أنشولا كانت... هندية تكسر حواجز البنك الدولي

شغلت منصب كبير المسؤولين الماليين

المصرفية الهندية أنشولا كانت
المصرفية الهندية أنشولا كانت
TT

أنشولا كانت... هندية تكسر حواجز البنك الدولي

المصرفية الهندية أنشولا كانت
المصرفية الهندية أنشولا كانت

كسرت أنشولا كانت، المصرفية الهندية المعروفة، كافة الحواجز إثر تعيينها بمنصب المدير الإداري وكبيرة المسؤولين الماليين لدى البنك الدولي. كما أنها كانت السيدة الأولى التي تشغل هذا المنصب في البنك.
ومن واقع مسؤولياتها المهنية، سوف تكون أنشولا كانت مسؤولة عن الإدارة المالية وإدارة المخاطر لدى مجموعة البنك الدولي، وسوف تكون تحت رئاسة ديفيد مالباس مباشرة. ومن بين واجباتها الإدارية الأخرى، فإن عملها هناك يتضمن الإشراف على التقارير المالية، وإدارة المخاطر، والعمل عن كثب مع رئيس مجلس إدارة البنك الدولي بشأن تعبئة موارد المؤسسة الدولية للتنمية وغير ذلك من الموارد المالية.
وتملك كانت خبرات واسعة تزيد على 35 عاماً في التمويل والبنوك والاستخدام المبتكر للتقنيات خلال عملها كبيرة المسؤولين الماليين لدى أكبر مصارف القطاع العام الهندية، وهو مصرف الدولة الهندية، الذي يدير 38 مليار دولار من الإيرادات والأصول التي تبلغ نصف تريليون دولار. ومن خلال الإشراف على تلك المؤسسة المصرفية الكبيرة، تمكنت وبشكل كبير من تعزيز قاعدة رؤوس الأموال، وركزت جهودها على مشاريع الاستدامة طويلة الأجل لمصرف الدولة الهندية أثناء سنوات عملها هناك.
وأدلى مالباس، رئيس البنك الدولي، ببيان يتعلق بقرار تعيينها في البنك، جاء فيه: «يسرني للغاية الإعلان عن تعيين السيدة أنشولا كانت في منصب المدير الإداري وكبيرة المسؤولين الماليين لدى مجموعة البنك الدولي». وأضاف قائلاً في بيانه: «تميزت السيدة أنشولا في مجموعة متنوعة من التحديات القيادية، بما في ذلك إدارة المخاطر، والخزانة، والتمويل، والامتثال التنظيمي، والعمليات. وإنني أتطلع كثيراً للترحيب بها ضمن فريق الإدارة لدينا بغية زيادة فعالية فريق العمل في دعم نتائج التنمية الجيدة».
وأثناء عملها لدى مصرف الدولة الهندية في فرعه بسنغافورة، كانت مسؤولة أيضاً عن إطلاق عمليات تجارة التجزئة لصالح المصرف في سنغافورة، على اعتباره أول المصارف الهندية الذي يضطلع بمثل هذه العمليات في الخارج.
وتعود أصول كانت إلى مدينة جمشيدبور بولاية جهارخاند الشرقية في الهند. وهي متخرجة في كلية «ليدي شري رام» بمرتبة الشرف في الاقتصاد. كما أنها حاصلة على الدراسات العليا في نفس التخصص من كلية دلهي للاقتصاد. وهي تملك سجلاً مهنياً حافلاً. إذ انضمت إلى فريق عمل مصرف الدولة الهندية في درجة موظف تحت الاختبار في عام 1983. وكانت مسؤولة عن عدد من مشروعات المصرف عبر نحو 35 عاماً من العمل المستمر في القطاع المصرفي حازت خلالها على قدر هائل من الخبرة في الخدمات المصرفية للأفراد، وائتمان الشركات، والتجارة عبر الحدود، والخدمات المصرفية في الأسواق المتقدمة - في مجال تجارة التجزئة والجملة. كما شغلت منصب نائب المدير الإداري وكبيرة مسؤولي العمليات في المجموعة المصرفية الوطنية الهندية.
والسيدة أنشولا من مواليد عام 1960. وأتمت دراستها الجامعية لدى كلية «ليدي شري رام» في نيودلهي، ثم كلية دلهي للاقتصاد بالعاصمة الهندية. والتحقت للعمل بمصرف الدولة الهندية اعتباراً من عام 1983 كموظفة تحت الاختبار، وواصلت العمل هناك والترقي بثبات عبر مختلف الدرجات الوظيفية.
وتقول أنشولا: «كنت كمثل الطائر الحر في العمل. وتلقيت دعماًينصب كبيراً من عائلتي وأقاربي لدرجة أنني لم يساورني القلق قط بشأن أطفالي»، وبالإضافة إلى الدعم الأسري، فإنها تنسب الفضل أيضاً إلى مصرف الدولة الهندية ومشاريع إسكان الموظفين التي يسرت عليها كثيراً التركيز على حياتها المهنية حال كونها زوجة لمحاسب قانوني ووالدة لطفلين يقيمان حالياً في مدينة نيويورك.
ويعكس المسار المهني والوظيفي لأنشولا مقدرة المرأة على العمل والنجاح والإنجاز إن حصلن على الثقة والدعم الكافيين من الأسرة وأماكن العمل. وكانت عائلة أنشولا جيدة للغاية في هذه الناحية بصورة تدعو للإعجاب. فكل ما تحتاجه هو إيمان الناس بالمرأة، وقدراتها داخل العائلات وإتاحة الفرص لهن لمتابعة تحقيق أحلامهن في الحياة.



«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.


الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
TT

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. وفي المقابل، رزحت العملات الرئيسية تحت وطأة الضغوط؛ حيث اقترب اليورو من أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما تجاوز الين الياباني حاجز 159 مقابل الدولار، وهو مستوى لم يشهده منذ يوليو (تموز) 2024، مما يعكس حالة القلق من تضرر الاقتصادات المعتمدة على استيراد الطاقة.

وبلغت مستويات التذبذب في سوق النفط أعلى درجاتها منذ حقبة الجائحة في 2020، مدفوعة بتهديدات إيرانية صريحة بوصول سعر البرميل إلى 200 دولار. ومع تقلص حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى «قطرة في بحر»، حذر خبراء اقتصاديون من أن الأزمة لا تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل الغاز الطبيعي المسال والأسمدة، مما يضع نمو الاقتصاد العالمي على المحك.

توقعات متشددة للبنوك المركزية

دفعت قفزات أسعار الطاقة الأسواق إلى إعادة تسعير سياسات البنوك المركزية بشكل أكثر حدة. وتشير البيانات المالية الحالية إلى الآتي:

  • الاحتياطي الفيدرالي: تراجعت احتمالات خفض الفائدة في الصيف بشكل ملحوظ، حيث يرى أكثر من 50 في المائة من المحللين أن الفيدرالي سيثبت الأسعار في يوليو بدلاً من خفضها.
  • البنك المركزي الأوروبي: توقعات برفع الفائدة في وقت مبكر من يونيو (حزيران) المقبل.
  • البنك المركزي الأسترالي: رهانات على رفع الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم ومرة أخرى في مايو (أيار).

جبهة تجارية جديدة

لم تقتصر الضغوط على أزمة الشرق الأوسط، بل زادها تعقيداً تحرك إدارة الرئيس ترمب لفتح تحقيقات تجارية جديدة ضد 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، في محاولة لإعادة فرض ضغوط جمركية. هذا التحرك، إلى جانب تقارير استخباراتية تشير إلى استقرار القيادة الإيرانية رغم القصف المستمر، أضعف شهية المخاطرة في الأسواق؛ مما أدى إلى تراجع العملات المشفرة، حيث انخفضت البتكوين إلى مستويات 70231 دولاراً.

بينما يؤكد ترمب أن الحرب «حُسمت»، تشير مصادر مطلعة لـ«رويترز» إلى أن البنية القيادية في طهران لا تزال متماسكة بعد أسبوعين من القصف العنيف. هذا التضارب يبقي الأسواق في حالة ترقب شديد، وسط قناعة لدى المحللين بأن تقلبات أسعار الطاقة ستظل سيدة الموقف طالما بقي مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة التجارة العالمية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم وتضاؤل ​​الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 5151.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:46 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.4 في المائة إلى 5156.20 دولار.

وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.3 في المائة، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

قال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في شركة «إيه بي سي»: «أعتقد أن قوة الدولار الأميركي وارتباط أسعار الفائدة به يشكلان عائقًا طفيفًا أمام الذهب، على الرغم من العنف الدائر حالياً، والذي يُعدّ في الأصل داعماً للذهب».

وقد حذرت إيران من احتمال وصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار بعد أن هاجمت قواتها سفنًا تجارية يوم الأربعاء، في حين حثت وكالة الطاقة الدولية على إطلاق كميات هائلة من الاحتياطيات الاستراتيجية للتخفيف من حدة إحدى أسوأ صدمات أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقفزت أسعار النفط في بداية التداولات، مما زاد من ضغوط التضخم، في ظل استمرار محدودية الإمدادات من الخليج وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ووفقًا لمصادر، فقد نشرت إيران نحو اثني عشر لغمًا في المضيق، وهي خطوة قد تُعقّد جهود إعادة فتح هذا الممر المائي الضيق، الذي يُعدّ طريقًا رئيسيًا لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وظلت ناقلات النفط عالقة في المضيق لأكثر من أسبوع، وعلّق المنتجون الإنتاج مع اقتراب سعة التخزين من الامتلاء.

وفي البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المائة في فبراير (شباط)، متوافقًا مع التوقعات ومتسارعًا من ارتفاع يناير (كانون الثاني) البالغ 0.2 في المائة. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4 في المائة خلال العام المنتهي في فبراير، وهو ما يتماشى أيضًا مع التوقعات.

وينتظر المستثمرون الآن صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المؤجل لشهر يناير يوم الجمعة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 84.85 دولار للأونصة. وتراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 2162.88 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 1646.46 دولار.