الحكومة العراقية تواجه انتقادات مرجعية النجف والكتل السياسية

تحالف «سائرون» لا يستبعد استجواب رئيسها تمهيداً لسحب الثقة منها

TT

الحكومة العراقية تواجه انتقادات مرجعية النجف والكتل السياسية

واجهت حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في اليومين الأخيرين، موجة انتقادات غير مسبوقة من قبل مرجعية النجف الدينية والكتل السياسية الحليفة لها في البرلمان العراقي، على خلفية إخفاقها في الإيفاء ببرنامجها الانتخابي وإقدامها على تعيين 7 مفتشين عمومين جدد.
وكان عبد المهدي الذي لم يترشح في الانتخابات العامة الماضية حاز على ثقة البرلمان رئيساً للوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018 بعد التوافق عليه بين الكتل والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
وفيما يرى مراقبون أن الخطبة التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية في النجف أحمد الصافي، أول من أمس، تمثل نقطة تحول جديدة بينها وبين حكومة عبد المهدي، يعتقد آخرون أن «نقمة القوى السياسية على عبد المهدي تأتي في سياق الابتزاز والضغط للحصول على المناصب». لكن مصادر برلمانية ترجّح انتهاء «شهر العسل» بين عبد المهدي والقوى السياسية ولا تستبعد إمكانية سحب الثقة عن حكومته في حال أصرّ على التقاطع مع التوجهات النيابية.
وأحدثت خطبة ممثل المرجعية الدينية، أول من أمس، جدلاً عراقياً واسعاً، سواء على مستوى المواطنين العاديين أو الكتل السياسية، واعتبر بمثابة «فرصة أخيرة» أو تحذير شديد لحكومة عبد المهدي. وتساءل ممثل المرجعية بمرارة قائلاً: «أين ذهبت أموال البلاد بأرقامها المرعبة، ولماذا ما زالت معاناة الشعب العراقي مستمرة، في كل يوم نسمع عن الفساد، وعن أرقامه الكبيرة والمهولة، لماذا ما زال الفساد موجوداً في مؤسسات الدولة؟ أين المسؤولون؟ أين المتصدون؟ أين أموال البلد؟ أين تذهب؟». وأضاف الصافي أن «شباباً عراقيين يمتلكون طاقات كبيرة، ولا يمتلكون أكثر من 5 آلاف دينار في جيوبهم، وأن هنالك من يتخرج ولا يجد فرصة عمل بعد أن قضى من عمره في الدراسة أكثر من 16 عاماً».
بدوره، يرى عضو مجلس النواب عن تحالف «سائرون» أمجد هاشم العقابي أن «رئيس الوزراء كشر عن أنيابه مؤخراً وقام بخرق القانون مرتين، الأولى من خلال التعديل على مشروع الموازنة لإضافة درجات خاصة، والثانية مداورته للمفتشين العمومين وتعيين جدد لأول مرة على هيئات ومؤسسات حكومية رغم إرادة البرلمان». ويرى العقابي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «تصرفات عادل عبد المهدي تدل على استخفافه بمجلس النواب، وذلك ناجم عن غيرته الشديدة من البرلمان، لأنه غالباً ما يسبقه بعدة خطوات».
وحول إمكانية قيام المجلس باستجواب عبد المهدي تمهيداً لطرح الثقة في حكومته، ذكر العقابي أن «الفصل التشريعي الجديد سيشهد عمليات استجواب لخمسة وزراء، وهناك نية برلمانية لاستجوابه شخصياً، تمهيداً لسحب الثقة عن حكومته، في حال ظل متمسكاً بخياراته الحالية».
من جانبه، يستبعد القيادي في تيار «الحكمة الوطني» المعارض محمد حسام الحسيني إمكانية الإطاحة بحكومة عبد المهدي في المرحلة الحالية، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الإطاحة بالحكومة سيعقد الأمور ومن الصعب الاتفاق على رئيس وزراء جديد كما حدث في المرات السابقة، ثم إن بعض الأطراف في جبهة الموالاة لا تريد ذلك، لأنها تعتقد أن الامتيازات التي حصلت وتحصل عليها في ظل هذه الحكومة، لن تحصل عليها في أي حكومة بديلة». وعن موقف مرجعية النجف الأخير، يرى الحسيني أن «موقفها واضح جداً، هي غير راضية عن الأداء الحكومي منذ سنوات، لكنها لا تتدخل عادة في التفاصيل السياسية، إنما فقط في الأمور العامة التي تتعلق بأمن البلاد والانتكاسات الكبيرة التي قد تتعرض لها الدولة». ويعتقد الحسيني أن «الفشل في أداء حكومة عبد المهدي، يرتبط أساساً بالمعادلة السياسية التي أنتجت حكومته ولا يتحمله رئيس الوزراء بشكل شخصي».
من ناحيته، يعتقد رئيس «مركز التفكير السياسي» إحسان الشمري أن «حديث ممثل مرجعية النجف يمثل نقطة تحول جوهرية في المشهد السياسي، وحديثه عن العجز في إيجاد الحلول ربما ينقل الخيار إلى الشعب». ويضيف الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسئلة التي طرحتها المرجعية، إنما هي دعوة ضمنية للمساءلة الشعبية في ظل عجز الدولة ومؤسساتها وبرنامج الحكومة في إيجاد الحلول للمشكلات القائمة». ويؤكد أن «خطاب المرجعية كان ذا وقع كبير على الجماعة السياسية، لذلك نرى أن الجميع يسعى إلى التملص من المسؤولية ويضعها في عنق رئيس الوزراء». وأشار الشمري إلى أن «طبيعة الانتقادات الواسعة على ملف المفتشين العموميين، تمثل بما لا يقبل الشك بداية الخريف السياسي بين البرلمان والحكومة، وربما يكشف عن سيناريوهات مقبلة تبدأ باستجواب الوزراء، وتنتهي بسحب الثقة عن الحكومة وإسقاطها».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».