نمو الطلب على النفط... الأدنى منذ 2008

وكالة الطاقة تقول إن وضع الاقتصاد العالمي يزداد ضبابية

نمو الطلب على النفط... الأدنى منذ 2008
TT

نمو الطلب على النفط... الأدنى منذ 2008

نمو الطلب على النفط... الأدنى منذ 2008

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الجمعة، إن الدلائل المتزايدة على وجود تباطؤ اقتصادي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسببا في تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: «الوضع يزداد ضبابية... نمو الطلب العالمي على النفط كان بطيئا للغاية في النصف الأول من 2019».
وقالت الوكالة التي مقرها باريس إنه عند المقارنة بالشهر نفسه من 2018، يكون الطلب العالمي انخفض 160 ألف برميل يوميا في مايو (أيار) مسجلا ثاني انخفاض على أساس سنوي في 2019.
وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو، ارتفع الطلب على النفط 520 ألف برميل يوميا مسجلا أقل زيادة لتلك الفترة منذ 2008.
وقالت الوكالة: «آفاق التوصل إلى اتفاق سياسي بين الصين والولايات المتحدة بشأن التجارة تدهورت. قد يؤدي هذا إلى تقلص النشاط التجاري ونمو أقل للطلب على النفط».
وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2019 و2020 إلى 1.1 مليون برميل يوميا و1.3 مليون برميل يوميا على الترتيب، وأشارت إلى أن الصين هي المصدر الوحيد الكبير للنمو بمقدار 500 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي.
وقالت إن نمو الطلب في الولايات المتحدة والهند بلغ 100 ألف برميل يوميا فقط في الفترة من يناير إلى يونيو (حزيران). وأوضح التقرير أن «التوقعات هشة مع وجود احتمال أكبر لإجراء مراجعة بالخفض أكثر من المراجعة بالرفع».
وسببت قيود الإمدادات التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها شحا بالسوق، وتلقى الدعم من تباطؤ الإنتاج من خارج المنظمة.
لكن الوكالة تقول إن التوازن سيكون مؤقتا إذ إنها تتوقع نموا قويا للإنتاج من خارج أوبك في 2020 عند 2.2 مليون برميل يوميا، وتتنبأ بأن سوق النفط العالمية ستحظى «بإمدادات جيدة».
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن المخاوف الاقتصادية تطغى على العوامل الجيوسياسية، لكن سوق النفط ما زالت تتابع من كثب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج.
وتسببت العقوبات الأميركية على إيران في دفع صادرات طهران من النفط للخام للانخفاض في يوليو (تموز) بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 400 ألف برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ الثمانينات.
وقالت وزارة الطاقة الروسية، أمس، إن موسكو وضعت في الحسبان احتمال تباطؤ الطلب على النفط حين مددت اتفاق الإنتاج العالمي الذي تنفذه مع أوبك في وقت سابق من العام الحالي.
وأضافت أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تتماشى إلى حد كبير مع توقعات الوزارة. وقالت الوزارة: «وضعنا في الاعتبار احتمال تباطؤ نمو الطلب على النفط إلى المستويات المُشار إليها (من قبل وكالة الطاقة) أو حتى أكثر».
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط أمس، بدعم من توقعات بزيادة تخفيضات إنتاج أوبك، رغم تقرير وكالة الطاقة.
وبحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت أكثر من 2 في المائة بنحو 1.18 دولار ليصل إلى 58.55 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.55 في المائة بنحو 1.89 دولار إلى 54.46 دولار للبرميل.
وهبطت أسعار النفط ما يزيد على 20 في المائة من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في أبريل (نيسان). وفي يوليو، اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهو تحالف يعرف باسم (أوبك+)، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس (آذار) 2020 في مسعى لدعم أسعار الخام.
وأمام هذا، قال مسؤول نفطي سعودي إن المملكة، أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تخطط للإبقاء على صادراتها من النفط الخام عند أقل من سبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) لإعادة التوازن إلى السوق والمساهمة في تقليص مخزونات النفط العالمية. كما قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل دعم إجراءات لتحقيق التوازن في سوق النفط.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.