مقتل 60 شخصاً في انفجار شاحنة وقود بتنزانيا

اندلاع نيران في حريق (أرشيفية - رويترز)
اندلاع نيران في حريق (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 60 شخصاً في انفجار شاحنة وقود بتنزانيا

اندلاع نيران في حريق (أرشيفية - رويترز)
اندلاع نيران في حريق (أرشيفية - رويترز)

لقي 60 شخصاً، على الأقل، حتفهم إثر انفجار شاحنة وقود في تنزانيا اليوم (السبت).
وقالت رئيسة القطاع الصحي في مدينة موروجورو التنزانية، ريتا ليامويا، إنه تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى في موروجورو، مضيفة أنه لا يزال هناك مزيد من الجثث في موقع الحادث، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال شاهد عيان يدعى كيوندو مشانا إن الشاحنة انطلقت من مدينة دار السلام، وانقلبت في موروجورو، التي تبعد نحو 180 كيلومتراً غرب المدينة.
وأضاف مشانا أن كثيراً من الأفراد اقتربوا من الشاحنة في محاولة لإيقاف تسرب البنزين منها، إلا أنها انفجرت.
وتشهد تنزانيا وكثير من الدول الأفريقية حوادث سير فادحة بسبب سوء حالة الطرق والسيارات.
وفي مايو (أيار) الماضي لقي 58 شخصاً، على الأقل، حتفهم في النيجر إثر انفجار شاحنة وقود. وفي يوليو (تموز) الماضي قُتل نحو 50 شخصاً في نيجيريا في حادث مماثل.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».