة، يرعيان لقاء قادة الحركة الشعبية قطاع الشمال وقوى الحرية والتغيير، حيث من المؤمل أن يثمر التفاوض في جوبا عن تقريب الشقة بين الأطراف السودانية، والآن كل الأطراف موجودة في جوبا».
وأضاف مستشار الرئيس سلفاكير: «في حال عدم توحيد فصيلي عبد العزيز الحلو ومالك عقار، فإن الفصيلين، سيجلسان على طاولة واحدة مع وفد التغيير، مثل فصائل جنوب السودان التي جلست في الخرطوم وتحاورت مع بعضها ونتج عنه سلام جنوب السودان».
من جهته، قال ستيفن لوال نقور المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية لجنوب السودان ومدير المكتب الإعلامي للدكتور كاستيلو قرنق، في اتصال بـ«الشرق الأوسط» «تلبية أعضاء الجبهة الثورية لدعوة جوبا، تأتي في إطار مبادرة الرئيس سلفاكير للتوسط بين الفرقاء السودانيين، التي أعلنت منذ العام الماضي من أجل معالجة قضايا السلام والحرب في السودان».
ورجح نقور أن تثمر دعوة الرئيس سلفاكير للجبهة الثورية، عن نجاحات تتمثل في تعزيز إرادة جميع الأطراف والفرقاء السودانيين بالإرادة نفسها التي أدت إلى الاتفاق على الاتفاق السياسي والميثاق الدستوري، حيث تعتبر دولة جنوب السودان منطقة محورية ومقبولة للطرفين.
ونوه بأن الجبهة الثورية وحركات دارفور وقوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري متفقون على وساطة الرئيس سلفاكير، هذا ما يعجّل سهولة التوصل إلى اتفاق سلام شامل يحقق رغبات الشعب السوداني.
ووفق نقور، فإن ما قدمته الوساطة في جوبا للأطراف، يعتبر مكملا لمنصات التفاوض في كل من أديس أبابا ومصر، حيث أعطت الأطراف نقطة البداية لدخول في تفاوض متكامل بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية تتمثل في جلب سلام شامل بالبلاد.
ولفت نقور إلى أن هذه الخطوة سهلت من وساطة الرئيس سلفاكير، في إقناع قادة فصائل الجبهة الثورية والحركات المسلحة في دارفور أن يدخلوا في التفاوض بشكل مباشر.
ونوه بأن أول لقاء جمع الأطراف السودانية المتمثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، والجبهة الثورية، من جهة، والمجلس العسكري من جهة أخرى، نتجت عنه خطوات داعمة لعملية السلام في السودان أبرزها اتفاق الأطراف على وقف إطلاق النار وتمديدها لمدة 6 أشهر من جانب قطاع الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو.
ولفت نقور إلى أن وساطة الرئيس سلفاكير ميارديت، شملت فصيل مالك عقار، وعبد العزيز الحلو، الممثلين للحركة الشعبية قطاع الشمال، من أجل إعادة التوحيد تحت مظلة قطاع الشمال ثم الدخول في التفاوض ككتلة واحدة.
وأوضح أن التوافق الذي تم في جوبا بين الأطراف السودانية، ودعم عملية الاستقرار بالمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق، تمثلا في وقف إطلاق النار والعداءات بين الحركة الشعبية قطاع الشمال والحكومة السودانية لمدة 6 أشهر، منوها بأن هذه المدة تعتبر كافية لمعالجة كل النقاط الخلافية، وأبرزها الحرب والترتيبات الأمنية وإدخال رؤية قطاع الشمال والجبهة الثورية في التفاوض وجلب سلام يحقق تطلعات الشعب السوداني.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.