مصادر «الاشتراكي»: سفراء غربيون في بيروت صوبوا مسار الأزمة تمهيداً لعقد لقاء بعبدا

TT

مصادر «الاشتراكي»: سفراء غربيون في بيروت صوبوا مسار الأزمة تمهيداً لعقد لقاء بعبدا

لم تنفِ مصادر قيادية في «الحزب التقدمي الاشتراكي» أن سفراء الدول الغربية في بيروت صوبوا مسار الأزمة التي انتهت بالمصالحة الشهيرة في قصر بعبدا بين رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، في اللقاء الذي جمعهما مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وحول ما إذا كان تدخل السفراء الغربيين، أو البيان اللافت من السفارة الأميركية، الذين أدانوا التدخل في شؤون القضاء، قد حصن الموقف الجنبلاطي، قال المصدر: «لا شك أن البيان والسفراء الأوروبيين والعرب صوبوا المسار وكانوا منزعجين مما يحصل، لأن ذلك بعيد عن المنحى الديمقراطي في لبنان». وأضافت المصادر: «المضحك المبكي أن البعض أخذ يستفسر ويسأل عن لقاء رئيس الحزب وليد جنبلاط بالسفراء الأوروبيين، دون أن يتذكر هؤلاء أنه يلتقيهم باستمرار، وأن المختارة أباً عن جد على تواصل مع كل السفراء المعتمدين في لبنان».
وأضافت المصادر: «ما أدى إلى صمود جنبلاط وقلب الطاولة على من حاول استهدافه وتحجيمه هو حكمته ودرايته»، في وقت «من حاول اختلاق بدعة وصف ما يجري بأنه صراع مسيحي - درزي، جاء الرد عليه من قبل الموقف الداعم للمختارة من قبل القوات اللبنانية ورئيسها الدكتور سمير جعجع وكل الأحزاب المسيحية باستثناء التيار الوطني الحر الذي ما زال يعيش الماضي، وهذا ما أدى إلى استياء المسيحيين قبل الدروز، لأنهم يعيشون بكرامة مع أهلهم الدروز وكل أبناء الجبل».
أما كيف تمت المصالحة؟ يقول أحد القياديين البارزين في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الحزب ومنذ اللحظة الأولى لحادثة البساتين (قبرشمون) كان واضحاً من خلال الاحتكام إلى القضاء، فقام بتسليم المطلوبين إلى العدالة».
هذا، ورأت مصادر سياسية أن أحداث قبرشمون غيرت المشهد السياسي الداخلي في لبنان، قائلة إن «رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي قلب المعادلة في ظل إعادة الاصطفافات على الساحة اللبنانية، ومن ثم كبح جنبلاط جموح بعض القوى التي تدور في فلك النظام السوري وطهران». وقالت إن «النظام السوري يراوده حلم الانتقام من (الزعيم الجنبلاطي) الذي كان رأس الحربة في 14 آذار، ومن كانت له اليد الطولى في إنهاء عهد الوصاية، ولا أحد ينسى وقفته في المجلس النيابي عندما طالب بتطبيق اتفاق الطائف، وإعادة تموضع الجيش السوري، كما نص هذا الاتفاق، إلى محطات كثيرة كان فيها الزعيم الدرزي (بيضة القبان)، وبالتالي تمكن في أصعب الظروف ومن خلال محاولة استهدافه ونصب الكمائن له من حشر خصومه والخروج من هذه الكمائن والاستهدافات منتصراً، في ضوء هذا الالتفاف الدرزي غير المسبوق حوله، ما يقر به الحلفاء والخصوم في آن».
ويبقى سؤال كيف حصل لقاء بعبدا؟ هنا تشير مصادر سياسية واكبت هذه الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن من قام بالمساعي المشكورة والمثمرة هو رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لافتة إلى أن بري «يدرك التوازنات في الجبل وعلى المستوى الوطني، ويعلم كيف أن صديقه وحليفه وليد جنبلاط يتحول من الدفاع إلى الهجوم، لأن الأكثرية الدرزية الساحقة إلى جانبه وله صداقاته وعلاقاته الدولية، والناس دوماً تلتف حوله».
وقالت المصادر إن جنبلاط «لم يصعّد أو يرد على من تعرضوا له بالشتائم والسباب، بل احتكم للعقل وللقضاء، وهذا أيضاً ما حصن موقعه ودوره»، إضافة إلى أن الذين التقوا بري قبل أيام قليلة «وجدوه قلقاً ومستاء بعد تقارير دولية وصلت إلى لبنان تحمل الريبة من الأوضاع المالية والاقتصادية، وبعضها يتضمن نقاطاً زادت التعقيدات بفعل التصعيد السياسي، مما ضاعف جهوده لإنقاذ الوضع وحصول لقاء بعبدا الذي حمل عناوين أساسية أهمها فصل المسار القضائي عن السياسي وعدم إقحام مجلس الوزراء في هذه المسائل، على أن يتابع القضاء عمله بعيداً عن أي تدخلات».
وقالت المصادر إن «هذه الجوانب ستتابع بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، في حين أن المجلس العدلي لم يطرح ولم يكن موجوداً بعدما غالى النائب طلال أرسلان في المطالبة به، لأن خلفيته سياسية واضحة تصب في خانة استهداف جنبلاط، ناهيك عن معلومات أخرى تؤكد أن الرئيس بري كثف في الأيام الماضية اتصالاته مع حزب الله للتمهيد لحصول لقاء بعبدا».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.