عون: عالجنا تداعيات حادث قبرشمون وفق 3 مسارات

جلسة هادئة لمجلس الوزراء بعد انقطاع 40 يوماً

حوار بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في جلسة الحكومة أمس (دالاتي ونهرا)
حوار بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في جلسة الحكومة أمس (دالاتي ونهرا)
TT

عون: عالجنا تداعيات حادث قبرشمون وفق 3 مسارات

حوار بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في جلسة الحكومة أمس (دالاتي ونهرا)
حوار بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في جلسة الحكومة أمس (دالاتي ونهرا)

عقد مجلس الوزراء جلسة أمس، بعد انقطاع دام خمسة أسابيع، غداة المصالحة بين رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان في قصر بعبدا، وخلت الجلسة من السجالات إثر تمنّي الرئيس ميشال عون الذي ترأس الجلسة، على وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب عدم الحديث عن الملف الإشكالي. وقال عون في مستهل الجلسة، إن «حادثاً مؤسفاً وقع منذ فترة في قبرشمون أثر بشكل كبير على البلد، وفي اجتماع الأمس أعدنا الأمور إلى طبيعتها». أضاف: «لقد تمت معالجة تداعيات حادث قبرشمون وفق مسارات ثلاثة: مسار سياسي اكتمل باجتماع الأمس، ومسار قضائي هو بعهدة القضاء الذي سيكمل عمله وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وسترفع النتائج إلى مجلس الوزراء. وفيما خص المسار الأمني فالقوى الأمنية تتولى تطبيق الخطط الموضوعة في هذا الشأن».حضر الجلسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وغاب عنها وزير الخارجية جبران باسيل لارتباطه بمواعيد سابقة تعذر عليه تأجيلها، لا سيما أن الدعوة إلى جلسة اليوم وجهت في ساعة متأخرة. كما غاب عن الجلسة وزير العمل كميل أبو سليمان لوجوده خارج البلاد.
وبعد كلام عون، انتقل مجلس الوزراء إلى دراسة جدول الأعمال فأقره كاملاً، إضافة إلى مواضيع ملحة من خارجه.
وقال وزير الإعلام جمال الجراح الذي تلا مقررات الجلسة، نقلاً عن الرئيس عون إن «الشق السياسي لحداثة قبرشمون انتهى على خير. وهذا الأمر يؤسس لمرحلة سياسية قادمة فيها المزيد من التعاون والاستقرار السياسي لمصلحة لبنان واللبنانيين». أما الموضوع القضائي فقد أخذ مساره من خلال المحكمة العسكرية والتحقيقات ستستمر، والنتائج التي سيتم التوصل إليها سترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بما يضمن الحقوق القانونية لكل الأطراف». وفي المسار الأمني، «هناك خطط أمنية وضعت، وقد تم تنفيذ جزء منها، والجزء الآخر سينفذ بما يضمن الاستقرار والأمن على جميع الأراضي اللبنانية».
وأكد أن «هناك التزاماً من الأطراف كافة بذلك، وكان هناك بصورة خاصة تمنّ من فخامة الرئيس (عون) على الوزير صالح الغريب بألا يتكلم في الموضوع، من منطق الدالة الأبوية التي له على مجلس الوزراء ورعايته للأمن والاستقرار والهدوء في البلد، ومعاليه تجاوب تمام التجاوب مع فخامة الرئيس ورغبته».
وأشار الجراح إلى أنه «لا جلسات في الأسبوع المقبل بل في الأسبوع الذي يليه»، لافتاً إلى أن جدول أعمال جلسة أمس «أقر بالكامل». وأشار إلى أن التطرق إلى الموازنة المقبلة (لعام 2020) تم في الاجتماع المالي الذي عقد أول من أمس الجمعة، وتم اتخاذ قرار بالإسراع في وضع موازنة عام 2020 وتضمينها جميع الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والمالية. وقال إن «الاجتماع المالي كان مهماً للغاية، حيث قارب جميع النقاط والمواضيع، وإن شاء الله يكون التنفيذ قريباً بعد الأعياد».
وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الدولة صالح الغريب، في حضور وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب. كذلك، عقدت خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري، تم خلالها البحث في البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.