أنشولا كانت... هندية تكسر حواجز البنك الدولي

شغلت منصب كبير المسؤولين الماليين

المصرفية الهندية أنشولا كانت
المصرفية الهندية أنشولا كانت
TT

أنشولا كانت... هندية تكسر حواجز البنك الدولي

المصرفية الهندية أنشولا كانت
المصرفية الهندية أنشولا كانت

كسرت أنشولا كانت، المصرفية الهندية المعروفة، كافة الحواجز إثر تعيينها بمنصب المدير الإداري وكبيرة المسؤولين الماليين لدى البنك الدولي. كما أنها كانت السيدة الأولى التي تشغل هذا المنصب في البنك.
ومن واقع مسؤولياتها المهنية، سوف تكون أنشولا كانت مسؤولة عن الإدارة المالية وإدارة المخاطر لدى مجموعة البنك الدولي، وسوف تكون تحت رئاسة ديفيد مالباس مباشرة. ومن بين واجباتها الإدارية الأخرى، فإن عملها هناك يتضمن الإشراف على التقارير المالية، وإدارة المخاطر، والعمل عن كثب مع رئيس مجلس إدارة البنك الدولي بشأن تعبئة موارد المؤسسة الدولية للتنمية وغير ذلك من الموارد المالية.
وتملك كانت خبرات واسعة تزيد على 35 عاماً في التمويل والبنوك والاستخدام المبتكر للتقنيات خلال عملها كبيرة المسؤولين الماليين لدى أكبر مصارف القطاع العام الهندية، وهو مصرف الدولة الهندية، الذي يدير 38 مليار دولار من الإيرادات والأصول التي تبلغ نصف تريليون دولار. ومن خلال الإشراف على تلك المؤسسة المصرفية الكبيرة، تمكنت وبشكل كبير من تعزيز قاعدة رؤوس الأموال، وركزت جهودها على مشاريع الاستدامة طويلة الأجل لمصرف الدولة الهندية أثناء سنوات عملها هناك.
وأدلى مالباس، رئيس البنك الدولي، ببيان يتعلق بقرار تعيينها في البنك، جاء فيه: «يسرني للغاية الإعلان عن تعيين السيدة أنشولا كانت في منصب المدير الإداري وكبيرة المسؤولين الماليين لدى مجموعة البنك الدولي». وأضاف قائلاً في بيانه: «تميزت السيدة أنشولا في مجموعة متنوعة من التحديات القيادية، بما في ذلك إدارة المخاطر، والخزانة، والتمويل، والامتثال التنظيمي، والعمليات. وإنني أتطلع كثيراً للترحيب بها ضمن فريق الإدارة لدينا بغية زيادة فعالية فريق العمل في دعم نتائج التنمية الجيدة».
وأثناء عملها لدى مصرف الدولة الهندية في فرعه بسنغافورة، كانت مسؤولة أيضاً عن إطلاق عمليات تجارة التجزئة لصالح المصرف في سنغافورة، على اعتباره أول المصارف الهندية الذي يضطلع بمثل هذه العمليات في الخارج.
وتعود أصول كانت إلى مدينة جمشيدبور بولاية جهارخاند الشرقية في الهند. وهي متخرجة في كلية «ليدي شري رام» بمرتبة الشرف في الاقتصاد. كما أنها حاصلة على الدراسات العليا في نفس التخصص من كلية دلهي للاقتصاد. وهي تملك سجلاً مهنياً حافلاً. إذ انضمت إلى فريق عمل مصرف الدولة الهندية في درجة موظف تحت الاختبار في عام 1983. وكانت مسؤولة عن عدد من مشروعات المصرف عبر نحو 35 عاماً من العمل المستمر في القطاع المصرفي حازت خلالها على قدر هائل من الخبرة في الخدمات المصرفية للأفراد، وائتمان الشركات، والتجارة عبر الحدود، والخدمات المصرفية في الأسواق المتقدمة - في مجال تجارة التجزئة والجملة. كما شغلت منصب نائب المدير الإداري وكبيرة مسؤولي العمليات في المجموعة المصرفية الوطنية الهندية.
والسيدة أنشولا من مواليد عام 1960. وأتمت دراستها الجامعية لدى كلية «ليدي شري رام» في نيودلهي، ثم كلية دلهي للاقتصاد بالعاصمة الهندية. والتحقت للعمل بمصرف الدولة الهندية اعتباراً من عام 1983 كموظفة تحت الاختبار، وواصلت العمل هناك والترقي بثبات عبر مختلف الدرجات الوظيفية.
وتقول أنشولا: «كنت كمثل الطائر الحر في العمل. وتلقيت دعماًينصب كبيراً من عائلتي وأقاربي لدرجة أنني لم يساورني القلق قط بشأن أطفالي»، وبالإضافة إلى الدعم الأسري، فإنها تنسب الفضل أيضاً إلى مصرف الدولة الهندية ومشاريع إسكان الموظفين التي يسرت عليها كثيراً التركيز على حياتها المهنية حال كونها زوجة لمحاسب قانوني ووالدة لطفلين يقيمان حالياً في مدينة نيويورك.
ويعكس المسار المهني والوظيفي لأنشولا مقدرة المرأة على العمل والنجاح والإنجاز إن حصلن على الثقة والدعم الكافيين من الأسرة وأماكن العمل. وكانت عائلة أنشولا جيدة للغاية في هذه الناحية بصورة تدعو للإعجاب. فكل ما تحتاجه هو إيمان الناس بالمرأة، وقدراتها داخل العائلات وإتاحة الفرص لهن لمتابعة تحقيق أحلامهن في الحياة.



قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
TT

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية خلال جلسات تداول الأسابيع الأخيرة.

وأغلق مؤشر السوق يوم الأربعاء عند مستوى 12149.19 نقطة، بانخفاض 0.36 في المائة وتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال. وكان أغلق يوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ ليصل إلى 12193.64 في أعلى إغلاق منذ أكثر من شهرين.

وخلال يوم الأربعاء، بلغ حجم الأسهم المتداولة 620 مليون سهم، موزعة على أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: «GO» للاتصالات، و«سمو»، و«دله الصحية»، و«العقارية»، و«سيرا» الأكبر ارتفاعاً. أما أسهم شركات: «جاهز»، و«أنعام القابضة»، و«بنان»، و«الزامل للصناعة»، و«أكوا باور» فكانت الأكبر انخفاضاً في التعاملات؛ إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.36 في المائة و7.16 في المائة.

وكانت أسهم شركات «أنعام القابضة»، و«الباحة»، و«شمس»، و«جاهز»، و«أمريكانا» الأعلى نشاطاً من حيث الكمية، في حين كانت أسهم شركات «جاهز»، و«أرامكو السعودية»، و«الراجحي»، و«أنعام القابضة»، و«سابك» الأكبر نشاطاً من حيث القيمة.

وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاعَي البنوك والطاقة كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في استقرار مؤشر السوق السعودية، وبقائها في منطقة الـ12 ألف نقطة». وأضاف أن «القطاع البنكي في سوق الأسهم السعودية يعدّ من أكبر القطاعات البنكية أرباحاً على مستوى العالم، وهو أحد أبرز الداعمين لمؤشر السوق السعودية». كما أشار إلى أهمية قطاع الطاقة، خصوصاً شركة «أرامكو السعودية»، مع توقعات بزيادة التوزيعات النقدية لتتجاوز 1.96 ريال في العام.

وتوقع الخالدي أن «يستمر مؤشر السوق في الارتفاع خلال الجلسات الـ14 المتبقية حتى نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 12800 نقطة، ومواصلة رحلة النمو والارتفاع وتجاوز 13500 نقطة مع بداية العام المقبل 2025»، مضيفاً أن مؤشر السوق متوجه نحو تسجيل ارتفاعات جديدة مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية المستمرة حول الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن السوق المالية السعودية قد «تشبّعت بشكل كامل من الانخفاض خلال الفترة الماضية، حيث هبط المؤشر من 14 ألف نقطة ليصل إلى نحو 10.1 ألف نقطة، ليشكل بذلك قاعدة في النطاق بين 10 آلاف و12 ألف نقطة. كما وصل معظم أسعار أسهم بعض الشركات الكبيرة إلى قيعان جديدة لم تشهدها منذ 14 عاماً، وهو ما لا يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «الاقتصاد السعودي يتمتع بمكانة قوية وكبيرة، ومن أبرز مؤشراتها ارتفاع الناتج المحلي إلى 2.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، بالإضافة إلى توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 في المائة عام 2025». كما أشار إلى إعلان «موازنة السعودية بأكثر من 1100 مليار ريال، ونفقات تجاوزت 1200 مليار ريال»، لافتاً إلى أن «سياسة الإنفاق والتدفقات النقدية التي أقرتها الحكومة أصبحت بيئة مشجعة لاستمرار نمو الاقتصاد السعودي، وللمستثمرين المحليين والأجانب. كما أن السعودية أصبحت واجهة لجميع المؤتمرات واللقاءات العالمية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والسياسية. كذلك بلغ حجم الاستثمار في السوق السعودية نحو 400 مليار دولار، والهدف المقبل هو 3 تريليونات دولار».

من جهته، أكد خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية «أصبحت محط اهتمام للمستثمرين المحليين والعالميين، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تسجيل الشركات أرباحاً كبيرة، مما انعكس إيجاباً على التوزيعات الفصلية للشركات». وأضاف أن «القيمة السوقية التجميعية في القيعان السعرية تساهم في تحفيز مؤشر (تاسي) وشركاته، مما يعزز المضاربات اليومية واللحظية ويحقق مكاسب مضاربية يومية للمتداولين». كما لفت إلى أن «هذه المكاسب تسهم في تحقيق عوائد فصلية، مما ينتج عنه قمم وقيعان سعرية لأسهم تلك الشركات».

وأضاف أن «السوق تسير في موجات تذبذبية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، سواء على صعيد الهبوط والصعود». وأشار إلى أنه «في الشهرين الماضيين، حين وصل المؤشر العام إلى قمته عند مستويات 12390 نقطة، شهدت السوق تصحيحاً في مسارها لتصل إلى الدعم عند 11590 نقطة، مما أدى إلى فقدان ألف نقطة. لكن السوق استعادت هذه النقاط مجدداً في جلسات التداول العشر الأخيرة». وأكد أن «العامل الرئيسي في هذه الموجة الصاعدة كان القطاع البنكي وقطاع الطاقة».