هجمات وغارات جوية وبرية حكومية على مواقع «طالبان»

الغالبية من السكان يفضلون عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

تفتيش وإجراءات أمنية قبل حلول عيد الأضحى في هلمند أمس (إ.ب.أ)
تفتيش وإجراءات أمنية قبل حلول عيد الأضحى في هلمند أمس (إ.ب.أ)
TT

هجمات وغارات جوية وبرية حكومية على مواقع «طالبان»

تفتيش وإجراءات أمنية قبل حلول عيد الأضحى في هلمند أمس (إ.ب.أ)
تفتيش وإجراءات أمنية قبل حلول عيد الأضحى في هلمند أمس (إ.ب.أ)

شنت القوات الحكومية الأفغانية سلسلة غارات جوية على مواقع لـ«طالبان» في ولايات غزني وميدان وردك ولوغر، وقال مسؤولون عسكريون حكوميون إن الغارات أدت إلى مقتل أحد عناصر «طالبان» في غزني وجرح آخر، واعتقال ستة مقاتلين آخرين في مديرية جيلان في ولاية غزني، وأضافت المصادر حسب وكالة «خاما برس» المقربة من الجيش الأفغاني، بأن ثلاثة من مسلحي «طالبان» لقوا مصرعهم في مديرية تشارك في ولاية ميدان وردك غرب العاصمة كابل، بينما لقي ثلاثة عناصر من قوات «طالبان» مصرعهم في مديرية بركي باراك في ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل. وشنت الطائرات الحربية الأفغانية غارات في منطقة بولي علم مركز ولاية لوغر، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من قوات «طالبان» حسب البيان الحكومي.
وشهدت ولاية ساريبول شمال أفغانستان عدة هجمات حكومية، أسفرت حسب البيان الحكومي عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 14 من قوات «طالبان». وقال «فيلق شاهين» التابع للجيش الأفغاني، إن قواته شنت هجمات في منطقة مسجد سفيد في الولاية، أدت إلى مقتل خمسة وجرح تسعة من قوات «طالبان»، كما تمكنت القوات الحكومية حسب البيان من استعادة عربة «همفي» مدرعة كانت بحوزة قوات «طالبان»، وأبطلت مفعول عدد من الألغام التي زرعتها قوات الحركة.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تقريرها الأسبوعي عن ضحايا الصراع في أفغانستان، استناداً إلى مصادر حكومية أفغانية، وجاء في التقرير أن القوات الحكومية خسرت خلال الأسبوع المنصرم 96 من أفرادها في عدد من الولايات، بينما قتل 35 من المدنيين في المواجهات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان».
وأشار تقرير الصحيفة الأميركية إلى سيطرة قوات «طالبان» على قاعدة عسكرية للجيش الأفغاني في مديرية خناقة في ولاية جوزجان شمال أفغانستان؛ حيث قتل عشرة من قوات الحكومة، كما استولت «طالبان» على كميات من الأسلحة الثقيلة في القاعدة، وانسحبوا منها بعد ذلك.
من جانبها، أعلنت «طالبان» عبر موقعها على الإنترنت عن عدد من العمليات قامت بها قواتها في عدة ولايات أفغانية، فقد ذكر موقع «طالبان» أن قوات الحركة شنت هجوماً على القوات الحكومية في ولاية غور غرب أفغانستان، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر القوات الحكومية في منطقة بمة قرب مدينة فيروزكوه مركز الولاية. وقالت بيانات «طالبان» إن قواتها تمكنت من صد هجوم للقوات الحكومية قرب مدينة فيروزكوه، واستمرت الاشتباكات بين الطرفين خمس ساعات متواصلة، أسفرت عن انسحاب قوات الحكومة، وتخليها عن مهاجمة مناطق «طالبان».
وشهدت ولاية فراه المحاذية للحدود مع إيران هجوماً من قوات «طالبان» على القوات الحكومية في منطية هيك، ما أدى إلى تدمير مدرعة وإصابة جنديين حكوميين، بينما هاجمت وحدات أخرى من قوات «طالبان» قافلة عسكرية حكومية في منطقة بشت رود استخدمت فيه قوات «طالبان» الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وحسب بيان «طالبان» فقد ألحق الهجوم خسائر بالقوات الحكومية، دون ذكر لتفاصيلها.
وشهدت ولاية هلمند جنوب أفغانستان عدداً من الهجمات والاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان»، فقد فجرت قوات الحركة لغماً في سيارة عسكرية حكومية في منطقة شورشورك، ما أدى إلى تفجير السيارة ومقتل وإصابة أربعة من الجنود، بينما أدت عمليات القنص في مديرية ناد علي في الولاية نفسها إلى مقتل وإصابة جنديين حكوميين، كما هاجمت قوات «طالبان» نقطة أمنية حكومية في مديرية مرجة، ما أسفر عن قنص جنديين.
من جانبه، أعلن حنيف أتمار مستشار الأمن الوطني الأفغاني الأسبق، وأحد المرشحين للرئاسة الأفغانية، وقف حملته للترشح ضد الرئيس أشرف غني، ووقف حملته الانتخابية دون الانسحاب نهائياً من الانتخابات. وجاء إعلان وقف حملته الانتخابية بعد أيام قلائل من تحذير «طالبان» للمرشحين والناخبين، وأنها ستعمل على تعطيل الانتخابات المزمع إجراؤها أواخر الشهر القادم. وقال حنيف أتمار إن حملته «سوف تتّخذ القرارات اللازمة في ضوء الوضع المقبل». واعتبر أتمار أنّ «العملية الانتخابية شابتها الأفعال غير القانونية للفريق الذي يديرها، وفقدت المصداقية بالكامل»، مؤكداً أن «لا شيء يضمن شفافية وحرية ونزاهة هذه الانتخابات». وأضاف أن «التهديدات التي تثقل على العملية الانتخابية تتضاعف يوماً تلو الآخر، ولا تهدّد الفرق الانتخابية فحسب، وإنّما تعرّض حياة ملايين الأفغان إلى الخطر». وتسري شائعات بأنّ الحملة الانتخابية لأتمار تواجه انقسامات داخلية نتيجة خلافات مع الشركاء المرشّحين إلى مناصب نواب الرئيس. من جانب آخر، يرى عدد من المراقبين أنّ الاستحقاق الرئاسي الذي تأجّل سابقاً مرتين قد يجري تأجيله مجدداً، إفساحاً في المجال أمام توقيع اتفاق سلام مع حركة «طالبان» التي تواصل منذ السبت مباحثاتها مع ممثّلي الولايات المتّحدة في العاصمة القطرية الدوحة. ومن شأن اتفاق بين الطرفين أن يفتح الباب أمام بدء مفاوضات سلام رسمية بين «طالبان» وفريق تفاوضي عن الحكومة الأفغانية. وكانت الحركة قد دعت الثلاثاء الشعب الأفغاني إلى «مقاطعة» الانتخابات، وإلى تجنّب التجمّعات «التي قد تصبح أهدافاً محتملة».
وكشف استطلاع للرأي في أفغانستان شمل مواطنين من كافة الولايات الأفغانية، تفضيل الغالبية منهم عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالت منظمة شفافية الانتخابات في أفغانستان، وهي مؤسسة مستقلة خاصة، إن 57.1 في المائة من السكان الذين تم استطلاع رأيهم أعربوا عن عدم رغبتهم في المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وشمل استطلاع الرأي 5 آلاف مواطن أفغاني، من 34 ولاية، وهو ما أبدت لجنة الانتخابات العامة الأفغانية صدمتها تجاهه، حول مشروعية الانتخابات المقبلة، حسب قول نعيم أيوبزاده رئيس منظمة شفافية الانتخابات، لما تحمله النتائج من شكوك بين الناخبين والمرشحين، وانعدام الأمن وانتشار المحسوبية.
من جانبه، حذر مايكل موريل نائب مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) من إمكانية شن هجمات مثل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) خلال عامين في حال انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وتمكن «طالبان» من السيطرة على البلاد، وعودة إيواء «طالبان» لعناصر «القاعدة» في الأراضي الأفغانية. وقال موريل في مقابلة، إن الأجهزة الاستخبارية الأميركية حذرت الرئيس السابق باراك أوباما من مخاطر الانسحاب من العراق، وكيف يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه، وامتدح موريل خطوات الرئيس ترمب تجاه إيران؛ لكنه أضاف أن على ترمب أن يفتح حواراً مع القيادة الإيرانية شبيهاً بالحوار مع رئيس كوريا الشمالية».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.