أعلى وتيرة تحوط بالسندات منذ الأزمة المالية العالمية

مع اشتداد مخاوف الركود العالمي لمستويات قياسية

أعلى وتيرة تحوط بالسندات منذ الأزمة المالية العالمية
TT

أعلى وتيرة تحوط بالسندات منذ الأزمة المالية العالمية

أعلى وتيرة تحوط بالسندات منذ الأزمة المالية العالمية

قال بنك أوف أميركا ميريل لينش في أحدث مسح شهري له إن المستثمرين قاموا بشراء السندات سعيا للأمان بأكبر وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، حيث يعزز تأجيج التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة احتمالات حدوث ركود.
وقال المستثمرون إن سندات الحكومة الأميركية كانت «الأكثر» تداولا للشهر الثالث على التوالي، بينما يرون أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي الخطر الأكبر على الأسواق.
ودفع الطلب المرتفع على السندات العوائد إلى الانخفاض لأدنى مستوى في عدة سنوات في سائر الدول المتقدمة، حيث سجل العائد على سندات الحكومة الألمانية، الملاذ الآمن التقليدي الأوروبي، مستويات جديدة متدنية على نحو قياسي. ويتوقع ثلث المستثمرين الذين شملهم مسح بنك أوف أميركا حدوث ركود عالمي في الاثني عشر شهرا المقبلة، وهذه أعلى قراءة مسجلة من هذا النوع منذ عام 2011.
وتأتي تلك التوقعات بينما يتراجع العائد على السندات الأميركية ذات أجل 30 عاما ليقترب من أقل مستوى له على الإطلاق، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وتراجع العائد على السندات الثلاثينية الأميركية يوم الاثنين بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 2.1179 في المائة، وهو أقل من المستوى الذي سجله يوم الأربعاء الماضي. وكان أقل مستوى للعائد على هذه الفئة من السندات الأميركية طويلة المدى هو 2.0882 في المائة، وتم تسجيله في يوليو (تموز) 2016 بحسب وكالة بلومبرغ.
في الوقت نفسه، تراجع العائد على السندات العشرية وهي السندات القياسية لأدوات الدين الأميركية بمقدار 12 نقطة أساس تقريبا يوم الاثنين، ليصل إلى 1.6284 في المائة.
وأشارت بلومبرغ إلى أن تراجع العائد على السندات السيادية الأميركية يأتي في ظل تصاعد المخاوف بشأن حركة التجارة العالمية على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناوئة للصين في هونغ كونغ مما دفع سلطات المطار إلى إلغاء الكثير من رحلات الطيران.
وفي الصين، تراجع العائد على السندات الحكومية القياسية الصينية إلى أقل مستوى له منذ سنوات مسجلا 3 في المائة. وأشارت بلومبرغ إلى أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ أبريل (نيسان) الماضي، أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين، وتحسن أداء سندات الخزانة الصينية.
وقد انخفض العائد على السندات العشرية الصينية بمقدار 40 نقطة أساس مقارنة بأعلى مستوى له خلال الشهر الحالي، ليصل إلى 3.03 في المائة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. ولم يصل سعر العائد على هذه السندات إلى أقل من 3 في المائة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016.

وقد استقر العائد على السندات العشرية الصينية في تعاملات الاثنين في شنغهاي عند مستوى 3.03 في المائة، في حين من المتوقع انخفاض العائد إلى أقل من 3 في المائة في المدى القريب.
وفي الأسبوع الماضي، قال بنك غولدمان ساكس إنه لم يعد يتوقع أن تتوصل واشنطن وبكين لاتفاق تجاري قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2020 وإن احتمالات حدوث ركود نتيجة الحرب التجارية طويلة الأمد تتزايد.
ودفع النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم البنوك المركزية لاتخاذ مواقف تميل إلى التيسير النقدي، حيث من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على نحو متعاقب.
وفيما يتعلق بالأسهم، يُنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها المنطقة الأكثر تفضيلا لدى المستثمرين على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة بينما يواصلون العزوف عن أوروبا.
وقال محللو بنك مورغان ستانلي يوم الاثنين إنهم يتوقعون الآن أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ثم يخفضها مجددا في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان المحللون قد توقعوا في السابق خفضا واحدا في أكتوبر، قائلين إن المركزي الأميركي «سينتظر المزيد من الأدلة على أن المخاطر النزولية تؤثر على الاقتصاد».
وينضم مورغان ستانلي إلى مجموعة من بنوك الاستثمار التي تراهن على أن أول خفض للفائدة أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ 2008، في أواخر الشهر الماضي، سيكون بداية لبضعة تحركات لخفض تكاليف الاقتراض.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع فرصة قوية لخفض للفائدة الأميركية في كل من سبتمبر وأكتوبر.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.