مصادر «الاشتراكي»: سفراء غربيون في بيروت صوبوا مسار الأزمة تمهيداً لعقد لقاء بعبدا

TT

مصادر «الاشتراكي»: سفراء غربيون في بيروت صوبوا مسار الأزمة تمهيداً لعقد لقاء بعبدا

لم تنفِ مصادر قيادية في «الحزب التقدمي الاشتراكي» أن سفراء الدول الغربية في بيروت صوبوا مسار الأزمة التي انتهت بالمصالحة الشهيرة في قصر بعبدا بين رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، في اللقاء الذي جمعهما مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وحول ما إذا كان تدخل السفراء الغربيين، أو البيان اللافت من السفارة الأميركية، الذين أدانوا التدخل في شؤون القضاء، قد حصن الموقف الجنبلاطي، قال المصدر: «لا شك أن البيان والسفراء الأوروبيين والعرب صوبوا المسار وكانوا منزعجين مما يحصل، لأن ذلك بعيد عن المنحى الديمقراطي في لبنان». وأضافت المصادر: «المضحك المبكي أن البعض أخذ يستفسر ويسأل عن لقاء رئيس الحزب وليد جنبلاط بالسفراء الأوروبيين، دون أن يتذكر هؤلاء أنه يلتقيهم باستمرار، وأن المختارة أباً عن جد على تواصل مع كل السفراء المعتمدين في لبنان».
وأضافت المصادر: «ما أدى إلى صمود جنبلاط وقلب الطاولة على من حاول استهدافه وتحجيمه هو حكمته ودرايته»، في وقت «من حاول اختلاق بدعة وصف ما يجري بأنه صراع مسيحي - درزي، جاء الرد عليه من قبل الموقف الداعم للمختارة من قبل القوات اللبنانية ورئيسها الدكتور سمير جعجع وكل الأحزاب المسيحية باستثناء التيار الوطني الحر الذي ما زال يعيش الماضي، وهذا ما أدى إلى استياء المسيحيين قبل الدروز، لأنهم يعيشون بكرامة مع أهلهم الدروز وكل أبناء الجبل».
أما كيف تمت المصالحة؟ يقول أحد القياديين البارزين في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الحزب ومنذ اللحظة الأولى لحادثة البساتين (قبرشمون) كان واضحاً من خلال الاحتكام إلى القضاء، فقام بتسليم المطلوبين إلى العدالة».
هذا، ورأت مصادر سياسية أن أحداث قبرشمون غيرت المشهد السياسي الداخلي في لبنان، قائلة إن «رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي قلب المعادلة في ظل إعادة الاصطفافات على الساحة اللبنانية، ومن ثم كبح جنبلاط جموح بعض القوى التي تدور في فلك النظام السوري وطهران». وقالت إن «النظام السوري يراوده حلم الانتقام من (الزعيم الجنبلاطي) الذي كان رأس الحربة في 14 آذار، ومن كانت له اليد الطولى في إنهاء عهد الوصاية، ولا أحد ينسى وقفته في المجلس النيابي عندما طالب بتطبيق اتفاق الطائف، وإعادة تموضع الجيش السوري، كما نص هذا الاتفاق، إلى محطات كثيرة كان فيها الزعيم الدرزي (بيضة القبان)، وبالتالي تمكن في أصعب الظروف ومن خلال محاولة استهدافه ونصب الكمائن له من حشر خصومه والخروج من هذه الكمائن والاستهدافات منتصراً، في ضوء هذا الالتفاف الدرزي غير المسبوق حوله، ما يقر به الحلفاء والخصوم في آن».
ويبقى سؤال كيف حصل لقاء بعبدا؟ هنا تشير مصادر سياسية واكبت هذه الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن من قام بالمساعي المشكورة والمثمرة هو رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لافتة إلى أن بري «يدرك التوازنات في الجبل وعلى المستوى الوطني، ويعلم كيف أن صديقه وحليفه وليد جنبلاط يتحول من الدفاع إلى الهجوم، لأن الأكثرية الدرزية الساحقة إلى جانبه وله صداقاته وعلاقاته الدولية، والناس دوماً تلتف حوله».
وقالت المصادر إن جنبلاط «لم يصعّد أو يرد على من تعرضوا له بالشتائم والسباب، بل احتكم للعقل وللقضاء، وهذا أيضاً ما حصن موقعه ودوره»، إضافة إلى أن الذين التقوا بري قبل أيام قليلة «وجدوه قلقاً ومستاء بعد تقارير دولية وصلت إلى لبنان تحمل الريبة من الأوضاع المالية والاقتصادية، وبعضها يتضمن نقاطاً زادت التعقيدات بفعل التصعيد السياسي، مما ضاعف جهوده لإنقاذ الوضع وحصول لقاء بعبدا الذي حمل عناوين أساسية أهمها فصل المسار القضائي عن السياسي وعدم إقحام مجلس الوزراء في هذه المسائل، على أن يتابع القضاء عمله بعيداً عن أي تدخلات».
وقالت المصادر إن «هذه الجوانب ستتابع بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، في حين أن المجلس العدلي لم يطرح ولم يكن موجوداً بعدما غالى النائب طلال أرسلان في المطالبة به، لأن خلفيته سياسية واضحة تصب في خانة استهداف جنبلاط، ناهيك عن معلومات أخرى تؤكد أن الرئيس بري كثف في الأيام الماضية اتصالاته مع حزب الله للتمهيد لحصول لقاء بعبدا».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.