واشنطن وأنقرة تطلقان التحضيرات لتأسيس «مركز عمليات المنطقة الآمنة»

TT

واشنطن وأنقرة تطلقان التحضيرات لتأسيس «مركز عمليات المنطقة الآمنة»

بدأت تركيا والولايات المتحدة التحضيرات الأولية لإقامة مركز العمليات المشتركة لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة في شمال سوريا بعد وصول وفد عسكري أميركي إلى شانلي أورفا جنوب البلاد للبدء في هذه الأعمال.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن وفداً من 6 عسكريين أميركيين وصلوا إلى ولاية شانلي أورفا مساء أول من أمس، من أجل التحضيرات الأولية في إطار أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا. وأكدت الوزارة، في بيان، بدء العمل من أجل إنشاء مركز العمليات بشأن المنطقة الآمنة المخططة إقامتها بالتنسيق مع الولايات المتحدة شمال سوريا، ومن المقرر أن يبدأ المركز أعماله خلال الأيام المقبلة. وتوصلت أنقرة وواشنطن، يوم الأربعاء الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة شمال سوريا، وذلك في ختام مباحثات لوفدين عسكريين؛ تركي وأميركي، استمرت 3 أيام في أنقرة، وسط تصعيد في التهديدات التركية بشن عملية عسكرية للسيطرة على منطقة شرق الفرات وإنهاء وجود «وحدات حماية الشعب» الكردية، الحليفة لواشنطن، فيها.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إنه تم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة المخاوف التركية، في أقرب وقت. وذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأميركي على جعل المنطقة الآمنة «ممر سلام»، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم. في السياق ذاته، قالت صحيفة «خبر تورك» التركية، أمس، إن أنقرة بقيت خلال المفاوضات مع واشنطن مصرّة على منطقة آمنة بعمق 32 كيلومتراً وبطول 460 كيلومتراً على الحدود مع سوريا، لكنها تخلت عن إصرارها على التنفيذ الفوري، وتعليق هذا المطلب إلى مرحلة لاحقة. وأضافت الصحيفة أن الجانب الأميركي كان مرناً بعرضه، الذي تضمن أن تكون المنطقة بعمق يتراوح بين 3 و7 كيلومترات وبطول 140 كيلومتراً، وكان هناك حرص من الجانبين على تحقيق تفاهم، ولهذا السبب تقرّر إنشاء مركز عمليات مشتركة شبيه بمركز عمليات حول مدينة منبج الواقعة في غرب الفرات أقيم في غازي عنتاب جنوب تركيا عقب الاتفاق التركي - الأميركي على خريطة الطريق حول منبج في 4 يونيو (حزيران) 2018.
وأوضحت أن مركز العمليات سيتولى تحديد الأماكن التي ستوفر فيها أميركا انسحاباً لأسلحة «الوحدات» الكردية الثقيلة، والمكان الذي ستتمركز فيه عناصرها في نقاط بعيدة لا تمكنها من تهديد الأراضي التركية.
وبموجب الخطة، ستنفذ انسحابات في المناطق العربية لمسافة تتراوح بين 20 و25 كيلومتراً، ولمسافة بين 10 و15 كيلومتراً في المناطق التي يوجد فيها اختلاط عربي - كردي، ومسافة أقل في المناطق الكردية. ولا يشمل، في المرحلة الأولى، المناطق السكنية؛ بل سيكون خارجها، لكن ستكون مهمة توفير الحماية خارج هذه المدن للدوريات التركية - الأميركية المشتركة، وبعدها سيتم الانتقال لتنظيف المنطقة من العناصر التي تصنفها تركيا «إرهابية». وقالت الصحيفة إن تركيا قبلت بالمقترحات الأميركية حول القامشلي وعين العرب (كوباني)، بشروط، دون توضيح للمقترحات أو الشروط. في السياق ذاته، تحدث عدد من وسائل الإعلام التركية عن وصول 90 عسكرياً أميركيا إلى تركيا للمشاركة في أنشطة مركز العمليات المشتركة. من جانبها، قالت صحيفة «أوراسيا ديلي» إن تركيا تخلت عن غزو عسكري جديد لسوريا، واصفة ذلك بأنه النتيجة الرئيسية للاتفاق الأميركي - التركي حول إنشاء منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا. ولفتت إلى أن أنقرة قامت، في البداية، بتقييم الوضع، مدركة أن من شأن اجتياح ثالث لعمق الأراضي السورية، بعد عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، أن يفسد بصورة نهائية علاقاتها مع واشنطن.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.