وساطة لبنانية تنجح في إقناع دمشق بالإفراج عن مواطن كندي

المهمة الثانية لمدير الأمن العام بعد إطلاق سراح مواطن أميركي

اللواء عباس إبراهيم مع باكستر وسفيرة كندا في بيروت (الوكالة الوطنية)
اللواء عباس إبراهيم مع باكستر وسفيرة كندا في بيروت (الوكالة الوطنية)
TT

وساطة لبنانية تنجح في إقناع دمشق بالإفراج عن مواطن كندي

اللواء عباس إبراهيم مع باكستر وسفيرة كندا في بيروت (الوكالة الوطنية)
اللواء عباس إبراهيم مع باكستر وسفيرة كندا في بيروت (الوكالة الوطنية)

نجحت وساطة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أمس مع دمشق في إفراج السلطات السورية عن المواطن الكندي كريستيان لي باكستر الذي كان محتجزاً لديها منذ نهاية العام الماضي، في ثاني وساطة من نوعها خلال أقل من شهر، إذ نجحت الأولى التي قام بها إبراهيم في إطلاق سراح مواطن أميركي كان موقوفاً لدى السلطات السورية.
ويتحدّر باكستر (44 عاماً)، من مقاطعة كولومبيا على ساحل المحيط الهادي. وأفاد الإعلام الكندي في وقت سابق بأنه سائح فُقد أثره منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2018، بعد وصوله إلى قرية سورية يتحدر منها شقيق زوجته وتحاذي الحدود اللبنانية.
وقال باكستر في كلمة مقتضبة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمن العام اللبناني في بيروت: «اعتقدت أنني سأبقى هناك إلى الأبد». وأضاف: «بصراحة لم أكن أعرف ما إذا كان أي شخص يعلم أنني على قيد الحياة»، وتوجه بالشكر لسفارة بلاده وللجهود اللبنانية من أجل إطلاق سراحه.
وقال اللواء إبراهيم خلال المؤتمر الصحافي إن باكستر كان «محتجزاً منذ العام الماضي في سوريا لأسباب لها علاقة بمخالفة القوانين السورية»، علما بأنه انطلق بوساطته بطلب رسمي من السلطات الكندية. وقال إبراهيم: «أعتقد أن الجهد الذي قمنا به قصّر مدة احتجازه وهو في طريقه للعودة إلى كندا». ولفت إلى أن «اللقاء هو تتويج لجهود تمت متابعتها مع الدولة السورية أدت إلى هذه النتيجة الإيجابية واللقاء الإعلامي كي لا يبقى كل ما ننجزه سرا كالعادة». وتوجه بالشكر إلى «الدولة السورية التي تجاوبت مع مطلبنا بإطلاق المواطن الكندي كريستيان لي باكستر، كما نشكرها لتجاوبها خلال فترة الأسبوعين الماضيين في إطلاق مواطن أميركي أيضا». وقال إبراهيم: «بعيدا عن أي حسابات، هذا النجاح يصب في مصلحة لبنان لأنه يعيده إلى خريطة العالم بالمسعى الإنساني وحل القضايا».
والعلاقات الدبلوماسية بين كندا وسوريا مقطوعة منذ 2011. وتنصح أوتاوا مواطنيها بتجنب السفر إلى سوريا بسبب النزاع المستمر في هذا البلد. وقالت الخارجية الكندية في بيان في 5 يناير (كانون الثاني) الماضي إن «الوضع الأمني في كل مناطق سوريا يحد بشكل كبير من قدرة الحكومة الكندية على تقديم مساعدة قنصلية».
وقالت السفيرة الكندية لدى لبنان إيمانويال لامورو للصحافيين: «بسبب قوانين الخصوصية في كندا، لا أستطيع التعليق على تفاصيل القضية». وتقدمت بالشكر للواء إبراهيم، وأعربت عن سرورها بعودة المواطن الكندي إلى حضن عائلته.
واضطلع إبراهيم الشهر الماضي بوساطة مماثلة، أثمرت إطلاق السلطات السورية سراح السائح الأميركي سام غودوين (30 عاماً) بعد شهرين من احتجازه في سوريا. وقالت عائلته في 27 يوليو (تموز) الماضي إن ذلك تمّ بوساطة تولاها إبراهيم.
ولا يزال مصير كثير من الأجانب المخطوفين أو المفقودين أو المعتقلين في سوريا مجهولاً، بينهم الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي اختفى في 14 أغسطس (آب) 2012 قرب دمشق، وأعلنت السلطات الفيدرالية الأميركية مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات من شأنها السماح بتعقب أثره.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».