مسرح: سندباد عراقي بلندن

عرض مسرحي للصغار محمل برسائل للكبار

مشهد من المسرحية
مشهد من المسرحية
TT

مسرح: سندباد عراقي بلندن

مشهد من المسرحية
مشهد من المسرحية

استضاف المقهى الثقافي العراقي في لندن، الذي يديره الفنان فيصل لعيبي بتمويل وجهد ذاتي مع مجموعة من المثقفين العراقيين المغتربين، في فعاليته الشهرية لشهر أغسطس (آب)، المخرجة والكاتبة فيحاء السامرائي، ومجموعة من الأطفال العراقيين ذوي الموهبة الواعدة لتقديم 3 لوحات مسرحية أمتعت جمهور المقهى كبارا وصغارا.
العرض المسرحي تكون من 3 حكايات مختلفة: الحكاية الأولى بعنوان «سهام والأرنب الذكي» مستلهمة من حكاية معروفة عن الصراع بين الثنائيات (الخير والشر/ القوة والذكاء/ الأخلاق وعدمها/ الصدق والكذب/ الأمانة والخيانة)، التي تبدأ من وعي الإنسان بوجوده ولا تنتهي بموته.
تدخل إلى منصة المسرح طفلة عراقية تغني بحيوية أغنية فلكلورية «أنا سهامة مثل الحمامة»، تذكرها الكبار وشدت انتباه جمهور الأطفال الذين كانت كراسيهم الصغيرة تشغل مقدمة القاعة. الفتاة الجميلة فرحة مستبشرة وتحيي الكائنات من حولها، الأشجار والعصافير. تصادف في طريقها أسدا حزينا مأسورا في قفص صغير (جسدته الممثلة شميم وهي ترتدي السواد)، وبعد حوار بسيط يعاهدها الأسد أن يكف عن إيذاء الآخرين شرط إطلاق سراحه، وبعد أن يصبح الأسد حرا يفكر في أكل الفتاة التي أطلقت سراحه، لأنه جائع، وتبدأ أغنية جميلة من شطرين بين الأسد والفتاة: «الخير موجود والعدل موجود والشر له حدود.. والشر له حدود»، بينما يجيبها الأسد بـ«الخير مفقود والعدل مفقود.. والشر ماله حدود.. الشر ماله حدود»، ويتجاذبان حبلا أبيض غليظا؛ هو حبل الثنائيات المتناقضة بالتأكيد، ثم يتحاكمان إلى 3 كائنات لحل مشكلتهما، فيسألان أولا عصفورا يبكي، لأنه رجع بعد بحثه عن الطعام إلى عشه ولم ير أفراخه، وينتهي العصفور إلى القول «وين العدالة؟ الشر ماله حدود». ثم يسألان شجرة قديمة حزينة تبكي ذكريات ثمرها ومن لعبوا في فيئها، وستُقطع تمهيدا لتعبيد شارع بمكانها، وتنتهي الشجرة بـ«وين العدالة؟ الشر ماله حدود». وحين يمر بهما أرنب يتقافز (قامت بتجسيده الطفلة سمار ببراعة) يحتكمان إليه، فيتظاهر الأرنب بعدم تصديق أن الأسد الكبير كان مسجونا في القفص الصغير، ويطلب منه أن يريه كيف، يدخل الأسد إلى القفص من جديد ويحكم الأرنب القفل عليه. تنتهي الحكاية الأولى بانتصار العدالة والخير كما هو معروف سلفا، لكن اللغة المسرحية البسيطة مُلغَمة بأكثر من طبقة لتوصيل رسالتها وأثارت فينا كبارا وصغارا أسئلة مقلقة: هل نصدق النهاية السعيدة رغم أننا نعرف أن النهايات تعيسة غالبا وتفتقد إلى العدالة؟ المتفرجون الصغار ربما صدقوا النهاية بينما الكبار وأنا منهم عدوا أن النهاية السعيدة هي مجرد سخرية من التعاسة واللاعدالة.
غياب الديكور في العرض المسرحي، والإضاءة، وقفص الأسد، وزيّه، والشجرة، والعصفور، جعلنا نعود إلى خيالنا لتكملة وترميم المشهد المسرحي، وهذا الترميم جعل العرض المسرحي تجريبيا وتجريديا أكثر منه عرضا للأطفال عن حكاية تقليدية. في المقابل كانت حركات الأطفال متقنة مهذبة بلا زوائد وإجادتهم للهجة العراقية جيدة أيضا رغم أنهم ولدوا خارج العراق.
اللوحة المسرحية الساخرة الثانية تأليف وإخراج وبطولة الممثلة شميم، التي تقارب بها مجتمع لندن المكون من مختلف الأعراق والجنسيات، اتخذت من لهجة الهنود والأفارقة والعراقيين حين يتحدثون الإنجليزية مدخلا للكوميديا والسخرية اللاذعة بطريقة «ستاند - آب - شو»، ورغم الملل البسيط الذي انتاب الجمهور بسبب اعتماد هذا الاسكتش المسرحي على ممثلة واحدة من دون ديكور أو مستلزمات أخرى من موسيقى أو إضاءة، لكن المؤلفة/ الممثلة أوصلت الرسالة كاملة في أن تعايش هؤلاء الناس القادمين من مختلف بقاع العالم وتواصلهم بإنجليزية يختلف كثيرا عن لغة الإنجليز. كان واضحا تأثر الممثلة ومحاكاتها للكوميدي البريطاني الإيراني الأصل أوميد جليلي حين ينتقد لهجات وسلوكيات الأقليات التي تتعايش في لندن.
اللوحة المسرحية الثالثة كانت بعنوان «رحلة السندباد الأخيرة»، الحوار بالإنجليزية وقليل من العربية، وهي الأهم في هذه البانوراما. الحكاية عن أطفال ومعلمتهم يزورون متحف الحكايا الشعبية، وتقف طفلة منهم بجانب صورة السندباد وتغفو وتحلم أن يخرج سندباد من صورته ويتجسد أمامها ليأخذها معه في رحلته الثامنة الأخيرة، فهو يريد أن يتقاعد من أسفاره ويستقر في مدينته بغداد. تفرح الطفلة لأنها مشبعة بحكايات عن بغداد وحضارتها ونخلها ودجلتها، كون أبويها عراقيي الأصل. وبدل بساط الريح والجمل، يذهبان إلى بغداد بمساعدة الكلمات السحرية على الـ«سكوتر»، ويضايقهما رجال الحدود ويُتَهمْ السندباد بالإرهاب، ويتخلص منهم بكلمات سحرية، يساعدهما أيضا «جني» حداثوي، يستخدم «الآيباد» ويخبرهما بأنه ليس عبدهما بل إنه مساعدهما.
حينما يصلان إلى بغداد تصيبهما الصدمة بسبب غياب ملامح الحياة الطبيعية، وتبدأ الطفلة وسندباد بالتساؤل أين ذهب الناس؟ وهل هذه بغداد؟ أين أضواؤها وأمجادها؟ ويتفاهمان بطريقة ما مع طفلين مشردين، يخترقان الجمهور ويناديان: «حب علج جكاير» مع خلفية من أصوات القذائف وأزيز الرصاص. ويبدأ الطفلان بسرد معاناتهما مع الفقر وتردي الأوضاع الإنسانية على كل الأصعدة. ينتهيان (الطفلة وسندباد) إلى أنهما يجب أن يعودا إلى بغداد ويساهما في إعمارها من جديد رغم كل شيء.
تستعير المخرجة لحن أغنية «أحبابنا سيروا نغدو إلى النهر الجميل للفنان سامي قفطان السبعينية» بكلمات جديدة حين تخاطب المغتربين الجالسين بأن «أوطانهم حلوة حلوة بس الوطن ماله مثيل»؛ مما أثار شجون ودموع الجمهور، وتأتي رسالة المسرحية على لسان سندباد الذي يقرر البقاء في بلده وبناء مدرسة يعلم الأطفال فيها تجاربه، وتدعو الفتاة الناس إلى المحبة والاهتمام بالأطفال بوصفهم أمل المستقبل.
قبل ختام اللوحة المسرحية الأخيرة وزعت المخرجة قصاصات ورقية تحوي نشيد الختام على الجمهور الذي اشترك بالغناء مع الأطفال الممثلين، لتخرج الجالس من كونه متفرجا إلى فاعل في المسرحية، وصعد الأطفال المتفرجون إلى خشبة المسرح لكي يشاركوا بلوحة الختام المؤثرة. رغم الإمكانات البسيطة للمخرجة، فإنها أبدعت مع الأطفال عملا مسرحيا يستحق الاحتفاء والإشادة.
متى تلتفت وزارة الثقافة العراقية مُمَثلة بمراكزها الثقافية المفتوحة في أغلب عواصم أوروبا للتجارب والمواهب المسرحية والسينمائية والفنية وغيرها من المواهب الواعدة من الجيل الثاني للمغتربين العراقيين، وتدعمهم ماديا ومعنويا، وتوجه لهم الدعوات لعرض نتاجهم الإبداعي على أرض الوطن وتشعرهم أن وطنهم أولى بهم؟



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.