أعلى وتيرة تحوط بالسندات منذ الأزمة المالية العالمية

مع اشتداد مخاوف الركود العالمي لمستويات قياسية

أعلى وتيرة تحوط بالسندات منذ الأزمة المالية العالمية
TT

أعلى وتيرة تحوط بالسندات منذ الأزمة المالية العالمية

أعلى وتيرة تحوط بالسندات منذ الأزمة المالية العالمية

قال بنك أوف أميركا ميريل لينش في أحدث مسح شهري له إن المستثمرين قاموا بشراء السندات سعيا للأمان بأكبر وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، حيث يعزز تأجيج التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة احتمالات حدوث ركود.
وقال المستثمرون إن سندات الحكومة الأميركية كانت «الأكثر» تداولا للشهر الثالث على التوالي، بينما يرون أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي الخطر الأكبر على الأسواق.
ودفع الطلب المرتفع على السندات العوائد إلى الانخفاض لأدنى مستوى في عدة سنوات في سائر الدول المتقدمة، حيث سجل العائد على سندات الحكومة الألمانية، الملاذ الآمن التقليدي الأوروبي، مستويات جديدة متدنية على نحو قياسي. ويتوقع ثلث المستثمرين الذين شملهم مسح بنك أوف أميركا حدوث ركود عالمي في الاثني عشر شهرا المقبلة، وهذه أعلى قراءة مسجلة من هذا النوع منذ عام 2011.
وتأتي تلك التوقعات بينما يتراجع العائد على السندات الأميركية ذات أجل 30 عاما ليقترب من أقل مستوى له على الإطلاق، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وتراجع العائد على السندات الثلاثينية الأميركية يوم الاثنين بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 2.1179 في المائة، وهو أقل من المستوى الذي سجله يوم الأربعاء الماضي. وكان أقل مستوى للعائد على هذه الفئة من السندات الأميركية طويلة المدى هو 2.0882 في المائة، وتم تسجيله في يوليو (تموز) 2016 بحسب وكالة بلومبرغ.
في الوقت نفسه، تراجع العائد على السندات العشرية وهي السندات القياسية لأدوات الدين الأميركية بمقدار 12 نقطة أساس تقريبا يوم الاثنين، ليصل إلى 1.6284 في المائة.
وأشارت بلومبرغ إلى أن تراجع العائد على السندات السيادية الأميركية يأتي في ظل تصاعد المخاوف بشأن حركة التجارة العالمية على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناوئة للصين في هونغ كونغ مما دفع سلطات المطار إلى إلغاء الكثير من رحلات الطيران.
وفي الصين، تراجع العائد على السندات الحكومية القياسية الصينية إلى أقل مستوى له منذ سنوات مسجلا 3 في المائة. وأشارت بلومبرغ إلى أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ أبريل (نيسان) الماضي، أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين، وتحسن أداء سندات الخزانة الصينية.
وقد انخفض العائد على السندات العشرية الصينية بمقدار 40 نقطة أساس مقارنة بأعلى مستوى له خلال الشهر الحالي، ليصل إلى 3.03 في المائة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. ولم يصل سعر العائد على هذه السندات إلى أقل من 3 في المائة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016.

وقد استقر العائد على السندات العشرية الصينية في تعاملات الاثنين في شنغهاي عند مستوى 3.03 في المائة، في حين من المتوقع انخفاض العائد إلى أقل من 3 في المائة في المدى القريب.
وفي الأسبوع الماضي، قال بنك غولدمان ساكس إنه لم يعد يتوقع أن تتوصل واشنطن وبكين لاتفاق تجاري قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2020 وإن احتمالات حدوث ركود نتيجة الحرب التجارية طويلة الأمد تتزايد.
ودفع النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم البنوك المركزية لاتخاذ مواقف تميل إلى التيسير النقدي، حيث من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على نحو متعاقب.
وفيما يتعلق بالأسهم، يُنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها المنطقة الأكثر تفضيلا لدى المستثمرين على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة بينما يواصلون العزوف عن أوروبا.
وقال محللو بنك مورغان ستانلي يوم الاثنين إنهم يتوقعون الآن أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ثم يخفضها مجددا في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان المحللون قد توقعوا في السابق خفضا واحدا في أكتوبر، قائلين إن المركزي الأميركي «سينتظر المزيد من الأدلة على أن المخاطر النزولية تؤثر على الاقتصاد».
وينضم مورغان ستانلي إلى مجموعة من بنوك الاستثمار التي تراهن على أن أول خفض للفائدة أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ 2008، في أواخر الشهر الماضي، سيكون بداية لبضعة تحركات لخفض تكاليف الاقتراض.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع فرصة قوية لخفض للفائدة الأميركية في كل من سبتمبر وأكتوبر.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).