الحوثي يواجه تمرد أقاربه بدعم جناح المشاط

أموال الاتصالات والضرائب والجمارك فجرت صراعاً بين القيادات

كشفت مصادر وثيقة الصلة بالجماعة الحوثية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن جانب من خفايا الصراع المتصاعد بين كبار قادة الجماعة الحوثية على النفوذ واكتساب الأتباع وبناء الإمبراطوريات المالية والشركات المتنوعة.
وأكدت المصادر أن هذا الصراع المحتدم دفع مؤخرا زعيم الجماعة عبد الملك للتدخل إلى جانب الجناح الذي يقوده رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، بعد أن شعر بتحركات للتمرد عليه من قبل أقاربه وفي مقدمهم عمه عبد الكريم الحوثي المعين وزيرا لداخلية الانقلاب، وابن عمه الآخر محمد علي الحوثي الذي يترأس ما تسمى اللجنة الثورية العليا للجماعة، إلى جانب عضويته في مجلس حكم الانقلاب.
وذكرت المصادر أن كثيرا من توجيهات زعيم الجماعة في الفترات الأخيرة إلى أقاربه قوبلت بالتجاهل، وهو ما دفعه إلى دعم جناح مهدي المشاط في سياق سعيه لقطع أياديهم من الأجهزة والمؤسسات التي تسيطر عليها الميليشيات منذ الانقلاب على الشرعية في 2014.
وأوضحت المصادر أن المشاط الذي يجمعه بالحوثي الانتماء إلى محافظة صعدة، كان أقدم على إطاحة القيادي عبد الرب جرفان من قيادة جهاز الأمن القومي التابع للجماعة في صنعاء، وعين خلفا له ابن منطقته القيادي الآخر فائز حسين، حيث كان الأول مواليا لمحمد علي الحوثي ومن المقربين لديه.
وفي سياق سعي المشاط إلى تقليم أظافر أقارب الحوثي بناء على طلب الأخير نفسه، ذكرت المصادر أنه جعل كل تركيزه منصبا على قطاع المؤسسات الإيرادية، وبالأخص قطاعات الاتصالات والضرائب والجمارك.
وأفادت المصادر بأن المشاط أعطى الضوء الأخضر لوزير الاتصالات في حكومة الانقلاب مسفر النمير الذي هو الآخر من أبناء منطقة مران في صعدة ومن المقربين له ليجري تغييرات كبيرة في قطاع الاتصالات، لكون هذا القطاع هو القطاع الأهم الذي ما زالت الجماعة تعبث فيه دون حسيب أو رقيب، خاصة بعد تراجع الأموال التي تجنيها الجماعة من تهريب النفط الإيراني عبر ميناء الحديدة.
وأشارت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إلى قيام النمير بالبدء بتنفيذ المهمة فكان أول قرارته السيطرة على شركة «يمن موبايل» بتعيين القيادي عصام الحملي رئيسا لمجلس إداراتها، بدلا من صادق مصلح الذي كان يتبع مباشرة محمد علي الحوثي.
وبينت المصادر أن القيادي الحملي بدأ منذ تعيينه بتغييرات كبيرة في الشركة، لا سيما الإدارات المهمة فيها، حيث عين أشخاصا يتبعونه ويتبعون النمير بما يتيح لهما صرف مئات الملايين مقابل تنفيذ مشاريع وهمية وشراء معدات وتجهيزات لا وجود لها.
وبحسب المصادر، فإن القيادي أحمد حامد المعين مديرا لمكتب المشاط هو المشرف العام على النمير والحملي، وهو الذي يستأثر مع المشاط بأغلب ما يتم السطو عليه من أموال قطاع الاتصالات.
وكشفت المصادر عن أن النمير والحملي وحامد تواطؤوا مؤخرا على صرف 400 مليون ريال (الدولار نحو 550 ريالا) من قطاع الاتصالات مقابل شراء أجهزة ومعدات لجهاز الأمن القومي (المخابرات) التابع للجماعة في صنعاء.
وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن قيام الثلاثي الحوثي بصرف نصف مليار ريال يمني لمصلحة شركة وهمية اسمها «النجم» يملكها النمير والحملي مقابل إعداد دراسة وخطة لتنفيذ مشروع الريال الإلكتروني (ريال موبايلي)، حيث ظهرت الشركة فجأة واختفت فجأة بعد أن قبضت المبلغ الذي يناهز المليون دولار، فيما اتضح أن الخطة التي أعدتها كانت منسوخة من على شبكة الإنترنت، قبل أن يتم مؤخرا تكليف مصرف (كاك بنك) في صنعاء بإعداد الخطة البديلة.
ولفتت المصادر إلى أن دائرة الفساد الحوثي باتت الآن متجهة إلى شركة «تيلميمن» وهي مزوِّد الاتصالات والإنترنت في اليمن الخاضع للميليشيات، حيث يتم الضغط يوميا على رئيسها علي نصاري لصرف عشرات الملايين يوميا لمصلحة لوبي الفساد داخل الجماعة.
وعلى وقع الصراع المتصاعد، أوضحت المصادر أن المشاط أقدم مؤخرا على تعيين كثير من أتباعه في مصلحتي الضرائب والجمارك وأطاح قيادات وموظفين كانوا تابعين لمحمد علي الحوثي وعبد الكريم الحوثي.
وأكدت المصادر القريبة من أروقة الميليشيات الحوثية أن هناك مليارات الريالات تصرف باسم مشاريع وهمية من المؤسسات الإيرادية كالاتصالات والجمارك والضرائب لمصلحة المشاط وجناحه، في حين كانت هذه المبالغ سابقا يتقاسمها كل من عبد الكريم الحوثي ومحمد علي الحوثي، وبسببها - بحسب المصادر - أصبحا يملكان عقارات وشركات لا حصر لها كما استطاعا من خلالها تشكيل ولاءات كبيرة في أجهزة الجماعة المدنية والعسكرية والكيانات القبلية، وهو الأمر الذي بات يعمل عليه المشاط وأحمد حامد لبناء إمبراطوريتهما المالية.
وتوقعت المصادر أن يقود هذا التنافس المحموم بين قيادات الجماعة إلى صدام وشيك، بخاصة بعد أن شعر أقارب الحوثي أن الأخير بدأ يتخوف من هيمنتهم العسكرية والأمنية والمالية، وأعطى الضوء الأخضر للمشاط من أجل تقليم نفوذهم.
وكان المشاط أطاح محمد علي الحوثي بقرار رسمي من عضوية مجلس حكم الانقلاب، إلا أن الصدام الوشيك بينهما دفع زعيم الجماعة للتدخل والإبقاء على قريبه محمد علي الحوثي في المنصب والترويج لحكاية تعرض موقع الوكالة الحوثية للاختراق، في مقابل ضغطه على أعضاء المجلس لتمديد رئاسة المشاط لثلاث دورات متتالية، بخلاف اللائحة التي تنص على تدوير الرئاسة بين الأعضاء.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن محمد علي الحوثي بات في الآونة الأخيرة يقدم نفسه بأنه الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب، من خلال إصراره على توجيه حكومة الانقلاب ووزرائها ومن خلال تصدر اللقاءات مع مسؤولي المنظمات الدولية الموجودة في صنعاء وزعماء القبائل.
وكان صراع الجماعة على النفوذ والأموال دفع محافظها في ذمار محمد حسين المقدشي إلى تقديم استقالته قبل أسابيع، متهما في بيان الاستقالة أقارب الحوثي المنتمين إلى سلالته بالفساد ونهب المال العام والتدخل في صلاحياته.