السعوديون يستهلكون ربع الإنتاج العربي من العصائر.. بمليار لتر سنويا

رئيس الجمعية العربية للمشروبات لـ {الشرق الأوسط}: مشروع لتوحيد المواصفات بين دول المنطقة

تعد السعودية أكبر سوق لمنتجات العصائر والمشروبات في المنطقة تليها إيران ثم الجزائر فمصر «الشرق الأوسط»
تعد السعودية أكبر سوق لمنتجات العصائر والمشروبات في المنطقة تليها إيران ثم الجزائر فمصر «الشرق الأوسط»
TT

السعوديون يستهلكون ربع الإنتاج العربي من العصائر.. بمليار لتر سنويا

تعد السعودية أكبر سوق لمنتجات العصائر والمشروبات في المنطقة تليها إيران ثم الجزائر فمصر «الشرق الأوسط»
تعد السعودية أكبر سوق لمنتجات العصائر والمشروبات في المنطقة تليها إيران ثم الجزائر فمصر «الشرق الأوسط»

تتربع السعودية على قمة معدلات استهلاك منتجات العصائر والمشروبات على مستوى دول الشرق الأوسط، حيث يستهلك السعوديون ربع إنتاج القطاع، بنحو 24 في المائة من مجمل الاستهلاك، في حين تستهلك بقية منطقة الشرق الأوسط (17 دولة عدا السعودية) 76 في المائة من العصائر والمشروبات المنتجة في المنطقة.
وكشف منذر الحارثي رئيس الجمعية العربية للمشروبات، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» هذه الأرقام، موضحا أن حجم العصائر المنتجة في السعودية يقدر بمليار لتر سنويا، وأفاد بأنه من المتوقع أن ينمو قطاع إنتاج العصائر والمشروبات في السعودية بنسبة 5 في المائة سنويا، ليصل حجم الإنتاج إلى 1.49 مليار لتر في عام 2016.
وأفاد الحارثي بأن أكبر سوق لمنتجات العصائر والمشروبات بعد السعودية هي إيران، ثم الجزائر تليها مصر، قائلا: «لدينا سوق استهلاكية في الوطن العربي تفوق 300 مليون مستهلك»، وأشار إلى أن العالم العربي اليوم أصبح يمتلك الكثير من المصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية، خصوصا المشروبات، باستثمارات كبيرة استطاعت في فترة وجيزة من إنشائها أن تتفوق على بعض المنتجات ذات الشهرة العالمية، مضيفا: «يعد قطاع المشروبات من القطاعات الأسرع نموا في العالم العربي».
وأفصح رئيس الجمعية العربية للمشروبات عن توجه الجمعية للسعي إلى توحيد المواصفات والمقاييس العربية، على اعتبار أن هذا المعوق يمثل أبرز تحديات شركات العصائر والمشروبات الذي يقف حاجزا أمام عمليات التبادل التجاري، قائلا: «نحن نحاول أن نجتمع بمختصين في تشريع المواصفات والمقاييس من مختلف الدول العربية من خلال الجامعة العربية، مع الإشارة إلى كون الجمعية تحت مظلة الاتحاد العربي للصناعات الغذائية التابع للجامعة العربية».
وتابع: «نحاول قدر المستطاع أن نعمل على توحيد المواصفات والمقاييس بين منتجات العصائر والمشروبات العربية». وبسؤاله عن قوة اختراق المنتجات السعودية في السوق الخليجية، ألمح إلى سهولة ذلك بالنظر للمنظومة الاقتصادية الخليجية، وأضاف: «بعض دول شمال أفريقيا والعراق والأردن لديها مواصفات لا تطابق المواصفات الخليجية».
وأردف الحارثي: «نحن نطالب حكومات الدول العربية بإزالة العقبات كل التي تواجه التجارة بين الدول العربية، والعمل على تحسين بقية الأعمال لتحفيز نمو وتطوير الصناعة، وذلك على أسس تكاملية بين الدول العربية، لا سيما في مجال المواصفات والمقاييس والاختبارات المعتمدة والجهات المانحة لمختلف الشهادات».
من جهة ثانية، كشف الحارثي أن أكثر نكهات العصائر طلبا في السعودية هي «المانجو» بإنتاج سنوي يقدر بـ106 ملايين لتر، يليها نكهة «الفواكه المشكلة» بـ91.5 مليون لتر سنويا، ثم «البرتقال» بـ83 مليون لتر سنويا، وبعدها «التفاح» بـ53.5 مليون لتر سنويا، تليها «الجوافة» بـ35 مليون لتر سنويا، وبعدها «الفراولة» بـ30.8 مليون لتر سنويا. وأفاد الحارثي بأن هناك نكهات جديدة استحدثتها شركات العصائر السعودية، ولاقت رواجا - أخيرا - ومن المتوقع أن تنافس النكهات التقليدية، يأتي على رأسها «الخوخ» ثم «الرمان» ثم «الجوافة الوردية»، إلى جانب «الليمون مع النعناع»، بينما يشير الحارثي إلى أن هناك نكهات للعصائر فشلت في اختراق السوق السعودية ولم تستطع جذب المستهلكين إليها، مثل: البطيخ، الأفندي، الكمثرى، التوت، العنب الأحمر.
وحول التحديات التي تواجه قطاع صناعة العصائر والمشروبات، يفيد الحارثي بأن «المستهلكين أصبحوا يشعرون بالاستياء من تزايد الأسعار عما كانت عليه قبل نحو عامين، مع الارتفاع الملحوظ في أسعار هذه المنتجات»، مشيرا إلى أن شركات العصائر بدورها تعاني أيضا من زيادة أسعار المواد الخام، وأوضح أن الشائعات التي تلاحق منتجات العصائر ما بين فترة وأخرى تشكل بدورها تحديا ملموسا (مثل شائعة وجود الزرنيخ في عصائر التفاح والعنب، ووجود الفطريات في عصير البرتقال)، وأكد الحارثي أن سوق المنتجات الطازجة ستكون المنافس الأقوى لقطاع صناعة العصائر والمشروبات.
يشار إلى أن الجمعية العربية للمشروبات كانت قد نظمت مطلع هذا الشهر مؤتمر ومعرض المشروبات العربية 2014، في مصر، ويعد هذا الحدث بمثابة الفرصة لتبادل الخبرات بين القائمين على هذه الصناعة وخلق شراكات جديدة بين مختلف الشركات العربية لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة للتطوير والرقي بصناعة المشروبات، بالنظر لما فيها من دعم للاقتصاد العربي واستغلال الطاقات المتاحة من مواد خام وأيد عاملة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).