الاحتلال يخطط لاقتحام «الأقصى» في عيد الأضحى

المفتي يعلن تأخير صلاة العيد للتصدي للمستوطنين... ومستشار عباس يحذر من اعتداء يشعل المنطقة

مستوطنون في باحات الأقصى خلال اعتداء سابق
مستوطنون في باحات الأقصى خلال اعتداء سابق
TT

الاحتلال يخطط لاقتحام «الأقصى» في عيد الأضحى

مستوطنون في باحات الأقصى خلال اعتداء سابق
مستوطنون في باحات الأقصى خلال اعتداء سابق

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن نية الجماعات اليهودية المتطرفة ومجموعات المستوطنين اقتحام باحات الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبحماية من شرطة الاحتلال، تحت ذريعة ما تسمى ذكرى «خراب الهيكل»، يمكن أن تفتح الباب على مصراعيه أمام جميع الاحتمالات، وقد تشعل المنطقة بأكملها، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعيات هذه الجريمة وتبعاتها.
وأعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، عن تأخير صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك للساعة 7:30 (بالتوقيت المحلي) بدلاً من الساعة 6:30، بعد تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحام المسجد صباح الأحد المقبل.
ودعا المفتي حسين، في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، إلى شد الرحال للمسجد أول أيام عيد الأضحى، محذراً من تهديدات المستوطنين باقتحامه، وشدد على أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، وأنه لا يخضع للمفاوضات أو المساومات. كذلك دعت الهيئة الإسلامية العليا، و«الأوقاف والشؤون الإسلامية» ودار الإفتاء بالقدس، في بيان مشترك، جميع أئمة مساجد القدس إلى إغلاق المساجد وإقامة صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط. وحضت حركة «فتح» أبناء «شعبنا على أوسع مشاركة في صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الأقصى ورحابه، تأكيداً على مكانته الرفيعة، ودفاعاً عن هويته التي لا يمكن لقوة في الأرض أن تغيرها، ورداً على دعوات المستوطنين لاقتحامه».
ورأى قاضي قضاة فلسطين في بيان صحافي أمس الجمعة، أن «على العالم أن يعمل على منع هذه الجريمة قبل فوات الأوان، وأن يمنع إشعال فتيل الحرب الدينية التي تسعى دولة الاحتلال لإشعالها بكل الطرق، من أجل فرض واقع جديد في الحرم القدسي الشريف، تمهيداً لتنفيذ مخطط التهويد الإجرامي».
وأكد الهباش أن «شعبنا الفلسطيني سيحافظ على المسجد الأقصى المبارك وحرمته بكل ما أوتي من قوة وعزيمة، ولن تمر هذه المؤامرة أبداً مهما كانت التضحيات»، مؤكداً في الوقت ذاته على قرار هيئة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس التي دعت إلى إغلاق كافة مساجد مدينة القدس، وتوحيد صلاة العيد في الأقصى المبارك، وتأجيل ذبح الأضاحي إلى ثاني أيام العيد، للرباط فيه وإفشال مخطط الاقتحام ووجود أكبر عدد من المرابطين والمصلين في باحات الأقصى طيلة نهار يوم العيد.
وطالب الهباش «كافة أبناء شعبنا الفلسطيني القادرين على الوصول إلى المسجد الأقصى، للتوجه لصلاة العيد في الحرم القدسي الشريف، ومؤازرة المرابطين والمواطنين المقدسيين في حماية المسجد والدفاع عنه»، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس «تتابع بغضب وقلق التطورات الحاصلة في القدس أولاً بأول، وسوف تعمل كل ما يمكن ومعها كل جماهير شعبنا، من أجل حماية المسجد الأقصى المبارك».
في غضون ذلك، أدى عشرات المقدسيين صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي وادي الحمص، في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة أمس. وأفاد مراسل وكالة «وفا» بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا خيمة الاعتصام بالتزامن مع أداء الصلاة، وصوروا الموجودين.
وأقيمت الصلاة في وادي الحمص، تضامناً مع أصحاب المنازل المدمرة، واحتجاجاً على قرارات الهدم الجماعية للحي، وتعبيراً عن رفض سياسة الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح المستوطنات.
وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت في الثاني والعشرين من يوليو (تموز) الماضي، جريمة تطهير عرقي، مستهدفة 16 بناية تضم نحو مائة شقة سكنية في الحي، الأمر الذي قوبل بتنديدات واسعة محلياً وعربياً ودولياً، رغم أن غالبية أراضي الحي تصنف ضمن مناطق «أ» التابعة للسيادة الفلسطينية وفقاً لاتفاق أوسلو.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.