عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا بعد الاتفاق مع أميركا حول «المنطقة الآمنة»

TT
TT

تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا بعد الاتفاق مع أميركا حول «المنطقة الآمنة»

اتفق المتحدث باسم الرئاسة مستشار الرئيس التركي إبراهيم كالن ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون على أن إقامة منطقة آمنة شمال سوريا ستسهم بعودة السوريين المهجرين بشكل آمن.
وتناول كالين، في اتصال هاتفي مع بولتون ليل الجمعة - السبت، ما أسفرت عنه مباحثات الوفدين العسكريين التركي والأميركي في أنقرة التي استمرت 3 أيام (من الاثنين إلى الأربعاء الماضيين) بشأن الاتفاق على إقامة مركز عمليات مشترك بين الجانبين في أنقرة لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا.
وبحسب بيان للرئاسة التركية حول الاتصال بين كالين وبولتون: «جرى التأكيد على ضرورة تنفيذ الاتفاق التركي - الأميركي فيما يتعلق بإقامة منطقة آمنة شمال سوريا في أقرب وقت، مع مراعاة مخاوف أنقرة الأمنية».
وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على أن «إقامة منطقة آمنة شمال سوريا ستسهم في تحويل الممر الإرهابي إلى ممر سلام»، وضمان توفير الوسط المناسب لعودة السوريين المهجرين بشكل آمن إلى بلادهم. وأشار البيان إلى أن الجانبين تناولا مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري، وتسريع عملية الانتقال السياسي هناك.
في الوقت ذاته، دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى بلدتي سروج وأكجا قلعة بولاية شانلي أورفا المواجهة لمناطق شرق الفرات في الجانب السوري.
وتضمنت التعزيزات آليات عسكرية، ومدرعات، وقاذفات صواريخ قادمة من مختلف المناطق التركية لدعم الوحدات العسكرية على الحدود السورية. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير المنطقة الآمنة مع الجانب الأميركي، لا تزال تركيا تحشد قواتها وتعززها استعدادا لعملية عسكرية كانت أعلنت عنها قبل التوصل لهذا الاتفاق كنوع من الضغط من أجل الإسراع بتنفيذه، بحسب رؤية مراقبين. وفي السياق ذاته، كرر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تعمل مع واشنطن لإقامة «ممر سلام» أو منطقة آمنة بدلا عما سماه بـ«الحزام الإرهابي» في سوريا، وأن أنقرة لن تسمح بالمماطلة مثلما حصل بشأن اتفاق خريطة الطريق في منبج، الذي وقع بين الجانبين العام الماضي.
وقال جاويش أوغلو، في كلمة له خلال حفل عشاء مع رجال أعمال وممثلي منظمات مدنية وطلاب على هامش زيارته مع السفراء الأتراك لمدينة سامسون شمال البلاد في اليوم الأخير من فعاليات مؤتمر السفراء الأتراك الـ11: «من جانب نكافح الإرهاب في سوريا وعلى الجانب الآخر نعمل مع الولايات المتحدة للقضاء على الحزام الإرهابي وإقامة ممر سلام أو منطقة آمنة بدلا عنه، ولكن الأمر لن يكون مثل منبج ولن نسمح أبدا بالمماطلة، لأن هذه مسألة أمنية غاية في الأهمية بالنسبة لنا». وشدد على أن تركيا مستعدة لجميع التدابير إذا لم تتخذ الخطوات اللازمة على الأرض بشكل سريع، وستقوم باللازم بناء على تعليمات الرئيس رجب طيب إردوغان. وتابع: «إما أن نعمل على تطهير المنطقة سوية، أو سنقوم نحن بذلك لوحدنا. تماما مثلما جرى في عفرين ومنطقة درع الفرات». وانتقد ازدواجية المعايير وما سماه بـ«النفاق» لدى بعض الدول فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتمييز بين المنظمات الإرهابية.
وأفادت تقارير بأن تركيا تخطط لنقل ما يتراوح بين 700 ومليون لاجئ سوري من المقيمين في تركيا إلى المنطقة المزمع إنشاؤها في شرق الفرات.
في غضون ذلك، دعا القائد في قوات «درع الفرات» مصطفى سيجري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى التدخل ووقف «الإجراءات المؤلمة» بحق السوريين.
وقال سيجري، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في «تويتر» وأرسلها إلى حساب الرئيس التركي إن «ما يتعرض له البعض من أهلنا المقيمين في إسطنبول أو ممن حاولوا الدخول إلى تركيا هرباً من الموت ثم قتلوا برصاص قوات الدرك التركية شيء مؤسف ولا يليق بالتحالف القائم ويجرح كرامتنا ويشعرنا بالخجل أمام شعبنا... إننا نناشد فخامة رئيس الجمهورية التركية التدخل ووقف هذه الإجراءات المؤلمة». ورحلت تركيا في الأسابيع الأخيرة أكثر من 6 آلاف سوري إلى بلادهم. وأفادت تقارير باستمرار عمليات الترحيل. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنهم سيرسلون السوريين إلى بلادهم في المناطق التي تم تحريرها.
وأضاف، ردا على تساؤلات بعض المواطنين الأتراك، أن «المطلوب منا هو أن ندعو الأجانب للالتزام بقوانينا وعاداتنا وتقاليدنا»، وطلب فرصة من المواطنين متعهدا بأنه سيحل جميع المشاكل. ولفت إلى الشباب من السوريين الذين يسكنون كمجموعات والذين يتجولون في الشوارع، قائلا إن الحال بالنسبة لهم لن يبقى كما هو وإنهم يعملون على هذا الموضوع.
وأضاف الوزير التركي: «لم ندخل إلى سوريا من أجل السوريين فقط، فهناك من يهدد حدودنا، وقد منعنا التنظيمات الإرهابية من إنشاء كيان في الحدود السورية التركية».

مواضيع
سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر