إسرائيل تعلن إحباط عملية «كبيرة» على حدود غزة

وسائل إعلام عبرية تتحدث عن عناصر «حمساوية» بأقنعة «داعشية»

TT

إسرائيل تعلن إحباط عملية «كبيرة» على حدود غزة

قال الجيش الإسرائيلي، إنه أحبط هجوماً كبيراً على حدود قطاع غزة أمس، بقتله 4 مسلحين حاولوا التسلل لتنفيذ عملية. وقال الناطق بلسان الجيش البريغادير رونين مانيليس، إن «قوات الجيش أحبطت اعتداءً ضخماً قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة».
وأضاف: «يمكن أن نستنتج ذلك من طريقة عمل الخلية الإرهابية والعتاد الذي كان بحوزتها»، مشيراً إلى بنادق كلاشينكوف وقاذفات «آر بي جي» وعبوات أنبوبية ناسفة وقنابل يدوية ومعدات لقص السياج ولوازم طبية. وتابع أن «ذلك يدل على نية الإرهابيين المكوث في المنطقة».
وكانت مجموعة مسلحة ترتدي زياً شبيها بزي الجيش الإسرائيلي حاولت فجر أمس التسلل عبر الحدود إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل ثم حدث اشتباك قصير كما يبدو. وقال مانيليس، إن «الحديث يدور عن بنية منظمة استغرقت إقامتها وقتاً».
وكشف مانيليس عن بعض التفاصيل، قائلاً إن «مجندات في مواقع رصد ومراقبة هن من رصدن المسلحين الأربعة وهم يزحفون على طول الطريق. وحينما اقترب أعضاء الخلية من السياج كانت قوة عسكرية قد وصلت إلى المكان وأطلقت النار. وقتل أحد الإرهابيين بعد أن اجتاز السياج في حين تمت تصفية الثلاثة الآخرين من مسافة قريبة جداً».
ولم يتبن أي فصيل فلسطيني العملية، كما لم تباركها «حماس» و«الجهاد الإسلامي» على غرار العمليات التي تحدث في الضفة الغربية. لكن الحركتين اعتبرتاها ردة فعل على جرائم إسرائيل.
ولا تؤيد «حماس» مثل هذه العمليات في قطاع غزة باعتبارها قد تنسف تفاهمات التهدئة التي وقعتها الحركة مع إسرائيل برعاية مصرية.
ونقلت قناة «اي نيوز 24» الإسرائيلية عن مصدر في حركة «حماس»، إن الشبان الذين قتلوا برصاص إسرائيلي فجر أمس، هم عناصر في «كتائب القسام» لكن توجههم سلفي مؤيد لـ«داعش» وكانوا على خلاف مع قادة الكتائب، إلا أنه لم يتم فصلهم رغم الاختلاف الفكري بينهم وبين الحركة.
وكان الجيش الإسرائيلي اعتبر «حماس» مسؤولة عن الهجوم بغض النظر عن انتماء المنفذين. وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش: «(حماس) تتحمل المسؤولية الكاملة عن ما يحدث في غزة، وبخاصة عندما يدور الحديث عن خلايا منظمة تستعد لتنفيذ اعتداءات من هذا النوع والتي تستغرق وقتاً طويلاً».
ويعتقد الجيش الإسرائيلي، أن هدف العملية ربما كان تحقيق غايات كبيرة مثل خطف جنود من خلال نصب كمين لدورية. ولم يتسن التأكد مما إذا كان الشبان على رأس عملهم في «حماس» أو أنهم فصلوا قبل 3 أشهر كما أفادت تقارير فلسطينية.
لكن الجيش الإسرائيلي أكد، أن المنفذين على الأقل لا ينتمون إلى قوات الضبط الميداني التابعة لـ«حماس». ونفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بشكل قاطع، أن تكون المجموعة من عناصر «الضبط الميداني».
وقال إنه «بالنظر إلى سلوك أفراد المجموعة والعتاد الذي كان بحوزتهم، فمن الممكن الجزم أنه تم إحباط عملية كبيرة لم يتضح ما إذا كانت تستهدف مواطنين أم جنودا».
ونأت «حماس» بنفسها عن العملية، وقالت إن «استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحصاره قطاع غزة سيدفع الشباب الغاضب إلى ردات فعل فردية رفضاً لذلك».
وأضاف الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، أن «الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بحق مجموعة من الشبان الغاضبين بسبب جرائمه المستمرة وإرهابه المنظم وحصاره المتواصل لقطاع غزة».
وحذّر المتحدث باسم «حماس» من أن «استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني وسلوكه العدواني وحصاره الظالم لغزة سيدفع الشباب الغاضب والثائر إلى القيام بردات فعل فردية رداً على ذلك».
وأكد أن «حالة الغضب والضغط التي يعيشها أبناء شعبنا بسبب استمرار الحصار على قطاع غزة يتحمل نتائجها الاحتلال الصهيوني». وتبنت «الجهاد الإسلامي» موقفاً قريباً من «حماس» فلم ترحب ولم تبارك.
وقالت: «الجهاد الإسلامي»، إن «الإرهاب الإسرائيلي لن يُخمد الغضب المتصاعد في نفوس الأحرار، فاقتحام الأقصى والحصار على غزة وهدم منازل المواطنين والاقتحامات المستمرة لقرى ومدن الضفة والانتهاكات بحق الأسرى كلها عوامل تفجير قادم طالما يستمر العدوان والقمع والاستيطان». وحملت الحركة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تبعات عدوانه وجرائمه. وأردف بيان الحركة: «أكدت التجارب على أن شعبنا لن يذل ولن يركع ومقاومته ستبقى متقدة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.