باكستان تتشاور مع الصين بشأن كشمير

عمران خان يرفض أي إمكانية لتسليح الجماعات الكشميرية المناوئة للهند

TT

باكستان تتشاور مع الصين بشأن كشمير

وصل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى بكين أمس (الجمعة)، لإجراء مشاورات مع القيادة الصينية حول أزمة كشمير. وفي حديثه لوسائل الإعلام قبل مغادرته، قال قريشي: «الهند عازمة على تعطيل السلام الإقليمي بتدابيرها غير الدستورية. الصين ليست صديقاً لباكستان فحسب، بل هي أيضاً بلد مهم في المنطقة»، بحسب قناة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية.
وأضاف وزير الخارجية: «سوف أطلع القيادة الصينية على الوضع في كشمير المحتلة. سوف أطلع القادة الصينيين على الإجراءات غير الدستورية التي اتخذتها الحكومة الهندية، وسأطلعهم كذلك على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الوادي المحتل».
وحذر الجيش الباكستاني الهند من مغبة القيام بمغامرة عسكرية جديدة ضد باكستان، كما حدث في فبراير (شباط) الماضي، مشيراً إلى أن رده سيكون أكثر شدة وقوة مما كان آنئذ، حين أسقطت مقاتلات باكستانية طائرتين حربيتين هنديتين كانتا تحاولان اختراق المجال الجوي الباكستاني في كشمير.
واستهجن الناطق باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، قول قائد فيلق تشينار في الجيش الهندي في كشمير الجنرال دهيلون إن باكستان تحاول زعزعة الاستقرار في كشمير.
وقال غفور إن مقولة الجنرال الهندي محاولة للتغطية على مغامرة هندية لصرف الانتباه عما تقوم به الهند من تغيير للوضع في كشمير المتنازع عليها بين البلدين.
وقال غفور إن الهند حجبت وسائل الإعلام كافة في كشمير، عكس ما هو موجود في الجزء الذي تديره باكستان من الإقليم، حيث يزور الإعلاميون من المؤسسات الدولية كافة ومراقبو الأمم المتحدة في كشمير المنطقة باستمرار.
وحذر من أن أي مغامرة هندية ستقابل برد باكستاني قاسٍ جداً.
وقال إن مئات الآلاف من الجنود والشرطة الهندية فشلت في قمع صوت الكشميريين المطالب بالحرية.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من الوضع في القسم الهندي من كشمير، مطالباً الأطراف كافة بضبط النفس، وعدم القيام بأي أمر يؤثر على الوضع القانوني لكشمير، وهو ما فهمت منه باكستان رفض الأمين العام للأمم المتحدة الإجراءات الهندية الأخيرة بإنهاء الوضعية الخاصة للقسم الهندي من كشمير، وجعله جزءاً من التراب الهندي.
وكان قريشي قد صرح بأن «باكستان ستثير القضية في المحافل الدولية، وتقدم الدعم السياسي والقانوني والدبلوماسي لشعب كشمير في نضالهم العادل من أجل الحق في تقرير المصير»، مستبعداً الخيار العسكري.
وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن كشمير خاضعة لقرارات مجلس الأمن الدولي، مذكراً كذلك باتفاقية سيملا بين الهند وباكستان، التي تدعو إلى حل الصراع بينهما سلمياً، وفق ميثاق الأمم المتحدة. ودعت إدارة الرئيس الأميركي ترمب الهند وباكستان للعودة للحوار بينهما حول كشمير، والقضايا العالقة كافة.
من ناحيته، رفض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أي إمكانية لعودة تسليح الجماعات الكشميرية المناوئة للهند، أو أن تسمح حكومته لهذه الجماعات بالعمل من القسم الذي تديره باكستان من الإقليم المتنازع عليه.
ولم يستعبد عمران خان محاولة الهند القيام بعملية عسكرية ضد بلاده في كشمير شبيهة بما قامت به بعد التفجير الذي حصل في بلدة بولواما الكشميرية في الجزء الهندي في فبراير (شباط) الماضي. وقال خان: «الخطر ما زال قائماً، لكننا سنرد عليه، وهو ما قد يفضي إلى حرب بين البلدين، في حال استمرار الحكومة الهندية في نهجها».
ووصف عمران خان تصرفات الحكومة الهندية بأنها شبيهة بالنازية في ألمانيا، من حيث دعم الحزب الحاكم في الهند لهيمنة الهندوس على بقية الطوائف، وأن الحكومة الهندية قد تلجأ إلى حملات تطهير عرقي وطائفي في كشمير، لجعل الهندوس أغلبية في الإقليم الذي تقطنه أغلبية مسلمة الآن.
وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي قد وصل بكين للتباحث مع الحكومة الصينية حول الوضع في كشمير، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهندية، وأعلنت باكستان والصين رفضهما لها.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.