«طقوس معنوية» لأهالي جنوب سوريا في عيد الأضحى

أطفال يلعبون بأرجوحة في درعا (الشرق الأوسط)
أطفال يلعبون بأرجوحة في درعا (الشرق الأوسط)
TT

«طقوس معنوية» لأهالي جنوب سوريا في عيد الأضحى

أطفال يلعبون بأرجوحة في درعا (الشرق الأوسط)
أطفال يلعبون بأرجوحة في درعا (الشرق الأوسط)

يستعد أهالي في جنوب سوريا إلى استقبال عيد الأضحى المبارك. وبين المواطن العادي والمُزارع والتاجر، تتنوع الاستعدادات لاستقبال العيد تبعاً للقدرة المادية والحال الاقتصادي، فمنهم من يبحث عن أضحية مناسبة، ومنهم مَن يحضّر الحلوى، وشراء ملابس العيد، ومنهم من اقتصرت فرحته على قدوم العيد دون أي تحضيرات.
أحمد في الثلاثين من عمره عاد إلى منزله في ريف درعا الغربي، وبيده بعض الحاجيات بعد يوم شاق من التسوق، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى، وقال: «نحاول تحضير بعض المواد الغذائية من الحلوة لاستقبال عيد الأضحى، وتحضير خبز العيد أيضاً، هي طقوس اعتادت العائلات على تحضيرها قبيل قدوم العيد، لكن كثيراً من الطقوس غابت عن العائلات، ولم يستطع كثيرون توفير مستلزمات العيد، فمعظم العائلات تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة، نتيجة ارتفاع الأسعار وقلة الدخل وندرة فرص العمل، وأصبح شاغل الأهالي حساب قيمة الإنفاق الكبير في هذه المرحلة؛ التي يلتقي بها قدوم عيد الأضحى مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد، إضافة للتحضير للمؤون الشتوية، ومع الغلاء الكبير في أسعار جميع المواد، خصوصاً الغذائية التي ارتفعت أسعارها قبيل قدوم هذه المرحلة، دون رقابة أو محاسبة، سيكون أرباب الأسر في وضع لا يُحسدون عليه، فالأزمات والضغوط الاقتصادية تلاحقهم في كل مكان، وباتوا مطالَبين بأمور مادية لا طاقة لهم بها وستعاني العائلات نقصاً في تحضير هذه المستلزمات».
ويرى أبو رضوان أحد السكان المحليين في درعا، وهو في عمر الستين، أنه «رغم الخصوصية الدينية لهذه المناسبة؛ تغيب مظاهر الاحتفالات بالأضحية عند الأهالي، واقتصر قيام شعيرة الأضحية على العائلات ميسورة الحال، بينما منع الفقر آخرين من تقديم أضاحٍ احتفاء بهذا اليوم المبارك، وكثير من العائلات متوسطة الدخل لم تعد لديهم القدرة على شراء الأضحية، بسبب الغلاء في أسعارها، الذي وصل متوسطها إلى 50 ألف ليرة سوريا (ما يعادل 100 دولار)، إضافة إلى المتطلبات المتراكمة في هذه المرحلة، فحرمتهم الأحوال القاسية من شعائر كثيرة، كانوا معتادين عليها في أعيادهم سابقاً»، وأشار إلى أنه رغم أن كثيراً من العائلات حُرمت من التحضيرات وطقوس مادية للعيد، فإنهم يحافظون على عادات العيد الاجتماعية، كزيارة الأقارب والأرحام، وزيارة ذوي الموتى لمؤانستهم بقدوم العيد وهم فاقدون لأحد أفرادهم، إضافة إلى إقامة الصلح الاجتماعي بين المتخاصمين في المنطقة، وتحضير القهوة العربية والشاي والحلويات استعداداً لاستقبال الضيوف والأقارب والمهنئين بقدوم العيد، ومنح الأطفال مبلغاً ماليا بسيطاً تعرف باسم (العيدية)، لإدخال الفرحة إلى قلوبهم».
وبنظر أم جهاد التي تخللت التجاعيد جبينها بعد أن تجاوز عمرها الخمسين فإن « كل عيد يأتي على السوريين تتكون في عقولنا مساحة من الحزن نتذكر بها ما فقدنا خلال سنوات الحرب، من انقطاع الصلة بين الأقارب أو الأصدقاء نتيجة النزوح من مكان إلى آخر، أو اللجوء إلى دول الجوار أو مغادرتهم إلى أوروبا، وأشارت بحسرة إلى تقاليد عيد الأضحى في الأيام القديمة قبل الحرب، كاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتزيين الشوارع والبيوت احتفالاً بهم، وتحضير كثير من الحلويات للعيد، استعداداً لاستقبال الضيوف والأقارب، وشراء ملابس خاصة لكل أفراد العائلة، خصوصاً للأطفال، والذهاب في رحلة سياحية إلى أماكن للعب للأطفال والاستجمام، أما الآن باتت فرحة العيد ناقصة عند كثير من العائلات، ومعدومة عند عائلات أخرى، وكان ضيق الحال عند الأغلبية، وغلاء الأسعار، العنصر الأبرز في غياب طقوس العيد».
لم تقتصر المعاناة وغياب البهجة في العيد على الأهالي وحسب، بل تعدتها إلى التجار. وبحسب «أبو عمر» صاحب أحد المحال التجارية في ريف درعا يخيم الركود على أسواق محافظة درعا قبيل عيد الأضحى، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وتزامن عيد الأضحى مع العام الدراسي والتحضيرات لفصل الشتاء، ما أدى إلى خنق ما تبقى من حركة في السوق، حيث إن أسعار الأضاحي والملابس وغيرها ارتفعت كثيراً قبيل عيد الأضحى، مقارنة بالعام الماضي، وإقبال الناس على شراء الملابس هذا العام ضعيف جداً، لأن معظم العائلات أعطت الأولوية لشراء الزي المدرسي ومستلزمات الدراسة والمؤن الشتوي، واقتصرت حركة التسوق على العائلات ذات الدخل العالي، فكل شيء غالٍ على العائلات محدودة الدخل، وتراجعت القوة الشرائية في الأسواق، حيث كانت مثل هذه الأيام سابقاً تشهد حركة إقبال وشراء كبيرة، وكانت الأسواق تغص بالناس والبضاعة «لكن الغلاء الذي شمل جميع المجالات الحياتية أنهك العائلات، وبات هَمّ مسؤول الأسرة تلبية المستطاع من مستلزمات عائلته واحتياجاتها بعيداً عن التفكير في بهجة العيد».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».