استئناف الملاحة بمطار معيتيقة وهدوء حذر في محاور القتال

ترحيب غربي وعربي بهدنة طرابلس

مطار معيتيقة في طرابلس (أ.ف.ب)
مطار معيتيقة في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

استئناف الملاحة بمطار معيتيقة وهدوء حذر في محاور القتال

مطار معيتيقة في طرابلس (أ.ف.ب)
مطار معيتيقة في طرابلس (أ.ف.ب)

وسط هدوء حذر ساد مختلف محاور القتال في العاصمة الليبية طرابلس باستثناء مناوشات محدودة في محين عين زارة بجنوب المدينة، انتهت في الساعة الثالثة بعد ظهر أمس، الهدنة التي وافق عليها المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، استجابةً لدعوة بعثة الأمم المتحدة لوقف القتال في عيد الأضحى، ضد الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج.
في غضون ذلك، رحب بيان مشترك أصدرته فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والإمارات، بالإعلان عن هدنة في ليبيا بمناسبة عيد الأضحى استجابةً للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة. ودعا البيان الخماسي «جميع الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء ليبيا»، مؤكداً الاستعداد «لمساعدة بعثة الأمم المتحدة في مراقبة الالتزام بالهدنة ومواجهة أي محاولة لكسرها». وحث البيان على ضرورة أن «تكون هذه الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الأطراف التي يمكن أن تمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى حوار بناء وشامل». وشدد على أهمية «امتثال، بموجب القانون الدولي، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة إلى ليبيا».
وبعدما دعت جميع الأطراف إلى البدء في العمل دون تأخير على اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الجهود، تحت رعاية الممثل الخاص للأمم المتحدة، لبناء حل سياسي دائم، جددت الدول الخمس «التزامها القوي بحل سريع وسلمي للأزمة الليبية»، وأعادت تأكيد أنه «لا يمكن أن يكون هناك خيار عسكري في ليبيا»، كما طالبت جميع الأطراف بـ«حماية المدنيين وحماية موارد ليبيا النفطية وبنيتها التحتية». وأدان البيانُ الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا بسيارة مفخخة، ما أسفر عن مصرع اثنين من العاملين في البعثة الأممية وإصابة 3 آخرين يوم السبت الماضي. وقالت: «يجب إثبات ملابسات هذا الفعل الشرير دون تأخير، ويجب تحديد هوية مَن كانوا وراءهم ومحاسبتهم».
كانت وزارة الخارجية في حكومة السراج، قد دعت في بيان لها مساء أول من أمس، «المجتمع الدولي لوضع حد للعدوان على العاصمة طرابلس وإرجاع القوات المعتدية حتى تتسنى العودة للعملية السياسية والعمل على وقف النشاطات الإرهابية». وأكدت أن «عودة النشاطات والعمليات الإرهابية ترجع إلى الانفلات الأمني الذي تسبب فيه العدوان على العاصمة طرابلس وانقسام المؤسسات الأمنية والعسكرية».
بدوره، استهجن عبد الباري شنبارو، وكيل وزارة الحكم المحلي وعضو لجنة الطوارئ بحكومة السراج، إغلاق صمامات مياه النهر الصناعي بمنطقة الشويرف، وحرمان سكان العاصمة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى من تدفق المياه لليوم الرابع على التوالي من قِبل من وصفهم بـ«بعض الأشخاص المحتجين عن انقطاع التيار الكهربائي بإحدى مناطق الجنوب الليبي». وناشد شنبارو خلال تصريح وزعته الحكومة، أعيان وقبائل المنطقة الجنوبية التدخل العاجل لفتح الصمامات، مؤكداً أن فرق العمل بالشركة العامة للكهرباء تعمل جاهدة لإرجاع التيار لجميع المناطق في البلاد. كما شدد على أن «حكومة السراج، لم ولن تفرق بين أيٍّ من المدن الليبية في برنامج طرح الأحمال».
وأعرب جهاز النهر الصناعي عن أسفه لاستمرار انقطاع المياه عن طرابلس. وقال في بيان له إن تعنت ورفض المجموعة المسلحة التي اقتحمت إحدى محطات الكهرباء، تسبب في وقف ضخ المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك بعد عودة التيار الكهربائي لحقول الآبار، مشيراً إلى تهديدات بالتفجير وحرق مكونات المنظومة.
ميدانياً، قالت سلطات مطار معيتيقة الدولي في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إنه تم فتح الأجواء بالمطار بعد الانتهاء من ترميم الأضرار وتنظيف المكان، مشيرةً إلى أن الشركات الناقلة باشرت كالمعتاد تسيير رحلاتها المجدولة.
واتهم الجيش الوطني الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج بالمسؤولية عن هذا القصف، حيث أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن ما وصفها بالميليشيات الإرهابية أطلقت قذائف من تمركزاتها بمشروع الموز.
وكان المركز قد أعلن مساء أول من أمس، أن القذائف التي طالت منطقة سوق الجمعة جنوب العاصمة طرابلس، تساقطت على مطار معيتيقة، ما أدى إلى توقف الرحلات إلى حين إشعار آخر.
بدوره، اتهم اللواء المبروك الغزوي، قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني، لواء الصمود الذي يقوده صلاح بادى، المطلوب محلياً ودولياً، بتهمة ارتكاب جرائم حرب والموالي لحكومة السراج، بإطلاق قذائف هاون ومدفعية في جنوبي طرابلس. لكن وزارة المواصلات بحكومة السراج دعت في المقابل، البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى الضغط على قوات الجيش الوطني، التي قالت إنها تستهدف المطار مراراً وتكراراً، ووقف هذه الهجمات التي تحرّمها القوانين الدولية. وحمّلت في بيان لها البعثة الأممية مسؤولية إدانة قوات الجيش، التي ادّعت أنها استهدفت مهبط مطار معيتيقة بصاروخين، في اختراقٍ للهدنة في أول أيامها.
ويعد مطار معيتيقة الدولي المقام داخل قاعدة طرابلس الجوية المنفذ الجوي الوحيد في غرب ليبيا، المطار الوحيد الذي يسيّر رحلات داخلية ودولية بعد تدمير مطار طرابلس الدولي في 2014 في حرب أهلية بين جماعات مسلحة تتنازع على السلطة. واستُهدف المطار بهجمات صاروخية في عدة مناسبات في السنوات الأخيرة مع انزلاق ليبيا إلى الفوضى بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.
وفى مدينة بنغازي بشرق البلاد، أعلن الجيش الوطني عن زيارة قام بها اللواء خيري التميمي مدير مكتب المشير حفتر، أمس، برفقة مسؤولين عسكريين آخرين لجرحى قوات الجيش، حيث قال بيان لمكتب حفتر إن الزيارة التي تمت بتعليماته، اطمأن خلالها الوفد على الحالة الصحية للجرحى الموجودين في مصحات مدينة بنغازي. وطبقاً لوكالة الأنباء الموالية للجيش فقد سقط أغلب هؤلاء الجرحى في معارك جنوب طرابلس الدائرة ضد مسلحي حكومة السراج منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.