خلال 24 شهرا فقط، قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة تتجاوز الـ60 في المائة، حيث كان يقبع دون مستويات 7000 نقطة في أواخر عام 2012، متجاوزا مستويات 11 ألف نقطة خلال الفترة الحالية، ما يعني أن المستثمرين في هذه السوق حققوا أرباحا تعادل هذه النسبة في معظم أسهم الشركات المدرجة، كما أن هناك أسهما حققت أرباحا تفوق النسبة المذكورة بسبب ارتفاع القيمة السوقية لأسهمها المدرجة. وتأتي هذه الارتفاعات التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية في الوقت الذي كشف فيه تقرير تفصيلي لـ«الشرق الأوسط» قبل أكثر من عام، عن أن سوق الأسهم السعودية بدأت تسحب بساط السيولة الاستثمارية من القنوات الأخرى في البلاد، التي يأتي في مقدمتها السوق العقارية التي شهدت أسعارها تضخما ملحوظا.
كما أن هذه التحركات الإيجابية لسوق الأسهم السعودية تأتي في وقت كان فيه مؤشر السوق يقبع قريبا من مستويات 21 ألف نقطة مطلع عام 2006، قبل أن يدخل عمليات تصحيح عنيفة جدا قادته إلى ملامسة حاجز 4000 نقطة تقريبا، ما يعني أن مؤشر السوق في مستوياته الحالية يقع في منطقة المنتصف.
ويفتتح سوق الأسهم السعودية تعاملاته يوم غد الأحد (في أسبوعه الأخير قبيل إجازة عيد الأضحى) وهو يتداول فوق مستويات 11 ألف نقطة، ومن الممكن أن يتفاعل المؤشر العام مع الأداء الإيجابي لأسواق المال العالمية يوم أمس الجمعة، حيث ارتفع مؤشر الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في 7 سنوات، بعد أن تراجع «الين» بشكل حاد إثر رفض الناخبين الاسكوتلنديين الاستقلال عن بريطانيا.
كما ارتفعت يوم أمس الأسهم الأوروبية في ختام تعاملاتها الأسبوعية مدعومة بمكاسب السوق البريطانية بعد تصويت الاسكوتلنديين برفض الاستقلال عن المملكة المتحدة، ما يعني أن أداء أسواق المال العالمية خلال الفترة الحالية يعيش أفضل مراحله على الإطلاق منذ عام 2008. وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي حسمت فيه هيئة السوق المالية السعودية، الأربعاء الماضي، مصير أسهم الشركات الخاسرة التي جرى تعليق أسهمها عن التداولات، حيث قررت منح الشركات المعنية فرصة تداول أسهمها خارج منصة السوق، وهو الأمر الذي يجعل مصير أسهم المتداولين في يد إدارات الشركات المدرجة.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس؛ أن سوق الأسهم السعودية مرشحة خلال تعاملات الأسبوع الحالي لتجاوز حاجز 11.200 ألف نقطة متى ما كانت هناك سيولة نقدية شرائية جديدة تستهدف الأسهم القيادية. وقال السليم: «سيسعى مؤشر السوق إلى تحقيق إغلاق مميز قبيل التوقف لإجازة عيد الأضحى، كما أن أداء أسواق المال العالمية قد يحفز السيولة النقدية لوضع أوامر شراء بصورة أكبر، وهناك توجه ملحوظ إلى سوق الأسهم خلال الفترة الحالية، وقد يكون لخروج بعض السيولة من المضاربة في قطاع الأراضي سببا رئيسا في ذلك».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه السعودية إتمام خطواتها الأولى نحو تفعيل مشروع «أرض وقرض» لحل أزمة الإسكان التي يعانيها معظم المواطنين في البلاد، جاء ذلك عندما وقع وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي في الرياض العام المنصرم، 8 عقود بقيمة 4 مليارات ريال لتطوير مخططات أراض مساحتها الإجمالية 26 مليون متر مربع في مواقع عدة.
وستعمل هذه العقود المبرمة على توفير أراض مطورة في عدد من المدن تستوعب ربع مليون مواطن، وهي خطوات تجري تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتوفير أراض مطورة وتقديم قروض للمواطنين للبناء عليها، على أن تكون وزارة الإسكان هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطوة.
بينما كانت هيئة السوق المالية السعودية أكدت في وقت سابق أن المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية المحلية في البلاد، يحق لهم التقدم بشكوى رسمية في حال تعرضهم لأي عمليات غش أو تدليس أو تلاعب، أو حتى ممارسات غير عادلة، أثناء تعاملهم في السوق المحلية، وهو أمر يدل على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح.
وتنوي هيئة السوق، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، فتح المجال بصورة أكبر للمستثمرين الأفراد في التقدم بالشكاوى، ومن ثم معاقبة المخالفين، وسط مؤشرات واضحة تدل على أن هيئة السوق بإدارتها الجديدة تنوي عدم الخوض بشكل كبير جدا في الممارسات اليومية أثناء التعاملات، إلا أنها ستتدخل في حال وجود مخالفات صريحة تضر بمصالح المتعاملين وأموالهم.
حافظ مؤشر مديري المشتريات في السعودية على ثباته في أبريل (نيسان) عند 57 نقطة، على غرار القراءة…