«حزب الله» يحمل على بيان السفارة الأميركية

نوابه يتواصلون مع زملائهم في «الاشتراكي»

TT

«حزب الله» يحمل على بيان السفارة الأميركية

أعلن عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله أن هناك تواصلاً بين نواب «حزب الله» ونواب «الحزب التقدمي الاشتراكي»، مشيراً إلى أن «المشكلة السياسية بالطبع يجب أن تُعالج»، وذلك غداة إعلان وزير يمثل «حزب الله» في الحكومة أن العلاقة بين الطرفين «ليست مقطوعة لكنها ليست سالكة، وهي في الوسط»، في وقت حمَل فيه «حزب الله» على بيان السفارة الأميركية الذي أصدرته قبل أيام بشأن حادثة قبر شمون.
يأتي ذلك في ظل أجواء من الارتياح تخيّم على المشهد السياسي اللبناني بعد لقاء المصالحة الذي عقد في قصر بعبدا بين رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، وهو حليف لـ«حزب الله».
وأشار عضو تكتل «​لبنان القوي»​ النائب ألان عون إلى أن «​(حزب الله)​ وقف إلى جانب حليفه أخلاقياً لكنه لم يبادر إلى إفشال أي مبادرة»، مشيراً إلى أن «الحلفاء أعطوا الوقت اللازم ليحل الموضوع وعندما طال الوقت تصرفوا»، مؤكداً أن «رئيس الجمهورية ​​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب ​​نبيه بري​ تواصلا لحل المسألة».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن «هناك عوامل عدة أفضت إلى ذلك؛ أكانت عوامل خارجية أو عوامل اقتصادية ومالية متعلقة بالوضع الدقيق أو مساع للتهدئة والانفتاح على النقاش». وقال في حديث إذاعي: «نحن في منتصف عمر العهد، ونحن واقعون في إحدى كبرى الأزمات الاقتصادية والمالية التي مرت بتاريخ لبنان، فلا يمكن الاستخفاف بهذا الموضوع، وهذا ما دفع برئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة أن يتحركوا لإيجاد مخرج لهذا المأزق».
وتابع حاصباني: «هناك عوامل خارجية قد تكون لها علاقة بالموضوع، والأمر لم يقتصر على بيان السفارة الأميركية، بل كانت هناك حركة للدبلوماسية الأميركية لتوضيح وجهة نظر واشنطن بما يتعلق بالاستقرار السياسي للبنان. وأعتقد أن ثمة مؤشرات من دول أخرى تضغط من أجل عدم تعطيل مجلس الوزراء إذا الظروف تقتضي أن يجتمع ربما يومياً».
رغم ذلك، حمل «حزب الله» على بيان السفارة الأميركية الأخير حول حادثة قبر شمون؛ إذ قال رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين إن «بيان السفارة الأميركية دليل وقاحة وتدخل أميركي سافر وسيئ ووقح في الأمور اللبنانية»، فيما قال عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق «إننا ما كنا ننتظر من السفارة الأميركية إلا البيانات التي تؤدي إلى تعميق الانقسام، وتهدد الوحدة الوطنية، ولكن في هذا البيان إيجابية وحيدة، وهو اعتراف ضمني بتراجع دور ونفوذ السفارة الأميركية وأدواتها في لبنان»، عادّاً أن «البيانات والاتصالات الأميركية بشخصيات لبنانية، لن تغير من الأحجام والتوازنات والمعادلات الداخلية في شيء».
وفي الوقت نفسه، رحب «الحزب» بالمصالحة؛ إذ رأى قاووق أن «ما حصل أخيراً من مصارحة ومصالحة وجلسة لمجلس الوزراء، أشاع الارتياح والمناخات الإيجابية، التي تشكل مدخلاً ضرورياً لأجل الشروع في معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية للناس».
بدوره، قال عضو كتلة الحزب البرلمانية النائب حسن فضل الله: «إننا ننظر بعين الارتياح إلى معالجة المشكلة السياسية الأمنية الأخيرة التي نتجت عن حوادث الجبل، وإلى عودة الحكومة إلى عملها، لأننا نحتاج إلى حالة طوارئ حكومية لمعالجة الملفات العالقة، وبالموازاة؛ فإن هذه المعالجة تركت العدالة تأخذ مجراها عبر القضاء».
وانسحبت الأجواء الإيجابية على مختلف الأفرقاء السياسيين؛ إذ رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «المصالحة الأخيرة تركت أجواء إيجابية بإمكان تعويض مرحلة التعطيل، وتكثيف اجتماعات الحكومة ومقاربة كل المشكلات والأزمات المتراكمة؛ خصوصاً الحياتية والإنمائية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.