باكستان تتشاور مع الصين بشأن كشمير

عمران خان يرفض أي إمكانية لتسليح الجماعات الكشميرية المناوئة للهند

TT

باكستان تتشاور مع الصين بشأن كشمير

وصل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى بكين أمس (الجمعة)، لإجراء مشاورات مع القيادة الصينية حول أزمة كشمير. وفي حديثه لوسائل الإعلام قبل مغادرته، قال قريشي: «الهند عازمة على تعطيل السلام الإقليمي بتدابيرها غير الدستورية. الصين ليست صديقاً لباكستان فحسب، بل هي أيضاً بلد مهم في المنطقة»، بحسب قناة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية.
وأضاف وزير الخارجية: «سوف أطلع القيادة الصينية على الوضع في كشمير المحتلة. سوف أطلع القادة الصينيين على الإجراءات غير الدستورية التي اتخذتها الحكومة الهندية، وسأطلعهم كذلك على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الوادي المحتل».
وحذر الجيش الباكستاني الهند من مغبة القيام بمغامرة عسكرية جديدة ضد باكستان، كما حدث في فبراير (شباط) الماضي، مشيراً إلى أن رده سيكون أكثر شدة وقوة مما كان آنئذ، حين أسقطت مقاتلات باكستانية طائرتين حربيتين هنديتين كانتا تحاولان اختراق المجال الجوي الباكستاني في كشمير.
واستهجن الناطق باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، قول قائد فيلق تشينار في الجيش الهندي في كشمير الجنرال دهيلون إن باكستان تحاول زعزعة الاستقرار في كشمير.
وقال غفور إن مقولة الجنرال الهندي محاولة للتغطية على مغامرة هندية لصرف الانتباه عما تقوم به الهند من تغيير للوضع في كشمير المتنازع عليها بين البلدين.
وقال غفور إن الهند حجبت وسائل الإعلام كافة في كشمير، عكس ما هو موجود في الجزء الذي تديره باكستان من الإقليم، حيث يزور الإعلاميون من المؤسسات الدولية كافة ومراقبو الأمم المتحدة في كشمير المنطقة باستمرار.
وحذر من أن أي مغامرة هندية ستقابل برد باكستاني قاسٍ جداً.
وقال إن مئات الآلاف من الجنود والشرطة الهندية فشلت في قمع صوت الكشميريين المطالب بالحرية.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من الوضع في القسم الهندي من كشمير، مطالباً الأطراف كافة بضبط النفس، وعدم القيام بأي أمر يؤثر على الوضع القانوني لكشمير، وهو ما فهمت منه باكستان رفض الأمين العام للأمم المتحدة الإجراءات الهندية الأخيرة بإنهاء الوضعية الخاصة للقسم الهندي من كشمير، وجعله جزءاً من التراب الهندي.
وكان قريشي قد صرح بأن «باكستان ستثير القضية في المحافل الدولية، وتقدم الدعم السياسي والقانوني والدبلوماسي لشعب كشمير في نضالهم العادل من أجل الحق في تقرير المصير»، مستبعداً الخيار العسكري.
وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن كشمير خاضعة لقرارات مجلس الأمن الدولي، مذكراً كذلك باتفاقية سيملا بين الهند وباكستان، التي تدعو إلى حل الصراع بينهما سلمياً، وفق ميثاق الأمم المتحدة. ودعت إدارة الرئيس الأميركي ترمب الهند وباكستان للعودة للحوار بينهما حول كشمير، والقضايا العالقة كافة.
من ناحيته، رفض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أي إمكانية لعودة تسليح الجماعات الكشميرية المناوئة للهند، أو أن تسمح حكومته لهذه الجماعات بالعمل من القسم الذي تديره باكستان من الإقليم المتنازع عليه.
ولم يستعبد عمران خان محاولة الهند القيام بعملية عسكرية ضد بلاده في كشمير شبيهة بما قامت به بعد التفجير الذي حصل في بلدة بولواما الكشميرية في الجزء الهندي في فبراير (شباط) الماضي. وقال خان: «الخطر ما زال قائماً، لكننا سنرد عليه، وهو ما قد يفضي إلى حرب بين البلدين، في حال استمرار الحكومة الهندية في نهجها».
ووصف عمران خان تصرفات الحكومة الهندية بأنها شبيهة بالنازية في ألمانيا، من حيث دعم الحزب الحاكم في الهند لهيمنة الهندوس على بقية الطوائف، وأن الحكومة الهندية قد تلجأ إلى حملات تطهير عرقي وطائفي في كشمير، لجعل الهندوس أغلبية في الإقليم الذي تقطنه أغلبية مسلمة الآن.
وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي قد وصل بكين للتباحث مع الحكومة الصينية حول الوضع في كشمير، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهندية، وأعلنت باكستان والصين رفضهما لها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.