استئناف الملاحة بمطار معيتيقة وهدوء حذر في محاور القتال

ترحيب غربي وعربي بهدنة طرابلس

مطار معيتيقة في طرابلس (أ.ف.ب)
مطار معيتيقة في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

استئناف الملاحة بمطار معيتيقة وهدوء حذر في محاور القتال

مطار معيتيقة في طرابلس (أ.ف.ب)
مطار معيتيقة في طرابلس (أ.ف.ب)

وسط هدوء حذر ساد مختلف محاور القتال في العاصمة الليبية طرابلس باستثناء مناوشات محدودة في محين عين زارة بجنوب المدينة، انتهت في الساعة الثالثة بعد ظهر أمس، الهدنة التي وافق عليها المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، استجابةً لدعوة بعثة الأمم المتحدة لوقف القتال في عيد الأضحى، ضد الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج.
في غضون ذلك، رحب بيان مشترك أصدرته فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والإمارات، بالإعلان عن هدنة في ليبيا بمناسبة عيد الأضحى استجابةً للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة. ودعا البيان الخماسي «جميع الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء ليبيا»، مؤكداً الاستعداد «لمساعدة بعثة الأمم المتحدة في مراقبة الالتزام بالهدنة ومواجهة أي محاولة لكسرها». وحث البيان على ضرورة أن «تكون هذه الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الأطراف التي يمكن أن تمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى حوار بناء وشامل». وشدد على أهمية «امتثال، بموجب القانون الدولي، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة إلى ليبيا».
وبعدما دعت جميع الأطراف إلى البدء في العمل دون تأخير على اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الجهود، تحت رعاية الممثل الخاص للأمم المتحدة، لبناء حل سياسي دائم، جددت الدول الخمس «التزامها القوي بحل سريع وسلمي للأزمة الليبية»، وأعادت تأكيد أنه «لا يمكن أن يكون هناك خيار عسكري في ليبيا»، كما طالبت جميع الأطراف بـ«حماية المدنيين وحماية موارد ليبيا النفطية وبنيتها التحتية». وأدان البيانُ الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا بسيارة مفخخة، ما أسفر عن مصرع اثنين من العاملين في البعثة الأممية وإصابة 3 آخرين يوم السبت الماضي. وقالت: «يجب إثبات ملابسات هذا الفعل الشرير دون تأخير، ويجب تحديد هوية مَن كانوا وراءهم ومحاسبتهم».
كانت وزارة الخارجية في حكومة السراج، قد دعت في بيان لها مساء أول من أمس، «المجتمع الدولي لوضع حد للعدوان على العاصمة طرابلس وإرجاع القوات المعتدية حتى تتسنى العودة للعملية السياسية والعمل على وقف النشاطات الإرهابية». وأكدت أن «عودة النشاطات والعمليات الإرهابية ترجع إلى الانفلات الأمني الذي تسبب فيه العدوان على العاصمة طرابلس وانقسام المؤسسات الأمنية والعسكرية».
بدوره، استهجن عبد الباري شنبارو، وكيل وزارة الحكم المحلي وعضو لجنة الطوارئ بحكومة السراج، إغلاق صمامات مياه النهر الصناعي بمنطقة الشويرف، وحرمان سكان العاصمة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى من تدفق المياه لليوم الرابع على التوالي من قِبل من وصفهم بـ«بعض الأشخاص المحتجين عن انقطاع التيار الكهربائي بإحدى مناطق الجنوب الليبي». وناشد شنبارو خلال تصريح وزعته الحكومة، أعيان وقبائل المنطقة الجنوبية التدخل العاجل لفتح الصمامات، مؤكداً أن فرق العمل بالشركة العامة للكهرباء تعمل جاهدة لإرجاع التيار لجميع المناطق في البلاد. كما شدد على أن «حكومة السراج، لم ولن تفرق بين أيٍّ من المدن الليبية في برنامج طرح الأحمال».
وأعرب جهاز النهر الصناعي عن أسفه لاستمرار انقطاع المياه عن طرابلس. وقال في بيان له إن تعنت ورفض المجموعة المسلحة التي اقتحمت إحدى محطات الكهرباء، تسبب في وقف ضخ المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك بعد عودة التيار الكهربائي لحقول الآبار، مشيراً إلى تهديدات بالتفجير وحرق مكونات المنظومة.
ميدانياً، قالت سلطات مطار معيتيقة الدولي في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إنه تم فتح الأجواء بالمطار بعد الانتهاء من ترميم الأضرار وتنظيف المكان، مشيرةً إلى أن الشركات الناقلة باشرت كالمعتاد تسيير رحلاتها المجدولة.
واتهم الجيش الوطني الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج بالمسؤولية عن هذا القصف، حيث أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن ما وصفها بالميليشيات الإرهابية أطلقت قذائف من تمركزاتها بمشروع الموز.
وكان المركز قد أعلن مساء أول من أمس، أن القذائف التي طالت منطقة سوق الجمعة جنوب العاصمة طرابلس، تساقطت على مطار معيتيقة، ما أدى إلى توقف الرحلات إلى حين إشعار آخر.
بدوره، اتهم اللواء المبروك الغزوي، قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني، لواء الصمود الذي يقوده صلاح بادى، المطلوب محلياً ودولياً، بتهمة ارتكاب جرائم حرب والموالي لحكومة السراج، بإطلاق قذائف هاون ومدفعية في جنوبي طرابلس. لكن وزارة المواصلات بحكومة السراج دعت في المقابل، البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى الضغط على قوات الجيش الوطني، التي قالت إنها تستهدف المطار مراراً وتكراراً، ووقف هذه الهجمات التي تحرّمها القوانين الدولية. وحمّلت في بيان لها البعثة الأممية مسؤولية إدانة قوات الجيش، التي ادّعت أنها استهدفت مهبط مطار معيتيقة بصاروخين، في اختراقٍ للهدنة في أول أيامها.
ويعد مطار معيتيقة الدولي المقام داخل قاعدة طرابلس الجوية المنفذ الجوي الوحيد في غرب ليبيا، المطار الوحيد الذي يسيّر رحلات داخلية ودولية بعد تدمير مطار طرابلس الدولي في 2014 في حرب أهلية بين جماعات مسلحة تتنازع على السلطة. واستُهدف المطار بهجمات صاروخية في عدة مناسبات في السنوات الأخيرة مع انزلاق ليبيا إلى الفوضى بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.
وفى مدينة بنغازي بشرق البلاد، أعلن الجيش الوطني عن زيارة قام بها اللواء خيري التميمي مدير مكتب المشير حفتر، أمس، برفقة مسؤولين عسكريين آخرين لجرحى قوات الجيش، حيث قال بيان لمكتب حفتر إن الزيارة التي تمت بتعليماته، اطمأن خلالها الوفد على الحالة الصحية للجرحى الموجودين في مصحات مدينة بنغازي. وطبقاً لوكالة الأنباء الموالية للجيش فقد سقط أغلب هؤلاء الجرحى في معارك جنوب طرابلس الدائرة ضد مسلحي حكومة السراج منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.