«بريكست» يدفع بولتون لتأجيل مباحثات حول إيران

بريطانيا ترسل سفينة إلى {هرمز}... وبغداد تحذر من قوات أجنبية في المنطقة... وظريف يسلم أمير قطر رسالة من روحاني

صورة نشرتها وزارة الدفاع البريطانية لسفينة «أتش إم إس كينت» المكلفة بمهام في مضيق هرمز بعد مغادرتها قاعدة بورتسموث البحرية أمس (أ.ف.ب)
صورة نشرتها وزارة الدفاع البريطانية لسفينة «أتش إم إس كينت» المكلفة بمهام في مضيق هرمز بعد مغادرتها قاعدة بورتسموث البحرية أمس (أ.ف.ب)
TT

«بريكست» يدفع بولتون لتأجيل مباحثات حول إيران

صورة نشرتها وزارة الدفاع البريطانية لسفينة «أتش إم إس كينت» المكلفة بمهام في مضيق هرمز بعد مغادرتها قاعدة بورتسموث البحرية أمس (أ.ف.ب)
صورة نشرتها وزارة الدفاع البريطانية لسفينة «أتش إم إس كينت» المكلفة بمهام في مضيق هرمز بعد مغادرتها قاعدة بورتسموث البحرية أمس (أ.ف.ب)

لم يتغير الموقف البريطاني من الاتفاق النووي الإيراني بعد مباحثات أمس بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الذي عبر عن قناعته بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يشكل أولوية للحكومة البريطانية، لافتاً إلى أنه أبلغ المسؤولين البريطانيين تطلعه إلى محادثات مكثفة حول إيران مستقبلاً. وبالتزامن، أرسلت بريطانيا أمس سفينة حربية أخرى إلى المنطقة، بعدما وافقت على الانضمام إلى مهمة أمن الملاحة البحرية، بقيادة الولايات المتحدة، في مضيق هرمز، فيما حذرت بغداد من قوات أجنبية في المنطقة.
وتصدر التوتر مع إيران أمس المشاورات التي يجريها بولتون على مدى يومين، وتركز على «قضايا أمنية». وأشاد بولتون بموافقة الحكومة البريطانية على المشاركة في حماية السفن بمياه الخليج.
ونقلت «رويترز» عن بولتون أنه أبلغ المسؤولين البريطانيين أنه «من الأفضل تأجيل المحادثات حول إيران والصين وهواوي حتى وقت لاحق»، موضحاً أن المسؤولين البريطانيين يتطلعون إلى محادثات مكثفة في المستقبل حول إيران، مشيراً إلى أن أولوية بريطانيا هي الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وبولتون هو أعلى مسؤول في الإدارة الأميركية يزور المملكة المتحدة منذ تولي جونسون رئاسة الوزراء في 24 يوليو (تموز)، خلفاً لتيريزا ماي، في وقت تستعد فيه الحكومة البريطانية الجديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقبل اللقاء بساعات، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن الملف الإيراني سيكون في صلب اجتماع لقاء يجمع جونسون وبولتون، مشيراً إلى أنهما سيناقشان «مسائل متعلقة بالأمن، ومن ضمنها إيران».
وكان بولتون قد كتب السبت، قبل توجهه إلى لندن: «سأناقش سلسلة مسائل متعلقة بالأمن القومي، ومسائل اقتصادية، ».
وشددت إدارة ترمب، بداية مايو (أيار) الماضي، العقوبات الاقتصادية على إيران، في الذكرى الأولى من الانسحاب من الاتفاق النووي. ومذاك، تعيش المنطقة توتراً متصاعداً بين إيران والولايات المتحدة. وأصبحت حركة مرور ناقلات النفط في الخليج عبر مضيق هرمز محور القلق من سلوك إيران الإقليمي.
وبعد انفجارات ألحقت أضراراً بست ناقلات في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، واحتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في يوليو (تموز)، أطلقت الولايات المتحدة مهمة أمنية بحرية في الخليج. وفي تغيير لسياسة سابقة، أعلنت لندن في 5 أغسطس (آب) أنها ستشارك في «مهمة أمن الملاحة البحرية»، من أجل حماية السفن التجارية في مضيق هرمز في الخليج. وتصر لندن على أن تقاربها مع واشنطن في هذا الملف لا يغير من موقفها بشأن حماية الاتفاق النووي الذي يحد من أنشطة إيران النووية، على غرار الدول الأوروبية الأخرى.
وتسبب نزاع الناقلات في جر بريطانيا إلى النزاع الدبلوماسي بين الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي التي تريد الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.
وغادرت سفينة «أتش إم إس كينت» أمس قاعدة بورتسموث البحرية، لتأخذ محل سفينة دنكان الحربية التي من المفترض أن تخضع لعمليات صيانة في البحرين، بحسب وزارة الدفاع البريطانية.
واقتربت مواقف لندن من واشنطن، وابتعدت قليلاً عن برلين وباريس، تجاه طهران، إثر احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، ما أثار تكهنات حول إمكانية قيام جونسون بخطوة مماثلة لخطوة ترمب، بطي صفحة الاتفاق النووي. ومن جهة ثانية، تأمل المملكة المتحدة في توقيع اتفاق تجاري مع واشنطن، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يعكس مساعي الطرفين لتعزيز العلاقات بعد التوتر الذي شاب العلاقة بين ترمب ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي. وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الجمعة، بعد لقائه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في واشنطن، أنه سيتوجه إلى لندن «مطلع سبتمبر (أيلول) من أجل إعادة التأكيد على العلاقة المميزة والدائمة والمتينة» بين البلدين.
وستختبر إدارة ترمب مواقف بريطانيا، في وقت تستعد فيه لمغادرة الاتحاد الأوروبي، في أكبر تحول‭‭ ‬‬جيوسياسي منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع معه كثير من الدبلوماسيين أن يتزايد اعتماد لندن على الولايات المتحدة. ويتوقع أن تحظى خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي بتأييد ترمب، لكنه من المستبعد أن تتراجع بريطانيا عن سياستها مع فرنسا وألمانيا بشأن البقاء على الاتفاق النووي.
وكانت «رويترز» قد توقعت أن يحث بولتون المسؤولين البريطانيين على أن تكون سياستهم تجاه إيران أكثر توافقاً مع سياسة واشنطن التي تضغط على طهران بعقوبات مشددة. وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس بأن بولتون يأمل بتبني الحكومة البريطانية سياسة خارجية أكثر استقلالاً عن حلفائها الأوروبيين ألمانيا وفرنسا بشأن إيران، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن تقترب من نهج إدارة ترمب سياسة الضغط الأقصى على طهران.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية أن‭‭ ‬‬الذريعة التي سيسوقها بولتون للبريطانيين تتمثل في أن تشديد موقفهم سيزيد الضغط على إيران، إذا أعلنت لندن موت الاتفاق النووي، لكن ليس من المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن قريباً.
وعقب الاجتماع مع المسؤولين البريطانيين، نفى بولتون أن يكون الدعم البريطاني للاتفاق النووي عائقاً أمام العلاقات القوية مع المملكة المتحدة، وأضاف: «آمل أن تكتشف الدول الموقعة على الاتفاق النووي حجم الانحرافات فيه، كما فعلنا».
وفضلاً عن الملف الإيراني، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتركز محادثات بولتون التي يجريها على مدى يومين حول الموقف من شركة هواوي الصينية للاتصالات. ويضغط ترمب على بريطانيا أيضاً لتشديد موقفها تجاه «هواوي»، من منطلق القلق من أن تقنيتها الآتية للجيل الخامس من الهواتف تمثل خطراً على الأمن القومي. وتريد واشنطن من حلفائها، ومنهم بريطانيا، تجنب استخدام أجهزة تنتجها «هواوي».
وفي طهران، وضعت الخارجية الإيرانية أمس حداً لصمتها، بعد أيام من بيان فرنسي دحض ما ورد عن مصادر إيرانية بشأن دعوة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الإيراني حسن روحاني لحضور قمة السبع، ومقترح حول تمويل آلية الدفع الأوروبية بـ15 مليار دولار.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيراني عباس موسوي التقارير المذكورة بأنها لا ترتقي عن كونها تكهنات صحافية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن طهران وباريس تبادلتا مقترحات «غير مؤكدة حالياً» حول آلية الدفع الخاصة بالتجارة مع طهران (إينستكس).
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد وضع شروطاً الأسبوع الماضي للتشغيل، منها عدم تدخل الولايات المتحدة في طبيعة عمل الجهة الأوروبية المشغلة للآلية، إضافة إلى تشغيل الآلية بعائدات النفط الإيراني وشراء النفط من إيران. ونأي موسوي بنفسه عن تأكيد أو إعلان المقترحات التي تطرح حالياً.
وكان دبلوماسي فرنسي قد قلل من أهمية المعلومات التي تتداولها مصادر مقربة من حكومة روحاني، وقال إنه من السابق لأوانه التفاوض بشأن القيمة، مشدداً على أن «الأولوية تتمثل في أن تفي إيران بالتزاماتها النووية».
والخميس، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال إشارات متناقضة إلى طهران، مضيفاً أنه من غير المسموح به أن تتحدث أي جهة إلى إيران نيابة عن الولايات المتحدة.
وأشار ترمب إلى تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني، وصرح: «إنهم يائسون من التحدّث إلى الولايات المتحدة، لكنهم يتلقون إشارات متناقضة من جميع أولئك الذين يزعمون أنّهم يمثّلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون».
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، إن بلاده لا تحتاج إذناً من دول أخرى لمحاولة نزع فتيل التوتر مع إيران، موضحاً: «فرنسا تتحدث بالأصالة عن نفسها، بوصفها قوة ذات سيادة، فيما يتعلق بإيران»، ومضى قائلاً: «فرنسا ملتزمة بشدة بالسلم والأمن في المنطقة، وملتزمة بعدم تصعيد التوتر، ولا تحتاج إذناً لتفعل ذلك».
وفي الأثناء، اتهم ظريف الولايات المتحدة أمس بتحويل منطقة الخليج إلى «علبة كبريت قابلة للاشتعال». ونقلت «رويترز» عن ظريف قوله أمس إن «الخليج ضيق، وكلما زاد وجود السفن الأجنبية فيه أصبح أقل أمناً»، وأضاف: «إغراق المنطقة بالأسلحة من قبل أميركا وحلفائها حولها إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال».
وقبل أسبوعين، أعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أهم ميزات الاتفاق النووي رفع الحظر عن دخول إيران إلى سوق الأسلحة العام المقبل، وذلك في وقت تهدد فيه طهران بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم تحصل على تعويض عن العقوبات النفطية والتحويلات المالية..
إلى ذلك، حذر العراق الذي تربطه علاقات طيبة مع كل من طهران وواشنطن من أن نشر القوات الغربية في الخليج يزيد التوتر في المنطقة. وقال وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم على أمس إن «دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن»، معلناً رفض بلاده مشاركة إسرائيل في أي قوة لتأمين مرور السفن بالخليج، حسبما نقلت قناة «السومرية نيوز»، وأضاف: «العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا، من خلال المفاوضات الهادئة، وإن وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر».



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.