السودان: عودة صفوف الخبز والوقود رغم تأكيدات بوجود وفرة

السودان: عودة صفوف الخبز والوقود رغم تأكيدات بوجود وفرة
TT

السودان: عودة صفوف الخبز والوقود رغم تأكيدات بوجود وفرة

السودان: عودة صفوف الخبز والوقود رغم تأكيدات بوجود وفرة

عادت صفوف وطوابير الخبز والوقود للظهور مرة أخرى في السودان، رغم تأكيدات الحكومة توفير كميات وأطنان من القمح والجازولين، تكفي حاجة البلاد حتى نهاية عام 2019.
وبينما تسلمت الحكومة السودانية أمس إشعاراً بمنحها 540 ألف طن من القمح تغطي الاحتياجات الكلية للبلاد حتى نهاية العام الجاري، أعلن اتحاد المخابز السوداني أن عودة أزمة صفوف الخبز إلى الشوارع «غير مبررة»؛ حيث وفرت الدولة وشركات القطاع الخاص كميات من الدقيق تكفي حاجة البلاد حتى فترة ما بعد عيد الأضحى المبارك، الذي يهل الأحد المقبل.
وأظهرت جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» في أحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس، انتشار صفوف المواطنين والأطفال بكثافة حول المخابز التي تطل على الطرقات الرئيسية. ويستغرق شراء حصة خبز للأسرة الصغيرة أكثر من ساعتين، وأحياناً تصل لخمس ساعات، بينما تغلق بعض المخابز أبوابها عند مواعيد الصلاة والإفطار، وتغلق مخابز أخرى أبوابها بسبب مشكلات الكهرباء، أو خوفاً من الضرائب ورسوم المحليات.
ويقع كثير من المشاجرات بسبب طول مدة الوقوف التي يكتظ فيها الأطفال من الجنسين والفتيات والفتيان والنسوة والرجال. ويزيد من حجم المشاجرات ضعف قدرة إنتاجية المخابز؛ حيث إن معظمها بلدية، وإن كانت تعمل بالكهرباء، فالانقطاعات الكهربائية تعطلها، مما يضطرها إلى تحديد 20 قطعة خبز فقط كحد أقصى لكل مشترٍ.
وقال بدر الدين محمد أحمد الجلال، الأمين العام السابق لاتحاد المخابز في السودان، وصاحب مخابز، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لا توجد مشكلة بتاتاً في توفير الخبز، ووزعنا اليوم كميات من الدقيق تغطي احتياجات العاصمة حتى بعد عيد الأضحى المبارك». واعتبر أن صفوف الخبز «مظهر غير حضاري»، ويعني أن هناك معاناة للمواطنين السودانيين. وكونها تعود مرة أخرى خلال أقل من ستة أشهر، يعني أن هناك خللاً كبيراً يحدث في شؤون توفير احتياجات المواطنين، والتي يقف على رأسها الخبز.
وقال الجلال، إن هناك عوامل سالبة تساهم في خلق الأزمات، كالتدهور الحاصل في البنيات التحتية في البلاد، التي تتسبب في تعطل حركة الشاحنات المغذية للمدن والأقاليم بدقيق القمح. كذلك الأعطال التي تصيب هذه الناقلات، والمشكلات التي تواجهها في الحصول على الوقود، بجانب مشكلة الكهرباء والنقص الحاد في التيار، والنقص في وقود الجازولين والغاز، كلها عوامل تؤثر في عدم انتظام وصول حصص الخبز لكل مواطن في السودان.
وضرب مثلاً بأن مدينة الخرطوم تستهلك نحو 100 ألف قطعة خبز في اليوم، وتوزع لمخابزها ما بين 45 و50 ألف جوال قمح يومياً، ولا توجد لدى أصحاب المخابز مشكلة في توفير العمالة، كما أن الكميات التي يصرفونها لم تنقص طيلة الستة أشهر الماضية، مردداً القول إن هناك خللاً يحدث.
ويواجه السودان أزمة خبز منذ نحو عام، تسببت في احتجاجات عنيفة، أفضت لثورة يتم بموجبها تشكيل حكومة مدنية تقود اقتصاد البلاد، طموحاً في أن تقضي على الأزمات في احتياجات المواطنين، والتي دائماً ما يقف الخبز على أولوياتها؛ حيث نددت تلك الاحتجاجات بندرة وارتفاع أسعار الخبز من جنيه إلى 3 جنيهات للقطعة.
ورفعت الحكومة السودانية السابقة قبل نحو عام الدعم عن الدقيق، وطرحته في السوق بسعر تجاري 850 جنيهاً (نحو 20 دولاراً) للجوال، و560 جنيهاً للمدعوم، ما أحدث ندرة في بعض المناطق.
وصارت ندرة القمح ودقيق الخبز ظاهرة ملازمة لاقتصادات البلاد، رغم الشعار الذي رفعته الحكومة السابقة بالاكتفاء الذاتي من القمح والتوسع في زراعته، والذي لم يكن بقدر الطموح؛ ما أدى لاستمرار الفجوة وحدوث الاحتجاجات.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.