البرلمان التونسي يصادق على قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للحساب الخاص

القانون الجديد يعزز نشاط مؤسسات القطاع الصناعي والفلاحي والخدمات

صادق المجلس التأسيسي (البرلمان التونسي) على مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة برمته في ظل خلافات حادة مع أطراف نقابية بشأن تداعيات هذا القانون على مستقبل عمل الشركة التونسية للكهرباء والكهرباء (الممول الحكومي الوحيد بالكهرباء في كامل تونس)، وكذلك على أسعار الطاقة في تونس نتيجة إمكانية الرفع في أسعار الكهرباء على وجه الخصوص.
وتدافع الحكومة عن مشروع القانون بالتأكيد على عدم قدرة موازنات الدولة على مزيد تحمل أعباء التعويض والدعم الموجه لقطاع المحروقات وتقول إنه من بين أهم أسباب عجز الميزان التجاري في تونس. ورفعت الحكومة في أسعار المحروقات خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي بنحو 100 مليم تونسي للتر الواحد (الدينار التونسي يستوي ألف مليم) إلا أنها لم تعد تلك الزيادة بمثابة الحل الجذري لعجز الميزان التجاري.
ولم يبق مشروع القانون كثيرا في الانتظار، إذ تمكنت الضغوط الحكومية بضرورة إقراره الفوري من التصديق عليه خلال 3 أيام فقط، بينما كان من المنتظر أن يثير جدلا قويا بين الأحزاب السياسية، لكن اهتمام الطبقة السياسية بدرجة أولى خلال هذه المرحلة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، جعل القانون يمر سريعا دون نقاش مستفيض. ولم تحفل الحكومة بالإضراب الذي نفذه أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) الحالي للمطالبة بإسقاط هذا القانون وعدم التصديق عليه. وحظي قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بموافقة 87 نائبا برلمانيا وتحفّظ ضد إقراره 12، في حين رفض 7 آخرون هذا القانون. ووضعت الحكومة التي يتولى رئاستها مهدي جمعة الضغط على كل الأطراف النقابية والسياسية من أجل إقرار هذا القانون لإصلاح ميزان الطاقة في تونس، على حد تعبير المهتمين بالملفات الاقتصادية والمالية في الحكومة التونسية. ومباشرة بعد التصديق على هذا القانون، صرح نضال ورفلي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف تنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية، بأن هذا القانون «ثوري»، على حد تعبيره، وسيساهم في تقليص العجز الطاقي في تونس.
وفي المقابل، ندد حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر النقابات العمالية في تونس) بعملية التصديق على قانون إنتاج الكهرباء والطاقات المتجددة بعد استماتة وإلحاح شديدين من الحكومة، وعلق على تلك الاستماتة بالقول إنها كادت تقيم بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) للإسراع بتمريره.
ويمكن هذا القانون المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للحساب الخاص. وتصر الحكومة التونسية على الدخول في تجربة إنتاج الطاقات المتجددة وتوفير الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا الميدان الحيوي في حين ترى الهياكل النقابية العاملة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن هذا التمشي يهدد مواطن الشغل وقد يؤدي لاحقا إلى خصخصة القطاع وتسريح آلاف الأعوان والكوادر.
وتدافع الحكومة عن مشروع القانون الجديد بالقول، إن تونس ستعرف خلال السنوات المقبلة تفاقم العجز في ميزان الطاقة وإدخال الطاقات المتجددة من شأنه أن يقلص من هذه الهوة بين الإنتاج والاستهلاك، كما أن هذا القانون بإمكانه التقليص من تبعية تونس إلى البلدان المنتجة للطاقة الذي يؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة من خلال مزيد توريد الغاز والنفط.
وقدر الحبيب الملوح (مدير المركزي للشركة التونسية لتصدير البترول) أن تونس تشكو عجزا في الطاقة في حدود 2.5 مليون طن سنويا، وقال إن ترشيد الاستهلاك واستعمال الطاقات المتجددة وتكثيف الاستكشافات في مجال المحروقات، يمكن عدها حلولا مساعدة على تفادي العجز وتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة.
ويمكن هذا القانون المؤسسات التونسية من إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية حاجات الاستهلاك المحلي أو كذلك بهدف التصدير.
ويمكن لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف تلبية استهلاكها الذاتي.
ويتمتع منتج الكهرباء بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكه وحق بيع الفوائض حصريا للهيكل العمومي في حدود نسب قصوى وذلك وفق عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة.