باكستان تتشاور مع الصين بشأن كشمير

عمران خان يرفض أي إمكانية لتسليح الجماعات الكشميرية المناوئة للهند

TT

باكستان تتشاور مع الصين بشأن كشمير

وصل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى بكين أمس (الجمعة)، لإجراء مشاورات مع القيادة الصينية حول أزمة كشمير. وفي حديثه لوسائل الإعلام قبل مغادرته، قال قريشي: «الهند عازمة على تعطيل السلام الإقليمي بتدابيرها غير الدستورية. الصين ليست صديقاً لباكستان فحسب، بل هي أيضاً بلد مهم في المنطقة»، بحسب قناة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية.
وأضاف وزير الخارجية: «سوف أطلع القيادة الصينية على الوضع في كشمير المحتلة. سوف أطلع القادة الصينيين على الإجراءات غير الدستورية التي اتخذتها الحكومة الهندية، وسأطلعهم كذلك على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الوادي المحتل».
وحذر الجيش الباكستاني الهند من مغبة القيام بمغامرة عسكرية جديدة ضد باكستان، كما حدث في فبراير (شباط) الماضي، مشيراً إلى أن رده سيكون أكثر شدة وقوة مما كان آنئذ، حين أسقطت مقاتلات باكستانية طائرتين حربيتين هنديتين كانتا تحاولان اختراق المجال الجوي الباكستاني في كشمير.
واستهجن الناطق باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، قول قائد فيلق تشينار في الجيش الهندي في كشمير الجنرال دهيلون إن باكستان تحاول زعزعة الاستقرار في كشمير.
وقال غفور إن مقولة الجنرال الهندي محاولة للتغطية على مغامرة هندية لصرف الانتباه عما تقوم به الهند من تغيير للوضع في كشمير المتنازع عليها بين البلدين.
وقال غفور إن الهند حجبت وسائل الإعلام كافة في كشمير، عكس ما هو موجود في الجزء الذي تديره باكستان من الإقليم، حيث يزور الإعلاميون من المؤسسات الدولية كافة ومراقبو الأمم المتحدة في كشمير المنطقة باستمرار.
وحذر من أن أي مغامرة هندية ستقابل برد باكستاني قاسٍ جداً.
وقال إن مئات الآلاف من الجنود والشرطة الهندية فشلت في قمع صوت الكشميريين المطالب بالحرية.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من الوضع في القسم الهندي من كشمير، مطالباً الأطراف كافة بضبط النفس، وعدم القيام بأي أمر يؤثر على الوضع القانوني لكشمير، وهو ما فهمت منه باكستان رفض الأمين العام للأمم المتحدة الإجراءات الهندية الأخيرة بإنهاء الوضعية الخاصة للقسم الهندي من كشمير، وجعله جزءاً من التراب الهندي.
وكان قريشي قد صرح بأن «باكستان ستثير القضية في المحافل الدولية، وتقدم الدعم السياسي والقانوني والدبلوماسي لشعب كشمير في نضالهم العادل من أجل الحق في تقرير المصير»، مستبعداً الخيار العسكري.
وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن كشمير خاضعة لقرارات مجلس الأمن الدولي، مذكراً كذلك باتفاقية سيملا بين الهند وباكستان، التي تدعو إلى حل الصراع بينهما سلمياً، وفق ميثاق الأمم المتحدة. ودعت إدارة الرئيس الأميركي ترمب الهند وباكستان للعودة للحوار بينهما حول كشمير، والقضايا العالقة كافة.
من ناحيته، رفض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أي إمكانية لعودة تسليح الجماعات الكشميرية المناوئة للهند، أو أن تسمح حكومته لهذه الجماعات بالعمل من القسم الذي تديره باكستان من الإقليم المتنازع عليه.
ولم يستعبد عمران خان محاولة الهند القيام بعملية عسكرية ضد بلاده في كشمير شبيهة بما قامت به بعد التفجير الذي حصل في بلدة بولواما الكشميرية في الجزء الهندي في فبراير (شباط) الماضي. وقال خان: «الخطر ما زال قائماً، لكننا سنرد عليه، وهو ما قد يفضي إلى حرب بين البلدين، في حال استمرار الحكومة الهندية في نهجها».
ووصف عمران خان تصرفات الحكومة الهندية بأنها شبيهة بالنازية في ألمانيا، من حيث دعم الحزب الحاكم في الهند لهيمنة الهندوس على بقية الطوائف، وأن الحكومة الهندية قد تلجأ إلى حملات تطهير عرقي وطائفي في كشمير، لجعل الهندوس أغلبية في الإقليم الذي تقطنه أغلبية مسلمة الآن.
وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي قد وصل بكين للتباحث مع الحكومة الصينية حول الوضع في كشمير، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهندية، وأعلنت باكستان والصين رفضهما لها.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.