خلاف بين تونس وصندوق النقد حول التعديل الآلي لأسعار المحروقات

مضخة وقود في محطة للمحروقات بتونس (رويترز)
مضخة وقود في محطة للمحروقات بتونس (رويترز)
TT

خلاف بين تونس وصندوق النقد حول التعديل الآلي لأسعار المحروقات

مضخة وقود في محطة للمحروقات بتونس (رويترز)
مضخة وقود في محطة للمحروقات بتونس (رويترز)

كشف توفيق الراجحي الوزير التونسي المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، عن بروز خلافات ملموسة بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، حول اتفاق سابق يقضي بإقرار تعديل آلي على أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر.
ويبدو أن استقرار أسعار النفط وعدم تجاوزها، في معظم الفترة الماضية، عتبة 75 دولاراً للبرميل هي التي تقف وراء موقف السلطات التونسية، دون أن يخفي هذا القرار كذلك غايات انتخابية لمعظم الأطراف السياسية التي تخشى غضب شرائح اجتماعية، نتيجة الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات؛ خصوصاً خلال سنة 2018 التي شهدت زيادات متكررة في أسعارها.
والحكومة التونسية عادة ما تستجيب لضغوطات داخلية عند اتخاذها مجموعة من القرارات الاقتصادية، في حين أن صندوق النقد الدولي يتعامل مع أرقام وملفات، من ذلك أن الحكومة خالفت توصيات صندوق النقد، ووافقت على الترفيع في أجور موظفي القطاع العام، نتيجة ضغوطات الهياكل النقابية المحلية.
كما تعمل الحكومة خلال هذه الفترة كذلك على تجاوز ما اتفق بشأنه حول الزيادات الآلية على أسعار المحروقات. وتنتظر السلطات التونسية زيارة بعثة صندوق النقد خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لإجراء المراجعة السادسة لمواصلة النقاشات بين الطرفين حول عدة نقاط خلافية، من بينها كتلة الأجور التي ترتفع إلى أكثر من 14 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، ووعود بالترفيع في الأجور، وهو ما قد يؤثر على موافقة صندوق النقد وبقية هياكل التمويل الدولية، على منح تونس مجموعة من قروض موجهة لتمويل ميزانية البلاد، وتنفيذ مشروعات حكومية ملحة.
ويتفق الطرفان (الحكومة والصندوق) على أن نسبة النمو الاقتصادي خلال السنة الحالية لن تزيد عن 1.9 في المائة، وهو ما سيطرح مشكلات عدة خلال جلسات التفاوض حول الأقساط المتبقية من القرض المالي المقدر بـ2.9 مليار دولار، والممتد من 2016 إلى 2020.
وعلى مستوى التعديل الآلي لأسعار المحروقات، يتمسك صندوق النقد بضرورة تطبيق الترفيع الآلي للأسعار كل ثلاثة أشهر، لتخفيض عجز الميزانية، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي السنوي، بينما ترى الحكومة التونسية أن الظرف غير مناسب لتلك الزيادة، نتيجة عدم تطابق التوقعات حول سعر البرميل. فصندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون سعر البرميل خلال السنة الحالية في حدود 70 دولاراً، بينما ترى الحكومة التونسية أنه سيكون أقل من ذلك، ولعل استباق السلطات التونسية باعتماد فرضية سعر لبرميل النفط لا يقل عن 75 دولاراً ضمن ميزانية 2019، قد أعاق تنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين.
يذكر أن الحكومة التونسية بنت فرضية الأسعار خلال سنة 2018 على قاعدة 54 دولاراً لبرميل النفط، وهو ما عقد وضعيتها الاقتصادية، وأجبرها على اعتماد قانون مالية تكميلي، نتيجة الهوة الكبرى بين تلك الفرضية وواقع الأسعار في السوق الدولية.
وكان صندوق النقد الدولي قد ثمن في بيان بعثته الأخير، نتائج تنفيذ سياسة نقدية ومالية قوية، أثناء النصف الأول من السنة الحالية في تونس؛ حيث نجحت في تخفيض التضخم من ذروة بلغت 7.7 في المائة خلال سنة 2018، إلى 6.8 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. كما شدد على ضرورة التحكم في عجز الميزانية وتخفيض النسبة من 4.9 في المائة إلى 3.9 في المائة، علاوة على دعوته للتحكم في ارتفاع الدين العام الذي بلغ نسبة 77 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
يذكر أن وزارة الصناعة التونسية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كشفت عن تغطية الإنتاج المحلي لنسبة 48 في المائة من حاجيات تونس من الطاقة فقط، وهو ما أدى إلى تفاقم العجز الطاقي بين سنتي 2017 و2018، وتضاعف حجم الدعم المالي الموجه إلى هذا القطاع الحيوي، وبالتالي ارتفاع العجز الطاقي. ولم يتجاوز الإنتاج المحلي من النفط خلال السنة الماضية معدل 40 ألف برميل في اليوم الواحد، بعد أن كان في مستوى 85 ألف برميل سنة 2010، وهو ما أدى إلى تفاقم العجز الطاقي ليقدر بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2017.



كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
TT

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم، مع ارتفاع أسعار المعدن المشعّ، استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقد توقعت شركة «كاميكو»، أكبر منتج في البلاد، أن يقفز إنتاج اليورانيوم بمقدار الثلث تقريباً في عام 2024 إلى 37 مليون رطل في منجميها بقلب صناعة اليورانيوم في البلاد، شمال ساسكاتشوان.

ووفقاً لبنك الاستثمار «آر بي سي كابيتال ماركتس»، فإن المناجم والتوسعات الجديدة التي تخطط لها الشركة، وكذلك مناجم «دينيسون»، و«أورانو كندا»، و«بالادين إنرجي» و«نيكسجين إنرجي» في المنطقة نفسها، يمكن أن تضاعف الإنتاج المحلي بحلول عام 2035.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية في كندا، جوناثان ويلكينسون، إن الاستثمار في سوق اليورانيوم في البلاد بلغ أعلى مستوى له منذ 20 عاماً، مع ارتفاع الإنفاق على التنقيب وتقييم الرواسب «بنسبة 90 في المائة ليصل إلى 232 مليون دولار كندي (160 مليون دولار أميركي) في عام 2022، و26 في المائة إضافية في عام 2023، ليصل إلى 300 مليون دولار كندي».

أضاف: «لا تقوم كندا باستخراج ما يكفي من اليورانيوم لتزويد مفاعلاتنا المحلية بالوقود فحسب، بل نحن أيضاً الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي يمكنها تزويد اليورانيوم، لتزويد مفاعلات حلفائنا بالوقود. وتصدّر كندا كل عام أكثر من 80 في المائة من إنتاجنا من اليورانيوم، مما يجعلنا دولة رائدة عالمياً في هذه السوق».

أسعار اليورانيوم

تتسابق هذه الصناعة للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار اليورانيوم التي ارتفعت فوق 100 دولار للرطل في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2008. وعلى الرغم من انخفاضها منذ ذلك الحين إلى 73 دولاراً للرطل، فإنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط الذي يقل عن 50 دولاراً سنوياً على مدار العقد الماضي.

ويمثل هذا التوسع تحولاً في صناعة اليورانيوم في كندا، التي كانت أكبر منتج للمعدن في العالم (المكون الرئيسي للوقود النووي) حتى عام 2008، لكنها تقلَّصت عندما انخفضت الأسعار في أعقاب كارثة «فوكوشيما» في اليابان عام 2010 التي دمَّرت الصناعة النووية في الغرب، وفق الصحيفة البريطانية.

وضع كازاخستان

وقد ساعد الانكماش شركة «كازاتومبروم»، وهي شركة كازاخستانية مملوكة للدولة، على تعزيز مكانتها كأكبر منتج في العالم. وبحلول عام 2022، أنتجت كازاخستان 43 في المائة من إجمالي اليورانيوم المستخرج (وهي الحصة الأكبر على مستوى العالم)، وجاءت كندا في المرتبة الثانية بنسبة 15 في المائة، تليها ناميبيا بنسبة 11 في المائة، وفقاً لـ«الرابطة النووية العالمية».

لكن الزخم قد يتحوّل لصالح كندا؛ حيث من المتوقَّع أن يرتفع الطلب على اليورانيوم بعد تعهُّد 31 دولة بمضاعفة نشر الطاقة النووية 3 مرات، بحلول عام 2050، لمعالجة تغيُّر المناخ.

وتتجه شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «أمازون» و«غوغل» و«ميتا»، أيضاً إلى الطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات المتعطشة للطاقة، لأن الوقود لا ينتج غازات الدفيئة.

وتُقدِّر شركة «نكست جين»، التي تعمل على تطوير منجم «روك 1» في حوض أثاباسكا شمال ساسكاتشوان، أنها يمكن أن تفوق إنتاج كازاخستان في غضون السنوات الـ5 المقبلة، مما يعزز أمن الطاقة للصناعة النووية في الغرب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نكست جين»، لي كوريير: «مشروعنا لديه القدرة على رفع كندا مرة أخرى إلى الصدارة، المنتج الأول لليورانيوم في العالم».

وأضاف أن شركات مرافق الطاقة في الولايات المتحدة تصطف لشراء اليورانيوم من مشروع «روك 1»، الذي هو في المراحل النهائية من التصاريح، ويمكن أن يبدأ البناء في منتصف عام 2025، إذا تم تأمين الموافقات والتمويل.

وتتوقع شركة «نكست جين» أن يكلف المنجم 1.6 مليار دولار أميركي، ويُنتِج 30 مليون رطل من اليورانيوم سنوياً عند الإنتاج الكامل، أي ما يقرب من خُمس الإنتاج العالمي الحالي.

وفي الوقت نفسه، تقوم شركة «دينيسون» بتطوير مشروع «ويلر ريفر»، كما تقوم شركة «بالادين للطاقة» بتطوير بحيرة باترسون، وكلاهما في ساسكاتشوان، ويمكنهما معاً إنتاج ما يصل إلى 18 مليون رطل من اليورانيوم سنوياً.

وتدرس شركة «كاميكو» زيادة الإنتاج في مشروع «ماك آرثر ريفر» بأكثر من الثلث ليصل إلى 25 مليون رطل سنوياً.

وقال غرانت إسحاق، المدير المالي لشركة «كاميكو»: «لم نشهد رياحاً خلفية كهذه من قبل. ليس هناك شك في أن هناك طلباً متزايداً على اليورانيوم».

وقال محللون في بنك «بي إم أو كابيتال ماركتس» الاستثماري إن الاهتمام التكنولوجي الكبير بالطاقة النووية «يفتح الأبواب أمام مجموعة كبيرة من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى السياسات الحكومية الإيجابية المتزايدة»، ويمثل «عودة الاهتمام باليورانيوم».

وأشاروا في مذكرة صدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أنه «يبدو أن الحديث قد تجاوز مرحلة كسب الدعم الحكومي والعام الحاسم إلى مرحلة التمويل».

وعلى الرغم من أن منتجي اليورانيوم في أستراليا والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى يخططون أيضاً لتوسعات مناجم اليورانيوم، فإنها على نطاق أصغر بكثير من تلك الموجودة في كندا وكازاخستان.

وفي الوقت نفسه، اصطدمت قدرة كازاخستان على التوسُّع أكثر استجابةً للطلب المتزايد بعدد من العقبات؛ فقد شهدت شركة «كازاتومبروم»، التي تمثل 23 في المائة من الإنتاج العالمي، تعثُّر قدرتها على زيادة الإنتاج، العام الماضي، بسبب نقص حامض الكبريتيك الذي يُستخدَم في عمليات التعدين بالغسل.

كما جعلت التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022 من الصعب على الشركة إمداد الدول الغربية.

وفي أغسطس (آب)، حظرت الولايات المتحدة واردات اليورانيوم الروسي كجزء من جهودها لأمن الطاقة، على الرغم من وجود إعفاءات حتى عام 2027 لبعض العقود التي تُعتبر حيوية. وردَّت موسكو بفرض قيود مماثلة على تصدير اليورانيوم إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر الصين أكبر مشترٍ لليورانيوم الكازاخستاني، وقد اشترت في 17 ديسمبر (كانون الأول) حصصاً في بعض الرواسب التي طورتها «كازاتومبروم» و«روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية.

وقال رئيس مجموعة الأبحاث «يو إكس سي»، جوناثان هينز، إن «تسارع اتجاه معظم اليورانيوم الكازاخستاني المتجه شرقاً، والصين على وجه الخصوص، قد يكون بمثابة جرس إنذار لشركات المرافق الغربية».

وقال إسحاق من «كاميكو» التي تمتلك 40 في المائة من «إنكاي» إن سوق اليورانيوم العالمية تعاني حقاً من انقسام لم يكن موجوداً من قبل. وقال إسحاق إن الحرب في أوكرانيا دفعت بعض شركات المرافق الغربية إلى التحول عن الإمدادات المرتبطة بروسيا، بينما كانت شركات أخرى تنتظر لمعرفة مدى تقدُّم الصراع قبل اتخاذ القرارات النهائية.

ويعني هذا التأخير أن شركة «كاميكو» لم تتخذ بعد قراراً استثمارياً نهائياً بشأن أحدث توسعاتها المقترحة في موقع «ماك آرثر ريفر» بساسكاتشوان.

وقال: «هذه ليست سوقاً من نوع (قم بالبناء وسيأتون)»، مضيفاً أن التأخير أدى فقط إلى زيادة الطلب وزيادة خطر حدوث أزمة في العرض وارتفاع الأسعار في السنوات اللاحقة.