اختتام مناورات بحرية دولية قبالة حيفا لمواجهة كوارث طبيعية في إسرائيل

TT

اختتام مناورات بحرية دولية قبالة حيفا لمواجهة كوارث طبيعية في إسرائيل

شكلت سيناريوهات كارثة طبيعية كبيرة، مثل زلزال يحصد آلاف الأرواح في إسرائيل، ويدمر منازل، ويغرق الشرق الأوسط في الفوضى، إطاراً هذا الأسبوع لمناورات عسكرية بحرية دولية للبحرية الإسرائيلية التي تريد تعزيز موقعها في البحر المتوسط.
ومع أن إسرائيل قالت إن المناورات التي اختتمت أمس لا صلة لها بأغراض دفاعية، فإنها نظمت في مناخ من التوتر الشديد في الشرق الأوسط، حيث تكثف الولايات المتحدة الضغوط على إيران التي تتهمها بزعزعة استقرار المنطقة.
وقدمت هذه المناورات باعتبارها «أهم مناورات بحرية (دولية) تقودها البحرية الإسرائيلية»، وتهدف إلى تقاسم الخبرات بين جيوش الولايات المتحدة وفرنسا واليونان وإسرائيل، بحسب خبراء.
وتجمعت، الاثنين، الفرقاطات التابعة للدول الأربع في ميناء حيفا للقيام بتمارين للإنقاذ البحري، في حالة حصول كارثة طبيعية كبيرة على غرار زلزال هايتي في 2010 الذي استخدم مثالاً لهذه المناورات. وتتولى الفرقاطات في مثل هذه الحالات دوراً أساسياً في إيصال المساعدة ونجدة الجرحى.
وفي عنبر فرقاطة إسرائيلية ظهر جنود يعالجون جرحى مفترضين بشكل طارئ، وسط هدير المحركات، في حين ظهر رأس بشري بلاستيكي مقطوع إلى جانب برك دماء.
ووقف العسكريون الأميركيون يراقبون. وقال الجندي سولت ستوكينغر متوجهاً إلى عدد صغير من الصحافيين الذين تمت دعوتهم للتغطية: «مدهش، أمر هائل». وأضاف أن هذه المناورات تتيح «تمتين الأواصر بين أممنا».
وبعيداً عن التوصيفات، تهدف المناورات إلى تبادل الخبرات والتعارف وتعزيز التوافق بين القوات البحرية للدول الصديقة في البحر المتوسط.
ويتحادث عناصر بحرية شبان أميركيون في ميناء حيفا مع جنود إسرائيليين شبان في أجواء ودية، في حين كان القومندان الفرنسي يدخن سيجارة في الميناء.
وشاركت الفرقاطة الفرنسية «فريم أوفرني»، التي يبلغ طولها 143 متراً، في المناورات التي نظمت من الاثنين إلى الخميس، تحت أنظار مراقبين من 6 دول أخرى، بينها كندا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، ومن الحلف الأطلسي.
وقال جيل إينسكي، قائد القاعدة البحرية في حيفا، إن هذه المناورات «لا علاقة لها بهجوم محتمل على إسرائيل»،
لكن إيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجيات والأمن، قال إن هذا التعاون يوجه «رسالة ردع للأعداء، مع تعزيز مكانة إسرائيل كقوة في شرق المتوسط».
وأضاف أن هذه المناورات «تعزز التعاون، مع تعزيز شرعية إسرائيل كدولة مهمة بين هذه الدول التي تتقاسم القيم ذاتها».
وتأتي هذه المناورات أيضاً مع تسجيل اكتشافات مهمة للغاز في شرق المتوسط في السنوات الأخيرة. وولدت هذه الاكتشافات آمالاً عريضة، لكنها أثارت مطامع في المنطقة غير المستقرة أصلاً.
وتستغل إسرائيل حقل تامار، وتستعد لضخ الغاز من حقل ليفياتان الذي تقدر موارده بـ539 مليار متر مكعب.
وقال خبير فرنسي: «هناك نفط وغاز، أعتقد أن عمليات القسمة تجري بشكل جيد مع الجيران. لكن بعد ذلك هناك المنصات التي تعتبر هشة بحكم موقع إسرائيل، وهي بالتالي تحتاج للدفاع عنها».
ووسط هذا المناخ الإقليمي، ومع انسحاب واشنطن من المتوسط، وتنامي الحضور الروسي في المنطقة، يبدو أن فرنسا تعزز علاقاتها مع البحرية الإسرائيلية التي كانت قد شاركت في 2018 بتدريب مشترك في تولون، جنوب فرنسا، هو الأول من نوعه منذ أكثر من 50 عاماً.
وأضاف الخبير: «هو بشكل ما استئناف علاقات. مر وقت طويل لم يكن لنا فيه تبادل حقيقي مع البحرية الإسرائيلية، ومن وراء ذلك هناك إشارة موجهة لإيران».
وتندد الحكومة الإسرائيلية باستمرار بتصرفات إيران في المنطقة، وتتهمها بالتمركز في سوريا المجاورة التي تشهد حرباً، كما تتهمها بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة في الخليج، الأمر الذي تنفيه طهران.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.