الخارجية الأميركية تتعهد شراكة مع السودان لدعم حكومة مدنية

TT

الخارجية الأميركية تتعهد شراكة مع السودان لدعم حكومة مدنية

دعت الخارجية الأميركية لتسريع تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، وإشراك النساء والشباب في هياكلها، وتعهدت بدعم من أطلقت عليهم «قوى السلام والديمقراطية»، وتعهدت بشراكة بين واشنطن والخرطوم تدعم سعي السودانيين لتكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية تعزز الأمن والسلام والازدهار.
وبحسب بيان صحافي، أثنى وكيل الشؤون السياسية ديفيد هيل عقب زيارته للسودان 7 أغسطس (آب) الحالي، على القادة الشباب الذين التقاهم، وأشاد بـ«دورهم الحاسم، والشجاع، في دفع السودان نحو حكومة انتقالية، بقيادة مدنية»، وحثهم على مواصلة المشاركة السلمية المستمرة.
ودعا هيل لإشراك النساء في الحكومة الانتقالية، وقال: «تظل النساء جزءاً لا يتجزأ من تحقيق السلام والأمن في السودان، ولهذا سيساعد إدخالهن في الحكومة الانتقالية على ضمان أن تكون مشاركة النساء في انتقال السودان إلى الديمقراطية موضوعية وممثلة لهن تمثيلاً حقيقياً».
وتعهد هيل وفقاً للبيان بإنفاذ السياسات الأميركية مع النساء السودانيات، وتابع: «ستتعاون الحكومة الأميركية مع النساء السودانيات، على خطى السياسة الأميركية تجاه النساء والسلام، والأمن في كل دول العالم».
ودعا هيل للعمل بجد لتكوين الحكومة مؤكدا دعم الإدارة الأميركية لحكومة انتقالية في السودان، وحث، بحسب البيان، على العمل الجاد لـ«تشكيل سريع لحكومة انتقالية يقودها المدنيون، تمشيا مع الوثائق السياسية والدستورية المتفق عليها مؤخرا». والتي تدعمها الحكومة الأميركية.
وأضاف: «تملك الحكومة الانتقالية تفويضاً مهماً لإنهاء النزاعات الداخلية، ومتابعة الإصلاحات الاقتصادية، والتحقيق في مصداقية أعمال العنف الأخيرة، وإعداد دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة».
ورهن البيان التعاون المستقبلي بين الإدارة الأميركية والحكومة الانتقالية، وقال: «سيكون اتفاق المتفاوضين على إنجاح هذه التحولات في مصلحة البلدين»، وتابع: «ستظل الولايات المتحدة شريكا ثابتا للشعب السوداني في سعيه لتأسيس حكومة بقيادة مدنية، تعمل على تعزيز السلام، والأمن، والازدهار».
وعقب توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير الأسبوع الماضي، رحب المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالتوقيع، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نتطلع إلى حفل التوقيع الرسمي للوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي في 17 أغسطس، ونرى أنه لا بد أن يبدأ سريعا العمل الشاق لتنفيذ الاتفاق»، وأثنى على جهود الاتحاد الأفريقي والوساطة الأفريقية وعملهما الدؤوب من أجل الوصول بالطرفين للاتفاق.
والتقى ديفيد هيل لدى زيارته السودان الأسبوع الماضي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي وعددا من قادته، وقادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقيادات شبابية ونسوية، وتنظيمات مجتمع مدني، حث خلالها الأطراف على نقل السلطة لحكومة انتقالية يقودها المدنيون.
وتعد زيارة الرجل الثالث في الخارجية الأميركية للسودان، هي الأولى من نوعها لمسؤول أميركي بهذا المستوى يزور البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، وتأتي ضمن جولة في الإقليم شملت كلا من الصومال وكينيا والسودان.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.