«الانتقالي» يتأهب للذهاب إلى جدة وسط شكاوى في عدن من أعمال نهب

استقدم تعزيزات من شبوة وأبين ولا انسحابات من معسكرات الشرعية

TT

«الانتقالي» يتأهب للذهاب إلى جدة وسط شكاوى في عدن من أعمال نهب

في ظل شكاوى من أعمال نهب طالت منازل مسؤولين وقيادات في الحكومة الشرعية من قبل عناصر موالين لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، أفادت مصادر خاصة بأن ممثلي المجلس في طريقهم إلى جدة لحضور الحوار مع الشرعية، برعاية السعودية.
وحتى عصر الاثنين، لم تتحدد أسماء القيادات المقرر ذهابها إلى الحوار في جدة، لكن المصادر ألمحت إلى أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، سيكون في مقدمة الشخصيات المغادرة للمشاركة في الحوار.
في غضون ذلك، أفادت مصادر أمنية بأن المعسكرات التي استولت عليها قوات الانتقالي الجنوبي لا تزال تحت سيطرتها، على الرغم من دعوة التحالف الداعم للشرعية للانسحاب منها.
وبرّر المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، في تصريحات أمس، عدم الانسحاب من المعسكرات بضرورة أن تتم عملية ترتيب تسليمها أولاً من خلال الحوار الذي سيحضره المجلس في جدة.
وقال هيثم، في تصريحات نقلتها وكالة «بلومبرغ»: «لمن سنسلم هذه المعسكرات؟ تنبغي مناقشة ذلك خلال المحادثات التي دعا إليها التحالف»، مشيراً إلى أن قادة «الانتقالي» مستعدون للتوصل إلى حل وسط سياسي، بعيداً عن هيمنة أو وصاية «الإخوان المسلمين» أو «الحوثيين». على حدّ تعبيره.
في السياق نفسه، ذكرت مصادر قريبة من «الانتقالي الجنوبي» في مدينة عدن أن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي وجّه باستقدام كتائب من قوات الحزام الأمني في محافظة شبوة موالية للمجلس، وأخرى من محافظة أبين إلى مدينة عدن، للمشاركة في تأمين المدينة، على حد ما ذكرته المصادر.
وقالت المصادر إن قائد النخبة الشبوانية، المقدم محمد سالم البوحر، يقوم بتجهيز كتيبتين من قوات النخبة لإرسالها إلى العاصمة عدن، للمساعدة في حفظ الأمن، بأوامر من اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وكانت أجواء من الهدوء التام قد سادت مدينة عدن اليمنية في أول أيام عيد الأضحى المبارك عقب 4 أيام سوداء شهدتها المدينة جراء المواجهات بين القوات الحكومية وقوات «المجلس الانتقالي الجنوبي».
وفي حين أدى التدخل الحاسم لتحالف دعم الشرعية إلى خفض التوتر الأمني إلى أقصى درجاته، بعد أن طلب من الأطراف اليمنية وقف النار والتوجه إلى الرياض للحوار، تضاربت مواقف «الانتقالي»، على الرغم من الموافقة الرسمية على دعوة التحالف للحوار والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها قواته في مختلف مناطق عدن.
وأبدت الحكومة الشرعية ارتياحاً واسعاً بعد تدخل التحالف، بقيادة المملكة، لتهدئة الأوضاع، في الوقت الذي أكدت مصادر الحكومة مغادرة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، رفقة وزير النقل صالح الجبواني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن إلى الرياض.
وعلى وقع الأنباء المتضاربة حول الحصيلة الرسمية لضحايا المواجهات، ذكر مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان أمس الأحد، أن تقارير أولية أشارت إلى أن ما يصل إلى 40 شخصاً قتلوا، وأصيب 260 في مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد، منذ 8 أغسطس (آب)، عند اندلاع أحدث موجة من المعارك.
وكانت المواجهات بدأت الخميس الماضي عقب إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك النفير العام لاقتحام القصر الرئاسي في منطقة «معاشيق» في مديرية كريتر، بعد زعمه أن أنصار «الانتقالي» تعرضوا لإطلاق نار من عناصر الحماية الرئاسية، بالقرب من القصر الرئاسي، أثناء تشييع القيادي الموالي للمجلس الانتقالي، العميد منير اليافعي، المعروف بـ«أبي اليمامة»، والذي كان قتل مع 36 جندياً في هجوم حوثي مزدوج على معسكر الجلاء في مديرية البريقة غربي المدينة.
وعدّت الحكومة الشرعية ما حدث من سيطرة «الانتقالي» على معسكراتها في عدن انقلاباً، بحسب ما جاء في تغريدة لنائب وزير الخارجية محمد الحضرمي على «تويتر»، تابعتها «الشرق الأوسط».
وتمكنت قوات «الانتقالي» من السيطرة على معسكرات اللواء الأول الثاني والثالث والرابع حماية رئاسية، وعلى معسكر بدر، ومعسكر النقل، ومعسكر الدفاع الساحلي، في مديريات عدن المختلفة، وتقدمت إلى محيط القصر الرئاسي.
وعلى وقع الاتهامات لعناصر المجلس الانتقالي بشنّ حملات دهم للمنازل والمؤسسات الحكومية، نفى نائب رئيس المجلس هاني بن بريك تلك الاتهامات في تغريدات على «تويتر» تابعتها «الشرق الأوسط» وقال: «لمن يتكلمون عن حالات النهب الذي حصلت وينسبونها لرجال القوات الجنوبية أقول التالي؛ يثبتون لنا حالة بالدليل مع أسماء الناهبين أو صورهم إن لم تكن هناك أسماء، - ولكن بالدليل - وسيرون ما ستكون العقوبة السريعة والمعلنة، أما أن نظل رهن آلة الإعلام المضاد أو التضخيم، كل ذلك لغرض التشويه».
وأضاف: «من يثبت عليه النهب من القوات الجنوبية ستكون عقوبته معلنة، ومن يتجرأ على حرمات البيوت ستكون عقوبته معلنة (...) لو عاد الميسري والجبواني إلى بلدهم الجنوب سيكونان معززان مكرمان وسنحميهما بأنفسنا». في إشارة إلى وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني، اللذين تولى تحالف دعم الشرعية تأمينهما ونقلهما إلى الرياض، رفقة قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن.
وكان ناشطون موالون للشرعية اتهموا أتباع المجلس الانتقالي بنهب منزل الوزير الميسري ومنزل محافظ البنك المركزي حافظ معياد، كما قاموا بالاستيلاء على عربات حكومية وأخرى عسكرية.
وفيما عدّت الحكومة الشرعية أحداث عدن انقلاباً عليها، اعتبر وكيل وزارة الإعلام نجيب غلاب في منشور على «فيسبوك» ما قام به «الانتقالي الجنوبي» انقلاباً «على الدولة وعلى الشرعية وعلى السعودية، ويمثل تهديداً مباشراً للشعب اليمني في شمال اليمن وطعنة خيانة لكل الأحرار الذين يسعون للخلاص من الحوثية الإمامية ومشروعها الطغياني» على حد قوله.
وعلى صعيد متصل، استأنف مطار عدن الدولي رحلاته الدولية بعد عودة الهدوء إلى المدينة، وفق ما أكده مسؤولون في المطار.
وصرّح القائم بأعمال مدير مطار عدن، عبد الرقيب العمري، لوسائل الإعلام، أن الرحلات من مطار عدن وإليه استؤنفت بعد توقف 4 أيام بسبب الأحداث العسكرية في عدن.
وكانت المواجهات التي شهدتها عدن على مدار 4 أيام، ابتداء من يوم الخميس الماضي، لقيت رفضاً محلياً وإقليمياً ودولياً، باعتبار أنها ليست الطريقة المثلى لحل الخلاف بين الأطراف اليمنية.
ومن جهتها، قدّمت قيادات الشرعية في السلطات المحلية في المحافظات وفي وزارة الدفاع والمناطق العسكرية بيانات تأييد للرئيس عبد ربه منصور هادي وللشرعية، مؤكدة على رفض الاعتداء على المؤسسات الحكومية والمعسكرات من قبل قوات «الانتقالي الجنوبي».
وعلى الرغم من الخطاب الانفصالي الذي يتبناه «الانتقالي الجنوبي»، لاستعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل الوحدة الطوعية في 1990، فإن تصريحات لقياداته تشير إلى عدم رغبة المجلس في الانفصال ولا يزالون يعترفون بشرعية الرئيس هادي، لكنهم يرفضون حكومته التي يتهمون حزب «الإصلاح» بالسيطرة عليها.
وكانت الخارجية السعودية دعت الحكومة اليمنية وأطراف النزاع في العاصمة المؤقتة عدن إلى عقد اجتماع عاجل في المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، يوم السبت، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، قوله إن «المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة». مشيراً إلى أن الاجتماع «لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى».
كما دعا التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، تشكيلات المجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولى عليها في عدن، وهدّد باستخدام القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.
وسارعت مكونات جنوبية عسكرية وسياسية على وقع التطورات التي شهدتها عدن أخيراً إلى التبرؤ من مسؤولية المواجهات التي قادها المجلس الانتقالي الجنوبي، داعية إلى الابتعاد عن سفك الدماء واللجوء لصوت العقل.
وقالت ألوية العمالقة الجنوبية، المرابطة في الساحل الغربي، في بيان رسمي، إنها «تستنكر التصرفات الفردية الخارجة عن القانون وسفك الدماء»، معتبرة أن القتال بين قوات الحماية الرئاسية والموالين لـ«الانتقالي الجنوبي» وإزهاق أصرواح الأبرياء «يخدم جماعة الحوثي وتنظيمات الإرهاب».
ودعت الألوية الأطراف كافة في عدن إلى ضبط النفس وتحكيم العقل والجلوس إلى طاولة الحوار ورفض التخاطب بلغة السلاح كونه مدخلاً للتفرقة. كما دعت الرئيس هادي وقيادة دول التحالف إلى «التدخل السريع والحاسم وردع من يريد زعزعة أمن واستقرار البلاد»، والتحقيق الجاد في مقتل أبو اليمامة ورفاقه.
وكان مكون الحراك الجنوبي المشارك في الحكومة الشرعية دعا في بيان إلى التهدئة وتحكيم صوت العقل، وقال إن «الصراع الجنوبي - الجنوبي لا يخدم إلا العدو الرئيس إيران وأدواتها الحوثة كما يخدم أجندات خارجية تستهدف الوطن والمواطن وتضعف تحالف دعم الشرعية والقضية الجنوبية».
ورفض المكون الجنوبي، في بيانه، الانسياق وراء أهواء من وصفهم بـ«المتطرفين»، داعياً التحالف الداعم للشرعية إلى «تحمل مسؤولياته القومية في إنهاء تلك المخاطر» التي قال إن «من شأنها أن تعيق مجهودات التحالف الداعمة للشرعية وإعادة الأمل للشعب في التنمية والإعمار».
وبينما تسعى السعودية بحزم إلى إنهاء التوتر بين «الانتقالي» والحكومة الشرعية، كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ناقش مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومع ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان في قصر منى بمكة المكرمة، آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها ما شهدته العاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت وكالة «سبأ» أن هادي «عبّر عن تقديره وشكره العميقين للقيادة السعودية وللموقف الحازم للمملكة إزاء ما حدث من تداعيات مؤسفة في عدن جراء المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة، مؤكداً أن هذه الأفعال لا تخدم إلا العدو الإيراني المتربص بالمنطقة».


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.