أسهم مجموعة «علي بابا» الصينية تحلق بعد إدراجها للاكتتاب العام في البورصة

قيمتها السوقية توازي مثيلتها لسوق الاكتتابات الأولية بقيمة 168 مليار دولار

أسهم مجموعة «علي بابا» الصينية تحلق بعد إدراجها للاكتتاب العام في البورصة
TT

أسهم مجموعة «علي بابا» الصينية تحلق بعد إدراجها للاكتتاب العام في البورصة

أسهم مجموعة «علي بابا» الصينية تحلق بعد إدراجها للاكتتاب العام في البورصة

لم يكن الظهور الأول الذي طال انتظاره في السوق العامة لمجموعة «علي بابا»، عملاق الإنترنت الصيني، مخيبا في تداولات الجمعة، إذ تفوق على كل الشركات الأخرى التي بدأت في بيع الأسهم حتى الآن هذا العام.
وبعد أن سجل سعر السهم 68 دولارا ليلة الخميس، فتح التداول على أسهم «علي بابا» على ارتفاع حاد يوم الجمعة، وانتهت جلسة التداول بارتفاع وصل إلى 38%، مسجلا 93.89 دولار للسهم. ولكن يبدو أنه من غير المرجح أن يضعف الإقبال على بيع أسهم «علي بابا» الحماس الذي استمر على مدار سنة على الاكتتابات العامة الأولية، في الوقت الذي تستمر فيه الشركات الناشئة والشركات الخاصة في التدفق إلى أسواق الأسهم.
ومنذ أن تقدمت للاكتتاب العام في شهر مايو (أيار)، هيمنت «علي بابا» على عناوين الصحف بشأن اكتتابها العام. ولكنها كانت تدخل سوقا مليئة بالفعل بإصدارات للأسهم الجديدة، إذ جرى هذا العام إدراج 195 سهم على قائمة أسعار الاكتتابات العامة، حتى الآن هذا العام في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات أعلنتها «رينيسانس كابيتال»، بزيادة قدرها 34% مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
أفاد ديفيد إيثريدج رئيس أسواق رأس المال ببورصة نيويورك بأن «سوق الاكتتابات العامة الأولية أصبحت في الوقت الراهن قوية وصحية».
وأضاف: «إننا نرى مشاركة من كل قطاعات الاقتصاد».
أصبحت مجموعة «علي بابا»، التي رفعت من مبيعات أسهمها إلى 21.8 مليار دولار، واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا التي يجري تداول أسهمها للجمهور في العالم. (ومن المتوقع أن يرتفع حجم الأموال التي جرى ضخها في الاكتتاب العام، إذا استفاد المكتتبون من خيار المغالاة في التخصيص لتلبية الطلب الكبير من قبل المستثمرين، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحدث على نطاق واسع). ومن أجل تقدير الحجم الكبير لـ«علي بابا»، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن قيمتها السوقية توازي تقريبا القيمة السوقية لسوق الاكتتاب العام الأولي الأميركي بأكمله إلى الآن هذا العام.
وكانت القيمة السوقية لـ«علي بابا» نحو 168 مليار دولار بحساب سعر الاكتتاب فيها. بينما وصلت القيمة السوقية المجمعة للشركات الأميركية الأخرى، التي طُرحت للجمهور هذا العام، إلى 180.5 مليار دولار، وفقا لبيانات مؤسسة «ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو».
ولم تستطع أي من الشركات التي طرحت أسهمها للجمهور هذا العام أن تحظى بالاهتمام الذي حظيت به شركة «علي بابا».
قبل عدة دقائق من الظهر، صاح أحد صناع السوق بأنه جرى «تجميد سهم» «علي بابا» عند 92.70 دولار.
وفي غضون دقيقة، بدأت أسهم «علي بابا» أخيرا في التداول على قائمة أسهم البورصة الرئيسة بنيويورك، تحت رمز السهم (BABA). وكان عملية التداول كثيفة، إذ جرى التداول على 270 مليون سهم أثناء الجلسة.
وسعت بعض الشركات إلى التنافس في هذا المشهد، ولكن لم يجر إدراج سوى 4 شركات رعاية صحية صغيرة على قائمة الاكتتابات الأولية العامة. ومن المتوقع أن ترتفع الوتيرة الأسبوع المقبل، إذ من المنتظر أن تدرج 13 شركة للاكتتاب العام.
ومن بينهم (Citizens Financial Group)، بنك التجزئة الذي يجري فصله عن رويال بنك أوف سكوتلاند. الشركة، التي تسعى لجمع ما يصل إلى 3.5 مليارات دولار من بيع أسهمها، خططت في البداية لإدراج أسهمها هذا الأسبوع، لكن اختارت في النهاية أن تنتظر وتفسح المجال لشركة «علي بابا».
وكانت أيضا شركة Wayfair، وهي شركة تكنولوجيا مقرها في بوسطن، قد قررت أن تدرج أسهمها للاكتتاب العام هذا الأسبوع، ولكنها أخرت التوقيت حتى لا تتأثر بشركة «علي بابا».
قال مصرفيون يعملون بمجال الاستثمار إن الشركات التي تحقق أداء ماليا منخفضا من المرجح أن تأخذ وقتها قبل أن تدرج للاكتتاب العام. أما مجموعة GoDaddy»»، مسجلة مواقع الإنترنت، التي كانت منهمكة في محاولتها الرامية إلى أن تصبح أكبر مقدم للخدمة للشركات الصغيرة، تتجه الآن نحو إدراج أسهمها للاكتتاب العام مطلع العام المقبل بدلا من أواخر هذا العام، وفقا لأشخاص مطلعين على خططها.
ولكن على المدى الطويل، قال محللون ومسؤولون تنفيذيون في قطاع أسواق رأس المال أن بيع أسهم «علي بابا» من غير المرجح أن يقلل شهية المستثمرين لغيرها من الشركات العامة المسكوكة حديثا. أما شركات صناديق الاستثمار المشترك الكبيرة، مثل Fidelity وVanguardلديها كثير من الأموال، وبعضها يركز على الشركات العملاقة، والبعض الآخر الذي يتخصص في شركات الرعاية الصحية، وبعضها المتخصص في شركات التكنولوجيا.
بينما تداولت شركات التكنولوجيا الحيوية القليلة التي أدرجت هذا الأسبوع، على سبيل المثال، في المقام الأول من الصناديق الأصغر حجما، وليس من جانب مديري المحافظ المالية الكبيرة التي توافدت على شراء أسهم «علي بابا».
وقال مات كينيدي، محلل لدى «رينيسانس كابيتال» للمستثمرين بمجال التكنولوجيا الحيوية، إنهم لن يتداولوا على المنوال ذاته. وأضاف: «إذ لديهم مستثمرون آخرون».
ومن المستحيل أن يقوض بيع سهم واحد (حتى وإن كان سهما كبيرا مثل أسهم «علي بابا»)، من الطلب على الاكتتابات العامة الأولية، وفقا لما أدلى به السيد إيثريدج من بورصة نيويورك للأوراق المالية. «تاريخيا، لم يكن هناك توقف بعد الاكتتاب الكبير»، حسب قول جاكي كيلي، رئيس قسم الاكتتابات العالمية بشركة «أرنست ويونغ». وأضاف: «هذا بافتراض إجراء الصفقات سار على نحو جيد».
وحاولت شركة «علي بابا»، لا سيما شركات التأمين، وصناع السوق، وبورصة نيويورك، جاهدين أن يتجنبوا العثرات التي حلت بـ«فيسبوك»، التي شاب تداولها في السوق لأول مرة عيوب التداول واستراتيجية جمع الأموال المفرطة التي تركتها عرضة للفشل في أول يوم لإدراجها في سوق التداول.



«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.