معارك وغارات جنوب إدلب... ووزير الدفاع السوري يزور الهبيط

موسكو تواصل الحشد ضد مناطق المعارضة

اطفال نازحون يتفرجون على اضحية العيد في شمال ادلب امس (أ.ف.ب)
اطفال نازحون يتفرجون على اضحية العيد في شمال ادلب امس (أ.ف.ب)
TT

معارك وغارات جنوب إدلب... ووزير الدفاع السوري يزور الهبيط

اطفال نازحون يتفرجون على اضحية العيد في شمال ادلب امس (أ.ف.ب)
اطفال نازحون يتفرجون على اضحية العيد في شمال ادلب امس (أ.ف.ب)

واصل الطيران الروسي والسوري قصف مناطق في شمال غربي سوريا، في وقت حشدت موسكو ضد مناطق المعارضة بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع السوري علي أيوب الهبيط التي سيطرت عليها قوات النظام أول من أمس.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن أيوب زار «بلدة الهبيط الاستراتيجية بريف إدلب شمال سوريا، بعد ساعات من تحريرها من المجموعات المسلحة» وإنه «التقى الجنود الذين شاركوا في عملية تحرير البلدة من المجموعات المسلحة بعد أن ألحقوا خسائر كبيرة في صفوفهم، مهنئاً الجميع بعيد الأضحى المبارك وبالانتصارات التي تتحقق على التنظيمات الإرهابية وداعميها».
واستمع العماد أيوب من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل عن سير المعارك وخطوط التمركز الجديدة بعد تطهير الهبيط، واطلع بشكل ميداني ومباشر على واقع البلدة التي حولتها المجموعات المسلحة إلى شبكة من الأنفاق والدشم والتحصينات.
من جهته، أفاد مركز المصالحة السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية بأن مسلحين هاجموا مواقع للقوات الحكومية السورية يومي السبت والأحد «ما أسفر عن مقتل 27 جندياً وإصابة سبعة آخرين».
وقال المركز: «القوات الحكومية السورية صدت جميع الهجمات التي شنها مسلحون من الجماعات الإرهابية. تكبد المسلحون خسائر فادحة. قُتل ما مجموعه 23 من جنود الجيش العربي السوري وجُرح سبعة غيرهم أثناء صد الهجمات».
في وقت سابق، ذكر المركز الروسي للمصالحة السورية أن ما لا يقل عن 10 من جنود الجيش السوري قتلوا وجرح 21 أثناء صد هجوم شنه مسلحون في منطقة التصعيد في إدلب. وطبقاً للمركز، شن مسلحون من عدة جماعات مسلحة غير شرعية هجوماً على وحدات الجيش السوري بالقرب من مستوطنة أبو دالي في وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي بعد قصف مواقعهم بقذائف الهاون.
وكانت قوات النظام السوري سيطرت على بلدة الهبيط الاستراتيجية في إدلب، وذلك إثر معارك بينها وبين فصائل مقاتلة ومعارضة أوقعت أكثر من 60 قتيلاً من الطرفين وشكّلت أول تقدّم ميداني للنظام داخل المحافظة الواقعة في شمال غربي البلاد منذ بدء تصعيده العسكري قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد إنّ «العمليات العسكرية المتواصلة بريف محافظة إدلب» أوقعت 61 قتيلاً من الطرفين هم 40 قتيلاً في صفوف الفصائل المناهضة للنظام: «بينهم 30 من الجهاديين (...) قضوا وقتلوا جراء قصف جوي وبري واشتباكات، و21 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها».
من جهة ثانية، تصدّت المضادّات الجوية في قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية المجاورة لطائرات مسيّرة أطلقتها فصائل جهادية باتجاه القاعدة الروسية، بحسب ما أفاد التلفزيون السوري والمرصد.
وقال المرصد: «سمع دوي عدة انفجارات في مدينة جبلة بريف اللاذقية ناجمة عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف القاعدة الروسية الأكبر في سوريا (مطار حميميم) وسط تصدي الدفاعات الجوية الروسية لها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية».
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «قوات النظام سيطرت فجر الأحد على بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي بعد معارك شرسة ضد هيئة تحرير الشام والفصائل».
وتتعرّض محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة منذ نهاية أبريل (نيسان) لقصف شبه يومي من طائرات سورية وأخرى روسية، تزامناً مع معارك عنيفة تركزت خلال الأسابيع الماضية في ريف حماة الشمالي الملاصق لجنوب إدلب.
وفقاً لمدير المرصد فإنّ الهبيط «هي أول بلدة تسيطر عليها قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي منذ بدء التصعيد» الذي دفع غالبية سكانها إلى النزوح.
وجاءت السيطرة على البلدة، التي كانت تحت سيطرة الفصائل منذ العام 2012 بعد تنفيذ قوات النظام وروسيا عشرات الغارات الجوية، تزامناً مع قصف بري وبالبراميل المتفجرة من قوات النظام، طال خصوصاً ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.
وأفاد عبد الرحمن عن «دمار هائل لحق بالبلدة جراء اشتداد القصف والغارات» منذ السبت.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من المحافظة، وتوجد فيها فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.
ووفقاً لـ«المرصد»، فإنّ قوات النظام باتت على بُعد تسعة كيلومترات فقط من مدينة خان شيخون الاستراتيجية وكبرى مدن ريف إدلب الجنوبي.
وبسيطرتها على الهبيط بات باستطاعة قوات النظام «إطباق الحصار على كبرى بلدات ريف حماة الشمالي وهي اللطامنة ومورك وكفرزيتا التي تعرضت في اليومين الأخيرين لقصف جوي وبري مكثف»، وفق عبد الرحمن.
وكانت المعارك بين الطرفين أوقعت السبت 70 قتيلاً.
وإضافة إلى القتلى الـ61 الذين سقطوا الأحد في صفوف المقاتلين، فقد قتل في اليوم نفسه مدنيان في ريف إدلب الجنوبي، أحدهما بغارة روسية والثاني، وهو طفل، بقصف سوري.
ومنطقة إدلب مشمولة باتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي في سبتمبر (أيلول) 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المعنية، إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه.
ونجح الاتفاق في إرساء هدوء نسبي، قبل أن تبدأ دمشق تصعيدها منذ نهاية أبريل وانضمت إليها روسيا لاحقاً. وتسبب التصعيد وفق المرصد بمقتل أكثر من 810 مدنيين، كما قتل أكثر من 1200 من مقاتلي الفصائل مقابل أكثر من ألف من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
ودفع التصعيد أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح في شمال غربي سوريا، بحسب الأمم المتحدة.
وأعلنت دمشق مطلع الشهر الحالي موافقتها على وقف لإطلاق النار استمر نحو أربعة أيام، قبل أن تقرر استئناف عملياتها العسكرية، متهمة الفصائل بخرق الاتفاق واستهداف قاعدة حميميم الجوية التي تتخذها روسيا مقراً لقواتها في محافظة اللاذقية الساحلية.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم