عقارات لبنان تعاني تراجع التمويل المدعوم وارتفاع الفوائد

ضمور متزايد في حركة الطلب على المساكن

عقارات لبنان تعاني تراجع التمويل المدعوم وارتفاع الفوائد
TT
20

عقارات لبنان تعاني تراجع التمويل المدعوم وارتفاع الفوائد

عقارات لبنان تعاني تراجع التمويل المدعوم وارتفاع الفوائد

تزداد معاناة القطاع العقاري في لبنان، بفعل ضمور حركة الطلب ووجود كثافة عروض، في ظل انكفاء ملحوظ في توفر القنوات التمويلية نتيجة محدودية مبالغ الدعم المتوفرة ضمن البرامج التحفيزية السنوية التي يطلقها البنك المركزي سنويا من جهة، وارتفاع معدلات الفوائد لدى الجهاز المصرفي في مجمل برامج التسليف إلى مستويات تفوق قدرات طالبي التمويل من جهة مقابلة.
وفي إشارة جديدة لتراجع النشاط في هذا القطاع الحيوي، سجل منحى الطلب على الوحدات السكنية انخفاضا بنسبة 17 في المائة للفصل الثاني من العام الحالي. مسجلا معدلاً شهرياً بلغ 46.5 نقطة، مقابل 56.1 نقطة المسجلة في الفصل الأول. وبذلك تكون النتيجة أدنى بنسبة 64.5 في المائة مقارنة بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من العام 2010. وأقل بنسبة 57.6 في المائة من النتيجة السنوية الأعلى المسجلة في العام 2010، والبالغة 109.8 نقطة.
وتشير إجابات المستطلعين على أسئلة المسح للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2019 إلى أن 5.3 في المائة من المواطنين ينوون شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 6.3 في المائة في الفصل الأول من العام 2019. ونسبة 4.9 في المائة في الفصل الثاني من العام 2018. وفي المقارنة، بلغت النسبة الأعلى 15 في المائة تقريباً في الفصل الثاني من العام 2010.
وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس التي تصدر التقرير دوريا: «تراجع الطلب على الوحدات السكنية في الفصل الثاني من العام نظراً إلى التدابير غير الواضحة في موازنة العام 2019. وإلى التصريحات المُبهمة والمتناقضة من بعض السياسيين بخصوص دعم الفوائد على القروض السكنية، الأمر الذي أدّى إلى دفع المشترين المحتملين إلى التروي واتباع نهج الانتظار والترقب في قراراتهم المتعلقة شراء وحدة سكنية».
وأضاف: «يتطلب السوق العقاري إجراءات ملموسة لتحفيز الطلب على الشقق السكنية، وأي تأخير أو غموض في هذه المسألة سيظل يؤثر سلباً على توقعات الأسر ويؤدي إلى تدنّ إضافي في الطلب على الشقق السكنية.
وقرار الحكومة الأخير بتخفيض رسوم التسجيل على الوحدات السكنية التي تم شراؤها ولكن لم تسجل بعد، هو قرار يهدف إلى تحقيق إيرادات إضافية للخزينة، لكن يجب على الحكومة أن تخفّض رسوم التسجيل على عمليات الشراء المستقبلية أيضاً، وذلك من أجل تحويل الطلب المحتمل على الوحدات السكنية إلى عمليات شراء فعلية. هذا وعليها تطوير خيار الإيجار التملّكي لذوي الدخل المنخفض، وهو خيار يوفر حلاً أكثر جدوى على المدى الطويل من ذلك الذي توفره سياسة دعم القروض السكنية. إضافة إلى ذلك، على المعنيين في القطاع العقاري تشجيع الإيجار كخيار سكني صالح، كما هي الحال في معظم البلدان الأخرى».
وقد ساهم مصرف لبنان من خلال الرزمة التحفيزية للاقتصاد اللبناني للعام 2019 في تلبية جزء من الطلب على الوحدات السكنية، حيث قام بدعم الفوائد على قروض سكنية بلغت قيمتها 374 مليار ليرة، أو ما يوازي 248 مليون دولار أميركي، وهي قروض تم استعمالها بشكل سريع. إلا أن غبريل أشار إلى أن «المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة التنفيذية لدعم الفوائد على القروض السكنية من أجل تلبية حاجات المواطنين ذوي الدخل المحدود، مع العلم أن القطاع المصرفي قد قام بسدّ هذه الفجوة منذ العام 2009. ولا يزال المواطنون اللبنانيون ينتظرون اتخاذ الحكومة المبادرة لتطوير سياسة إسكانية واضحة وشاملة من أجل تحفيز الطلب على جميع فئات الوحدات السكنية في لبنان وخصوصاً لذوي الدخل المحدود».
ويشكل مؤشر «بيبلوس» للطلب العقاري في لبنان قياساً للطلب المحلي على الوحدات السكنية في لبنان. ويتم تنفيذ واحتساب وتحليل المؤشر وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ومعايير المؤشرات المماثلة الرائدة حول العالم. ويستند المؤشر على مسح شهري لعينة تمثيلية مؤلفة من 1200 مواطن لبناني مقيم، تعكس التوزيع الديموغرافي والمناطقي والديني والمهني والمالي في لبنان. ويجرى هذا الاستطلاع من خلال مقابلات شخصية مع ذكور وإناث بالغين يعيشون في جميع أنحاء لبنان، حيث تطرح عليهم أسئلة حول خططهم المتعلقة بشراء أو بناء منزل في الأشهر الستة المقبلة.



كوريا الجنوبية تحظر مؤقتاً وصول الموظفين إلى «ديب سيك» بسبب مخاوف أمنية

شعار «ديب سيك» يظهر في مكاتب شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة (أ.ف.ب)
شعار «ديب سيك» يظهر في مكاتب شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة (أ.ف.ب)
TT
20

كوريا الجنوبية تحظر مؤقتاً وصول الموظفين إلى «ديب سيك» بسبب مخاوف أمنية

شعار «ديب سيك» يظهر في مكاتب شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة (أ.ف.ب)
شعار «ديب سيك» يظهر في مكاتب شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء عن حظر مؤقت لدخول الموظفين إلى شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة «ديب سيك»، وذلك بسبب مخاوف أمنية متزايدة. وأوصت الحكومة في إشعارها الصادر يوم الثلاثاء جميع الوزارات والوكالات بتوخي الحذر عند استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خدمات «ديب سيك» و«تشات جي بي تي»، في العمل، حسبما قال مسؤولون.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حظرت شركة «كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية» المملوكة للدولة استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي مثل «ديب سيك» في أعمالها.

ويُعد هذا الحظر المؤقت خطوة أخرى في سلسلة من التحذيرات التي أصدرتها الحكومات حول العالم بشأن شركة «ديب سيك». ففي الشهر الماضي، حث أمين الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز المواطنين الأستراليين على توخي الحذر في استخدام النماذج الصينية للذكاء الاصطناعي، بينما بدأ المسؤولون الأميركيون أيضاً في دراسة تداعيات «ديب سيك» على الأمن القومي.

من جانبها، تخطط هيئة مراقبة خصوصية المعلومات في كوريا الجنوبية لاستجواب شركة «ديب سيك» حول كيفية إدارة بيانات المستخدمين الشخصية.

وقد أحدث إطلاق «ديب سيك» لأحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي في الشهر الماضي صدمة في قطاع التكنولوجيا، حيث تدعي الشركة أن نماذجها تضاهي أو تفوق المنتجات الأميركية، بينما تنتج بتكلفة منخفضة للغاية.

وفي هذا السياق، أصبحت العديد من شركات التكنولوجيا الكورية أكثر حذراً بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأعلنت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية «إس كيه هاينكس» أنها ستقيد الوصول إلى هذه الخدمات، مما سيقصر استخدامها على الحالات الأساسية فقط.