مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين تهبط للمرة الأولى في عامين

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين تهبط للمرة الأولى في عامين
TT

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين تهبط للمرة الأولى في عامين

مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين تهبط للمرة الأولى في عامين

أظهرت بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين أن مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفضت بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز)، وهو أول هبوط في أكثر من عامين.
وهبطت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين إلى 80 ألف وحدة الشهر الماضي. ويقارن ذلك مع نمو بلغ 80 في المائة في مبيعات تلك المركبات في يونيو (حزيران).
وقالت جمعية مصنعي السيارات في الصين، أمس (الاثنين)، إن إجمالي مبيعات السيارات في ثاني أكبر سوق للمركبات في العالم انخفض 4.3 في المائة في يوليو، مواصِلة التراجع للشهر الثالث عشر على التوالي.
وجاء ذلك في أعقاب انخفاض بلغ 9.6 في المائة في يونيو، وهبوط بنسبة 16.4 في المائة في مايو (أيار)، وأيضاً أول انكماش سنوي العام الماضي منذ عقد التسعينات، على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب تجارية مؤلمة مع الولايات المتحدة.
وقال تشن شيخوا، الأمين العام المساعد لجمعية مصنعي السيارات: «السبب الرئيسي لانخفاض مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في يوليو هو التحول في السياسات»، مشيراً إلى تحرك الصين لخفض الدعم لتلك المركبات الشهر الماضي.
كانت الجمعية قالت في السابق، إنها تتوقع أن تهبط مبيعات السيارات في الصين بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي، إلى 26.68 مليون مركبة هذا العام. وقلّصت توقعاتها لزيادة في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة إلى 1.5 مليون، مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 1.6 مليون.
وكشفت بيانات اقتصادية، صدرت الجمعة، تراجع مبيعات السيارات في الصين، التي تعمل بالوقود، خلال الشهر الماضي، بعد الانتعاشة الطفيفة التي حدثت يونيو الماضي.
وأفادت رابطة سيارات الركوب الصينية أن مبيعات التجزئة للسيارات السيدان والرياضية متعددة الأغراض والفان الصغيرة تراجعت في يوليو بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن هذا هو التراجع الـ13 في حجم المبيعات خلال الأشهر الـ14 الماضية بعد الزيادة الطفيفة التي حدثت في يونيو جراء عروض التخفيضات الهائلة التي قدّمها التجار للتخلص من المخزون لديهم.
وتضررت شركات السيارات المحلية مثل «جيلي» و«بي واي دي» بصفة خاصة من التراجع في نسبة المبيعات، فيما واصلت أنواع السيارات الأوروبية الفارهة مثل «دايملر» و«بي إم دبليو»، فضلاً عن شركتي «هوندا» و«تويوتا» اليابانيتين، في تحقيق أرباح متزايدة هذا العام.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.