تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا بعد الاتفاق مع أميركا حول «المنطقة الآمنة»

TT

تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا بعد الاتفاق مع أميركا حول «المنطقة الآمنة»

اتفق المتحدث باسم الرئاسة مستشار الرئيس التركي إبراهيم كالن ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون على أن إقامة منطقة آمنة شمال سوريا ستسهم بعودة السوريين المهجرين بشكل آمن.
وتناول كالين، في اتصال هاتفي مع بولتون ليل الجمعة - السبت، ما أسفرت عنه مباحثات الوفدين العسكريين التركي والأميركي في أنقرة التي استمرت 3 أيام (من الاثنين إلى الأربعاء الماضيين) بشأن الاتفاق على إقامة مركز عمليات مشترك بين الجانبين في أنقرة لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا.
وبحسب بيان للرئاسة التركية حول الاتصال بين كالين وبولتون: «جرى التأكيد على ضرورة تنفيذ الاتفاق التركي - الأميركي فيما يتعلق بإقامة منطقة آمنة شمال سوريا في أقرب وقت، مع مراعاة مخاوف أنقرة الأمنية».
وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على أن «إقامة منطقة آمنة شمال سوريا ستسهم في تحويل الممر الإرهابي إلى ممر سلام»، وضمان توفير الوسط المناسب لعودة السوريين المهجرين بشكل آمن إلى بلادهم. وأشار البيان إلى أن الجانبين تناولا مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري، وتسريع عملية الانتقال السياسي هناك.
في الوقت ذاته، دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى بلدتي سروج وأكجا قلعة بولاية شانلي أورفا المواجهة لمناطق شرق الفرات في الجانب السوري.
وتضمنت التعزيزات آليات عسكرية، ومدرعات، وقاذفات صواريخ قادمة من مختلف المناطق التركية لدعم الوحدات العسكرية على الحدود السورية. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير المنطقة الآمنة مع الجانب الأميركي، لا تزال تركيا تحشد قواتها وتعززها استعدادا لعملية عسكرية كانت أعلنت عنها قبل التوصل لهذا الاتفاق كنوع من الضغط من أجل الإسراع بتنفيذه، بحسب رؤية مراقبين. وفي السياق ذاته، كرر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تعمل مع واشنطن لإقامة «ممر سلام» أو منطقة آمنة بدلا عما سماه بـ«الحزام الإرهابي» في سوريا، وأن أنقرة لن تسمح بالمماطلة مثلما حصل بشأن اتفاق خريطة الطريق في منبج، الذي وقع بين الجانبين العام الماضي.
وقال جاويش أوغلو، في كلمة له خلال حفل عشاء مع رجال أعمال وممثلي منظمات مدنية وطلاب على هامش زيارته مع السفراء الأتراك لمدينة سامسون شمال البلاد في اليوم الأخير من فعاليات مؤتمر السفراء الأتراك الـ11: «من جانب نكافح الإرهاب في سوريا وعلى الجانب الآخر نعمل مع الولايات المتحدة للقضاء على الحزام الإرهابي وإقامة ممر سلام أو منطقة آمنة بدلا عنه، ولكن الأمر لن يكون مثل منبج ولن نسمح أبدا بالمماطلة، لأن هذه مسألة أمنية غاية في الأهمية بالنسبة لنا». وشدد على أن تركيا مستعدة لجميع التدابير إذا لم تتخذ الخطوات اللازمة على الأرض بشكل سريع، وستقوم باللازم بناء على تعليمات الرئيس رجب طيب إردوغان. وتابع: «إما أن نعمل على تطهير المنطقة سوية، أو سنقوم نحن بذلك لوحدنا. تماما مثلما جرى في عفرين ومنطقة درع الفرات». وانتقد ازدواجية المعايير وما سماه بـ«النفاق» لدى بعض الدول فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتمييز بين المنظمات الإرهابية.
وأفادت تقارير بأن تركيا تخطط لنقل ما يتراوح بين 700 ومليون لاجئ سوري من المقيمين في تركيا إلى المنطقة المزمع إنشاؤها في شرق الفرات.
في غضون ذلك، دعا القائد في قوات «درع الفرات» مصطفى سيجري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى التدخل ووقف «الإجراءات المؤلمة» بحق السوريين.
وقال سيجري، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في «تويتر» وأرسلها إلى حساب الرئيس التركي إن «ما يتعرض له البعض من أهلنا المقيمين في إسطنبول أو ممن حاولوا الدخول إلى تركيا هرباً من الموت ثم قتلوا برصاص قوات الدرك التركية شيء مؤسف ولا يليق بالتحالف القائم ويجرح كرامتنا ويشعرنا بالخجل أمام شعبنا... إننا نناشد فخامة رئيس الجمهورية التركية التدخل ووقف هذه الإجراءات المؤلمة». ورحلت تركيا في الأسابيع الأخيرة أكثر من 6 آلاف سوري إلى بلادهم. وأفادت تقارير باستمرار عمليات الترحيل. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنهم سيرسلون السوريين إلى بلادهم في المناطق التي تم تحريرها.
وأضاف، ردا على تساؤلات بعض المواطنين الأتراك، أن «المطلوب منا هو أن ندعو الأجانب للالتزام بقوانينا وعاداتنا وتقاليدنا»، وطلب فرصة من المواطنين متعهدا بأنه سيحل جميع المشاكل. ولفت إلى الشباب من السوريين الذين يسكنون كمجموعات والذين يتجولون في الشوارع، قائلا إن الحال بالنسبة لهم لن يبقى كما هو وإنهم يعملون على هذا الموضوع.
وأضاف الوزير التركي: «لم ندخل إلى سوريا من أجل السوريين فقط، فهناك من يهدد حدودنا، وقد منعنا التنظيمات الإرهابية من إنشاء كيان في الحدود السورية التركية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم