ترشح الشاهد للانتخابات الرئاسية يُحدث انشقاقاً داخل حركة «تحيا تونس»

عدد المرشحين قارب المائة... وجلهم من «المستقلين»

لم تمض سوى ساعات قليلة على تقديم يوسف الشاهد، رئيس حركة «تحيا تونس» ورئيس الحكومة التونسية الحالية، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، المقررة منتصف الشهر المقبل، حتى ظهرت أصوات معارضة لهذا الترشح، حيث وقع أكثر من 20 شخصية من مناصري حزب «تحيا تونس»، تمثل منطقة المنستير (وسط شرقي)، عريضة تدعو الشاهد إلى مساندة ترشح عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع المستقيل من منصبه، في الانتخابات المقبلة، وهو ما خلق انشقاقاً عميقاً في المواقف داخل أعضاء الحزب، الذي انشق عن حزب النداء الذي أسسه الباجي قائد السبسي.
واستنكر أعضاء المكتب الوطني لحركة «تحيا تونس» والهيئة السياسية، وعدد من المنتمين للحركة داخل منطقة المنستير هذا الموقف، وأكدوا أنه صدر دون الرجوع إلى الهياكل المنتخبة داخل الحزب، ودون احترام أخلاقيات الرجوع إلى الهياكل، معتبرين أن هذا الموقف «فيه خرق صارخ للنظام الداخلي، وتعسف في استعمال الصفة، واعتداء على إرادة هياكل قانونية منتخبة».
في المقابل، أكدت المجموعة التي دعت الشاهد، الطامح إلى منافسة عشرات المرشحين في الوصول إلى قصر قرطاج، والذي تمسك بمواصلة رئاسة الحكومة، إلى مساندة الزبيدي، معتبرين أن دعمهم ترشح وزير الدفاع الوطني المستقيل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، «يعد ضامنا للمسار الديمقراطي وحاميا للمكاسب الوطنية»، على حد تعبيرهم.
ويدرك عدد من مناصري حزب حركة «تحيا تونس» أن المنافسة القوية، التي ستدور بين الشاهد والزبيدي ستستنزف قوى المترشحين لصالح عبد الفتاح مورو، مرشح حركة النهضة، إذ إنهما يعتمدان على القاعدة الانتخابية نفسها، وهو ما سيشتت، في نظرهم، أصوات الناخبين، ويجعل فرضية مرور أحدهم إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية مسألة غير محسومة.
على صعيد متصل، أكد نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية وصل عند إقفال أبواب الترشح مساء الجمعة في حدود 97 ترشحاً، من بينهم 73 مترشحاً مستقلاً، وهو رقم قياسي لم تسجله الانتخابات الرئاسية في تونس، مقارنة مع انتخابات 2014 التي شهدت 27 ترشحاً فحسب.
وخلال اليوم الأخير قدم 41 مترشحاً ملفاتهم لدى مصالح هيئة الانتخابات، بعد أن سجلت الهيئة ذاتها على مدار السبعة أيام السابقة تقديم 56 مترشحاً لملفاتهم، وكانت الساعات الأخيرة حاسمة، إذ شهدت ترشح عدد هام من الشخصيات السياسية الوازنة، أغلبها من المستقلين على غرار قيس سعيد، وناجي جلول. كما تقدمت سلمى اللومي (حزب أمل)، وسليم الرياحي (حزب الاتحاد الوطني الحر)، وعبيد البريكي (حركة تونس إلى الأمام)، وسعيد العايدي (حزب بني وطني) ترشحاتهم.
وبالإضافة إلى هؤلاء، أودعت ملفات سيف الدين مخلوف والبحري الجلاصي، إلى جانب كل من كمال العبيدي، وأمين بن صالح، وعبد الرؤوف بن رمضان وزهرة مهن، ي ومحمد الهادي بن حسين والبشير العوايني، وحاتم بولبيار ومليكة الزرمديني ومختار لطفي كمون، وكلهم مرشحون بصفة مستقلة عن الأحزاب السياسية.
وكانت الفترة الصباحية من يوم الجمعة قد شهدت تقديم ملف مرشحين من العيار الثقيل، أبرزهم يوسف الشاهد (تحيا تونس)، ومحسن مرزوق (مشروع تونس)، وعبد الفتاح مورو (النهضة)، وهم من أبرز المتنافسين على كرسي الرئاسة.
وأشار بافون إلى أن 30 في المائة من الملفات المودعة للترشح للرئاسة مكتملة من حيث التزكيات والضمان المالي والوثائق اللازمة وسيتم قبولها، مؤكداً أن عدد المقبولين أوليا سيكون أقل بكثير من عدد مطالب الترشح المودعة لدى مكتب الضبط بالهيئة الانتخابية.
وسيتم الإعلان بصفة أولية عن قائمة المترشحين في 14 من أغسطس (آب) الحالي على أن يقع الإعلان عن القائمة النهائية في 31 من هذا الشهر أيضاً.