رئيس الحكومة المغربية يدعو وزراءه للتقشف والبحث عن موارد جديدة

كشف أن اتفاقية النقابات ودعم الغاز والمناطق ستكلف الموازنة 3 مليارات دولار

رئيس الحكومة المغربية دعا الوزراء إلى الترشيد والبحث عن موارد إضافية لدعم الموازنة (رويترز)

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وزراءه إلى «مواصلة مجهودات التحكم في النفقات وبخاصة تلك المرتبطة بالسير العادي للإدارة، والرفع من نجاعتها واللجوء للتمويلات المبتكرة لتمويل الاستثمار»، بهدف المساهمة في تقليل المخاطر التي تهدد التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.
وأشار العثماني في المذكرة التوجيهية، التي وجهها إلى أعضاء الحكومة في سياق إعداد موازنة 2020، إلى أن الحكومة ستتحمل أعباء مالية إضافية بنحو 28.5 مليار درهم (3 مليارات دولار) نتيجة تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع النقابات التي ستكلف 5.3 مليار درهم (560 مليون دولار) خلال سنة 2020 وحدها، ودعم أسعار الغاز التي يتوقع أن تبلغ 13.6 مليار درهم (1.43 مليار دولار) في 2020، إضافة إلى الزيادة في الموارد المالية التي تضعها الحكومة رهن إشارة الجهات (المناطق) بنحو 13% خلال 2020 مقارنةً مع 2019 لتصل إلى 9.6 مليار درهم (1.01 مليار دولار).
ودعا العثماني في مذكرته التوجيهية إلى ضرورة «تكثيف المجهودات على مستوى تعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية، مع البحث عن موارد إضافية عن طريق تثمين الرصيد العقاري للدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية»، كما شدد على ضرورة إجراء «الإصلاحات الضرورية وبخاصة الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، والإصلاح التدريجي لنظام المقاصة (نظام دعم أسعار المواد الأساسية) بالموازاة مع تفعيل آليات الاستهداف والدعم الاجتماعي عبر التعميم التدريجي للسجل الاجتماعي الموحد».
ووضع العثماني مسألة المحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية على رأس أولويات حكومته في سياق إعداد موازنة سنة 2020، مشيراً إلى أن تعزيز الاستقرار والتطور الاقتصادي للبلاد والحفاظ على هذه التوازنات يبقى محفوفاً بمجموعة من المخاطر، وذلك رغم الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في السنوات الأخيرة في هذا المجال، وذلك في سياق ضعف نمو الاقتصاد العالمي وتقلبات أسعار الطاقة وزيادة التحملات الداخلية للحكومة على خلفية تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاستراتيجية في مجالات متعددة منها العدل والتعليم والصحة والسكن والمراكز الجهوية لتشجيع الاستثمار والفلاحة والصناعة والصيد البحري والسياحة والاستراتيجية الطاقيّة واستراتيجية التنمية المستدامة والاستراتيجية الجديدة للماء والاستراتيجية المينائية (الداخلة، الجرف الأصفر، الناظور غرب المتوسط).
في ظل هذه الرهانات، دعا العثماني وزراءه إلى التقيد بمجموعة من التوجهات الرئيسية في إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020، منها على الخصوص التحكم في نفقات الموظفين من خلال «عقلنة المقترحات» بشأن إحداث المناصب المالية، وحصرها في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي. وترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، خصوصاً فيما يتعلق بـاستهلاك الماء والكهرباء من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وكذا ترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المغرب، وكِراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات، واقتناء وكِراء السيارات.
كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير اعتمادات الاستثمار، وذلك من خلال ترشيد الطلبات المتزايدة على مستوى الاعتمادات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس، أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة. ودعا أيضاً إلى الرفع من نجاعة الاستثمارات العمومية من خلال تبني المقاربة الجديدة التي يتم تفعيلها تدريجياً انطلاقاً من السنة القادمة، والتي ترمي إلى اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين آليات تتبع تنفيذ هذه المشاريع وتقوية مراقبتها البعدية؛ واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة من خلال تفعيل الإطار القانوني الجديد للشراكة مع القطاعين العام والخاص. وفي هذا الإطار وجب تأكيد أن تحديد اعتمادات الاستثمار سيكون رهيناً بمدى التزام القطاع أو المؤسسة المعنية بتفعيل هذه الآلية الجديدة للتمويل.
وحث العثماني أعضاء حكومته على الحرص على «التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة. والتدبير النشيط للرصيد العقاري للدولة مع تخصيص الموارد المُحَصَّلة لدعم الإصلاحات القطاعية».
كما طالب العثماني المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الحكومة بضرورة التقيد بنفس التوجهات المتعلقة بإعداد الميزانية العامة للحكومة، مع ربط التحويلات لفائدتها بضرورة التقيد بتوجهاته في مجال إعداد الموازنات، وبالموارد المتوفرة في خزينتها وبوتيرة الإنجاز الفعلي للمشاريع الاستثمارية الموكلة إليها. كما طلب العثماني من أعضاء حكومته مواصلة العمل على حث المؤسسات العمومية المستفيدة من إعانة الدولة أو من موارد مرصدة، على إعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة، موازاة مع مسك محاسبة ميزانياتية لمواردها ونفقاتها ومحاسبة عامة لمجموع عملياتها، وذلك في إطار تعميم مبادئ الشفافية والنجاعة التي نص عليها القانون التنظيمي لقانون المالية بالنسبة إلى المؤسسات العمومية المستفيدة من إعانة الدولة.