«المركزي الصيني» يتمسك بأدنى مستوى لليوان في 11 عاماً

بكين تؤكد أنه «خاضع للعرض والطلب»

يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 % من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)
يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 % من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الصيني» يتمسك بأدنى مستوى لليوان في 11 عاماً

يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 % من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)
يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 % من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)

رغم تمسك البنك المركزي الصيني لليوم الرابع على التوالي بإبقاء السعر المرجعي لليوان أدنى مستوى 7 يوانات للدولار، قالت مسؤولة كبيرة في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لـ«رويترز» الثلاثاء إن اليوان عند مستوى مناسب حالياً، وإن الاضطراب الذي سجله ارتفاعا وانخفاضا لن يتسبب بالضرورة في تدفقات غير منظمة لرأس المال.
وبالأمس، حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي للعملة عند مستوى 7.0326 يوان لكل دولار. ورغم أن هذا السعر لليوان هو الأدنى منذ عام 2008، فإنه يظل مستوى أفضل من توقعات أكثر تشاؤما بالأسواق.
ويسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 في المائة من نقطة الوسط المرجعية والتي يقوم بتحديدها يومياً، وسط إنكار صيني بتعمد تخفيض قيمة العملة لتحييد تأثير التعريفات الجمركية، وهو الاتهام الذي توجهه واشنطن للجانب الصيني وترفضه المؤسسات الدولية كصندوق النقد.
وتراجع اليوان بنحو 2.4 في المائة منذ تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشهر الجاري بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية اعتبارا من الأول من سبتمبر (أيلول)، على الرغم من وجود مؤشرات على أن الصين تحاول السيطرة على هذا الانخفاض. من ناحية أخرى، قام بنك الصين بضخ 60 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام.
وقالت تشو جون، رئيسة الإدارة الدولية بالبنك المركزي، في مقابلة مع «رويترز»: «المستوى الحالي لسعر صرف اليوان يتفق على نحو ملائم مع أسس الاقتصاد الصيني والعرض والطلب في السوق». وأضافت أن الصين «مصدومة» من تحرك وزارة الخزانة الأميركية في الأسبوع الماضي لتصنيف بكين على أنها متلاعب بالعملة بعد ساعات من سماح الصين لليوان بالانخفاض عن مستوى دعم رئيسي لأدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات.
لكن تشو أكدت أن الصين قادرة على «التعامل مع جميع السيناريوهات» الناجمة عن إقدام واشنطن في الآونة الأخيرة على تصنيف بكين بأنها تتلاعب بالعملة. وقالت إنه في الأمد القصير، ستلعب الصدمات الخارجية دورا أيضا بالتأثير على تحركات اليوان.
وأضافت: «على الرغم من هذا، ما دام يتحرك اليوان على نحو منظم استنادا إلى العرض والطلب في السوق، فإن مثل هذه التحركات في أي من الاتجاهين لا تعني بالضرورة تدفقات غير منظمة لرأس المال».
وأشارت إلى أن اليوان سيظل مدعوما من الأسس الاقتصادية القوية للصين واستقرار معدل الدين واحتواء المخاطر المالية والاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي وفوارق مواتية لأسعار الفائدة بين الصين والاقتصادات الكبيرة. وأضافت أنه «في الأجل المتوسط والطويل، لدينا ثقة كاملة في اليوان كعملة قوية».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، أن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم للصين نما بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 533.14 مليار يوان (78.8 مليار دولار) خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2019، وذكرت الوزارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 54.82 مليار يوان (8.1 مليار دولار).
وفي غضون ذلك، قدمت البنوك الصينية قروضا جديدة بالعملة المحلية قيمتها 1.06 تريليون يوان (150.06 مليار دولار) في يوليو، بانخفاض عن الشهر السابق ودون توقعات المحللين.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تهبط القروض الجديدة باليوان إلى 1.25 تريليون يوان في يوليو، من 1.66 تريليون يوان في الشهر السابق، ومقارنة مع 1.45 تريليون يوان قبل عام.
ونما المعروض النقدي (ن 2) في يوليو 8.1 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات لنمو قدره 8.4 في المائة في استطلاع «رويترز»، وبعد زيادة بلغت 8.5 في المائة في يونيو (حزيران).
ونمت القروض القائمة باليوان 12.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، منخفضة قليلا عن توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 12.8 في المائة، ومتباطئة من 13.0 في المائة في يونيو السابق.
وعلى الرغم من حزمة إجراءات لتعزيز النمو منذ العام الماضي، بما في ذلك مسعى للهيئات التنظيمية لزيادة الإقراض، فإن الطلب المحلي في الصين يبقى راكدا بينما تؤثر التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة على الصادرات الصينية.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).