أكثر من 60 جريحاً فلسطينياً في مواجهات بالحرم القدسي

الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد وتحذّر من تحويل الصراع إلى «ديني»

فلسطينيون يحملون جريحاً في المسجد الأقصى خلال صدامات أمس مع القوات الإسرائيلية (أ.ب)
فلسطينيون يحملون جريحاً في المسجد الأقصى خلال صدامات أمس مع القوات الإسرائيلية (أ.ب)
TT

أكثر من 60 جريحاً فلسطينياً في مواجهات بالحرم القدسي

فلسطينيون يحملون جريحاً في المسجد الأقصى خلال صدامات أمس مع القوات الإسرائيلية (أ.ب)
فلسطينيون يحملون جريحاً في المسجد الأقصى خلال صدامات أمس مع القوات الإسرائيلية (أ.ب)

اندلعت مواجهات أمس بين الشرطة الإسرائيلية ومصلّين فلسطينيين في حرم المسجد الأقصى في القدس، في أول أيام عيد الأضحى، مما أسفر عن عشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين. وبعد أداء صلاة العيد بدأ فلسطينيون يطلقون هتافات مناهضة لعناصر الشرطة الإسرائيلية ويلقون مقذوفات في اتجاههم، بحسب مراسل «الصحافة الفرنسية». وعلى الأثر، وقعت مواجهات واستخدمت قوات الأمن المنتشرة على مداخل الحرم القدسي قنابل صوتية في محاولة لتفريق الحشد.
وقالت آسيا أبو سنة (32 عاماً) إنه «مسجدنا وعيدنا، لكن الجيش (الإسرائيلي) وصل وبدأ بالضرب وإطلاق قنابل صوتية». وتحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن 61 جريحاً، نقل 15 منهم إلى المستشفى، فيما أحصت الشرطة سقوط أربعة جرحى في صفوفها. ووسط هذا التوتر، عمدت الشرطة إلى منع اليهود من دخول الموقع، علماً بأنهم يحيون في اليوم نفسه مناسبة دينية مهمة هي ذكرى خراب الهيكل، ولكنها أعادت بعد احتجاجات فتح الباب الوحيد الذي يمكنهم عبوره للوصول إلى الموقع.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة قوله: «نحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، الأمر الذي يشكل استفزازاً كبيراً لمشاعر المسلمين ويعمل على تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر لجر المنطقة إلى مربع العنف». وأكد «ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى»، مشدداً على أنه «خط أحمر لا يمكن السكوت عليه أمام ما يتعرض له من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه». وطالب بضرورة وجود تدخل دولي وعربي عاجل «من أجل لجم العدوان والغطرسة الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بوقف إجراءاتها». كذلك نددت منظمة التحرير الفلسطينية بـ«العدوان» على الأقصى، فيما اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في بيان، أن ما حصل «يظهر البعد الديني للنزاع».
كما أدان الأردن بشدة استمرار «الانتهاكات» الإسرائيلية في القدس، إثر صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلّين فلسطينيين في حرم المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى، داعياً إلى «وقف هذه الممارسات العدوانية فوراً».
وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، عن «رفض الأردن المطلق لهذه الممارسات العبثية والاستفزازات غير المسؤولة في أول أيام عيد الأضحى المبارك». وحمل «الحكومة الإسرائيلية نتائجها بالكامل وما نجم عنها من عنف وتوتر شديدين». وطالب السلطات الإسرائيلية بـ«الوقف الفوري لهذه الممارسات»، داعياً «المجتمع الدولي للتحرك والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية».
ويعتبر المسجد الأقصى ثالث أقدس موقع في الإسلام، ويشير إليه اليهود على أنه جبل الهيكل، حيث موقع المعبدين من عهد التوراة ويعتبر أقدس الأماكن الدينية عندهم. ويقع المسجد الأقصى، وهو في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في القدس الشرقية، وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن. وتعترف إسرائيل، التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في المدينة.
ويخشى الفلسطينيون من محاولة إسرائيل تغيير الوضع القائم في المسجد منذ حرب 1967 والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول المسجد الأقصى في أي وقت، في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة ومن دون الصلاة فيه.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 بعدما كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
من جهة أخرى، قُتل فلسطيني أطلق النار أمس على جنود إسرائيليين على حدود قطاع غزة حين ردّ العسكريون عليه، في ثالث تبادل إطلاق نار عند حدود القطاع في الأيام الأخيرة، وفق ما أفاد مسؤولون. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه «شل حركة» الفلسطيني الذي «اقترب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة» الذي تسيطر عليه حركة حماس و«أطلق النار» على عسكريين. وأضاف الجيش: «بعد هذا الحادث، استهدفت دبابة إسرائيلية موقعاً عسكرياً تابعاً لحركة حماس في المنطقة نفسها». مشيراً إلى عدم تسجيل خسائر بشرية من جانب القوات الإسرائيلية.
وأكدت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة مقتل الفلسطيني البالغ 26 عاماً وهو متحدّر من بلدة بيت حانون في شمال القطاع. ونُقلت جثّته إلى مستشفى محلي. وأعلن الجيش الإسرائيلي أول من أمس قتل 4 فلسطينيين «مسلحين» ببنادق هجومية وقاذفة قنابل وقنابل يدوية حاولوا التسلل إلى إسرائيل من جنوب قطاع غزة. وفي الأول من أغسطس (آب)، عبر فلسطيني الحدود من غزة ودخل إلى إسرائيل حيث أطلق النار على جنود، مما أدى إلى جرح ثلاثة منهم قبل أن يقتل بنيران العسكريين، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان السبت، أنه يحمّل حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة «مسؤولية أي عدوان مصدره غزة». وفي وقت سابق هذا الأسبوع، عُثر على جثة جندي إسرائيلي قتل طعناً قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت السلطات الإسرائيلية أنها أوقفت فلسطينيين يُشتبه بضلوعهما في مقتل الجندي دفير سوريك.
\ وأدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قيام جماعات من المستوطنين والمتطرفين اليهود باقتحام ساحة الحرم القدسي في وقت صلاة العيد، مُعتبراً أن الحدث، الذي جرى تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي وبإيعازٍ منها، يعكس سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي في الحرم الشريف، وتقليص الوجود الإسلامي، حتى في الأيام المُباركة التي تُقام فيها شعائر صلاة العيد.
وحمَّل الأمين العام للجامعة العربية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي تمارسه بشكل منهجي، من أجل مغازلة المتطرفين، مؤكداً أن هذه السياسات الرعناء والهمجية تزكي نيران التعصب في المنطقة، وتُهدد بإشعال صراع ديني في مدينة القدس.
وصرّح مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية أن أبو الغيط دعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بوجه هذه الحملة الإسرائيلية المدروسة التي تستغل مواقف الإدارة الأميركية وما توفره لها من غطاء سياسي، لتتمادى في تهويد القدس المحتلة، وفي استفزاز الفلسطينيين باستباحة المسجد الأقصى واقتحامه بواسطة المتطرفين المهووسين. كما نقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن اليمين الإسرائيلي ما زال يعيش في وهم السيطرة اليهودية الكاملة على القدس الشريف، مؤكداً أن انتزاع القدس من الضمير العربي والإسلامي هو أمر مستحيل، وموجهاً التحية للفلسطينيين الصامدين على الأرض في المدينة المقدسة، الذين يحطمون بصمودهم أوهام المستوطنين والمتطرفين.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.