فائض التجارة الخارجية الروسية يتراجع في النصف الأول من 2019

مع تباطؤ التضخم في يوليو

TT

فائض التجارة الخارجية الروسية يتراجع في النصف الأول من 2019

كشفت بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية عن انخفاض فائض ميزان التجارة الخارجية الروسية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018. هذا؛ بينما قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية إن التضخم تباطأ في شهر يوليو (تموز) الماضي، وسط توقعات بأن يستمر التباطؤ خلال أغسطس (آب) الحالي.
وقالت دائرة الجمارك الفيدرالية في تقرير حديث إن الفائض الإيجابي للتجارة الخارجية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو (حزيران) بلغ 92.2 مليار دولار، أي أقل بنسبة 5.5 في المائة (5.4 مليار دولار) من مؤشرات الفترة ذاتها من العام الماضي؛ إذ انخفضت قيمة الصادرات الروسية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.6 في المائة، حتى 206.5 مليار دولار، بينما انخفضت قيمة الواردات حتى 114.3 مليار دولار؛ أي أقل بنحو اثنين في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبالتالي تراجع حجم التجارة الخارجية لروسيا الاتحادية بنسبة 3 في المائة، وبلغت قيمتها 320.8 مليار دولار.
وتبقى صادرات النفط ومنتجات الطاقة رئيسية في إجمالي الصادرات الروسية خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ ارتفعت حصتها في الصادرات من 64 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي، حتى 64.7 في المائة في النصف الأول من العام الحالي.
وحسب البيانات التفصيلية، فإن صادرات النفط انخفضت خلال الفترة الماضية، من حيث القيمة بنسبة 3.2 في المائة، حتى 58.5 مليار دولار. وتراجعت كميات صادرات النفط بنسبة 0.5 في المائة، حتى 125.83 مليون طن. وفي شهر يونيو تراجع دخل النفط حتى 9.13 مليار دولار؛ أي أقل بنسبة 6 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) من العام الحالي. وكان حجم الصادرات حينها 18.95 مليون طن؛ أي أقل بـ2.2 في المائة عن حجم صادرات النفط في مايو.
وبالنسبة للصادرات الروسية الأخرى، فقد تراجعت فيها حصة المعادن ومنتجاتها من 10.4 العام الماضي حتى 9.5 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، بينما بقيت حصة صادرات المنتجات الكيميائية على حالها بقدر 6.3 في المائة، وتراجع حجم صادرات الآلات والمعدات من 5.9 في المائة حتى 5.7 في المائة، والمنتجات الغذائية والمواد الأساسية لإنتاجها من 5.3 حتى 5.2 في المائة، والأخشاب والمنتجات الورقية من 3.2 حتى 3.1 في المائة.
أما الهيكل السلعي للواردات، فقد تراجعت فيه حصة الآلات والمعدات من 46.8 في المائة في النصف الأول من العام الماضي، حتى 45.9 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما كانت حصة المنتجات الكيميائية 19.1 في المائة، والمنتجات الغذائية والمواد الأساسية لإنتاجها 13 في المائة، والمعادن ومنتجاتها 7.5 في المائة، وأخيرا المنسوجات والأحذية وحصتها 6.1 في المائة، من الواردات الروسية خلال النصف الأول من العام.
ومع أن بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية تؤكد تراجع حجم صادرات القمح والشولم (يعرف بأسماء أخرى عدة بينها «جاودار» و«سلت») حتى 10.616 مليون طن، ورغم بيانات رسمية سابقة حول نمو قياسي لمحصول الحبوب في روسيا، فإن بيانات أخرى عن دائرة الإحصاء الفيدرالية، في تقريرها أمس، كشفت عن ارتفاع سعر الخبز «الأسمر» الذي يستخدم طحين الشولم في إعداده. وأشارت الدائرة إلى أن سعر الخبز والمعجنات ارتفع بنسبة 7.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالأسعار في النصف الأول من العام الماضي، وقالت إن هذا الارتفاع كان أسرع من التضخم؛ وكان لافتاً بصورة خاصة على الخبز الأسود الذي بلغ سعره 50.54 روبل للكيلوغرام الواحد في يونيو؛ أي بزيادة 9.6 في المائة على سعره في يونيو العام الماضي. وارتفع سعر الخبز الأبيض وغيره من منتجات طحين القمح بنسبة 8.3 في المائة. ويرى مراقبون أن ارتفاع سعر الخبز يعود بصورة رئيسية إلى رفع قيمة الضريبة المضافة منذ مطلع العام الحالي من 18 حتى 20 في المائة.
وحسب تقرير دائرة الإحصاء؛ فقد كان معدل التضخم خلال يوليو الماضي عند مستوى 0.2 في المائة؛ أي أدنى من توقعات سابقة بأن يصل حتى 0.3 في المائة، لكنه مطابق لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية. وكان معدل التضخم الأساسي (يستثني المواد الغذائية والسلع التي يتم تنظيم أسعارها، وكذلك التعريفات الجمركية والمنتجات القابلة للتداول) عند مستوى 0.2 في المائة أيضاً.
وبالتالي؛ فإن معدل التضخم على أساس سنوي تباطأ حتى 4.6 في المائة؛ أي عند مستوى التوقعات الرسمية. ويتوقع خبراء أن يستمر تباطؤ التضخم خلال شهر أغسطس الحالي، وهو ما سيؤثر على قرار البنك المركزي الروسي بشأن إقرار تخفيض جديد على سعر الفائدة.



قوة الدولار تضعف من جهود إنشاء عملة عالمية بديلة

مكامن قوة الدولار تجعله مهيمناً على العملات العالمية على المدى القريب مع تساؤلات فيما إذا كان النظام المالي العالمي سيشهد تغييرات جذرية في السنوات المقبلة (دبا)
مكامن قوة الدولار تجعله مهيمناً على العملات العالمية على المدى القريب مع تساؤلات فيما إذا كان النظام المالي العالمي سيشهد تغييرات جذرية في السنوات المقبلة (دبا)
TT

قوة الدولار تضعف من جهود إنشاء عملة عالمية بديلة

مكامن قوة الدولار تجعله مهيمناً على العملات العالمية على المدى القريب مع تساؤلات فيما إذا كان النظام المالي العالمي سيشهد تغييرات جذرية في السنوات المقبلة (دبا)
مكامن قوة الدولار تجعله مهيمناً على العملات العالمية على المدى القريب مع تساؤلات فيما إذا كان النظام المالي العالمي سيشهد تغييرات جذرية في السنوات المقبلة (دبا)

يواجه الدولار الأميركي، الذي يعد العملة الاحتياطية الأولى عالمياً، جدلاً واسعاً حول استمرارية هيمنته مقابل الجهود المتزايدة لتطوير بدائل من قِبل تكتلات اقتصادية كبرى، مثل مجموعة «بريكس»، في الوقت الذي يتوقع أن تُشكل الضغوط الاقتصادية والسياسات الحمائية الأميركية دافع الدول الأخرى لتسريع جهودها نحو تطوير بدائل استراتيجية، ومع ذلك ستظل العقبات التقنية والسياسية تحدياً كبيراً أمام أي محاولة لتقليل الاعتماد على الدولار في المدى القريب.

وتأتي هذه التساؤلات حول مستقبل الدولار، في وقت طالب الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» بالالتزام بعدم طرح عملة جديدة، أو دعم عملة أخرى لتحل محل الدولار، محذراً من فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكتب ترمب على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «نريد التزاماً من هذه الدول بعدم إنشاء عملة جديدة لمجموعة (بريكس) أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار العظيم، وإلا فسوف تواجه رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة، وعليها توقع توديع الدخول في الاقتصاد الأميركي الرائع».

ويبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية استجابة الولايات المتحدة ودول «بريكس» لهذه الديناميكيات، وما إذا كان النظام المالي العالمي سيشهد تغييرات جذرية في السنوات المقبلة.

54 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي

وقال آرون ليسلي جون، كبير محللي الأسواق في شركة «سنشري فاينانشيال» وفقاً لصندوق النقد الدولي، شكّل الدولار الأمريكي نحو 54 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية في الربع الثاني من عام 2024.

ويفسر جون هذا الاعتماد الكبير بقوله: «الدولار الأميركي يهيمن بفضل كونه عملة كبيرة، مستقرة، ومترسخة في الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن مجموعة «بريكس»، التي تأسست عام 2009، ركّزت على تطوير نظام بديل للدولار، يتمثل في عملة «الوحدة» المدعومة بالذهب، موضحاً: «رغم تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مثل هذه الخطوات، وتهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة، فإن مثل هذه الضغوط قد تدفع دول (بريكس) نحو الإسراع في إنشاء نظام مالي بديل».

وزاد: «إن تنوع الدول الأعضاء في (بريكس) يمثل تحدياً رئيسياً أمام تحقيق فكرة العملة البديلة، لكن في الوقت ذاته، قد يؤدي أي ضغط من الولايات المتحدة إلى تعزيز جهود (بريكس) لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي».

مكانة الدولار

في المقابل، يرى محمد حشاد، كبير استراتيجي الأسواق في شركة «نور كابيتال» أن التوترات بين الرئيس ترمب ودول «بريكس» تلقي بظلالها على مستقبل الدولار، مؤكداً مكامن قوته، وقال: «الدولار الأميركي يُشكل أكثر من 50 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية. وهذه المكانة تمنحه دوراً مختلفاً في تسهيل التجارة الدولية وتمويل الديون، بجانب استخدامه في تسعير السلع الأساسية مثل النفط».

ومع ذلك، أشار إلى أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية قد تكون حافزاً للدول على إيجاد بدائل. وقال: «التضخم الأميركي والسياسات النقدية الحالية يثيران القلق بشأن استدامة قوة الدولار. ورغم الجهود المبذولة لإنشاء عملة بديلة، فإن ذلك يتطلب توافقاً سياسياً، وبنية تحتية مالية قوية، وهو أمر غير متوفر حالياً».

هيمنة في المستقبل

إلى ذلك، أوضح جون هاردي، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في «ساكسو بنك» أن إنشاء عملة بديلة للدولار يتطلب تنازلات كبيرة من الدول المشاركة، مضيفاً: «الدولار الأميركي سيبقى مهيمناً في المستقبل القريب. إطلاق عملة جديدة يتطلب تنازل الدول عن جزء من سيادتها لصالح المشروع، وهو أمر صعب التحقيق في ظل الظروف الحالية».

وأشار إلى أن السياسات الحمائية الأميركية قد تأتي بنتائج عكسية، وقال: «تهديدات الرئيس ترمب بفرض رسوم جمركية ضخمة، واستخدام الدولار سلاحاً اقتصاديّاً قد تعجل بجهود الدول الأخرى لتطوير وسائل جديدة للتجارة، بعيداً عن نظام الدولار».

التحديات

من جانبه، ناقش يوفنغ تشيو، كبير خبراء التداول في شركة «إيه بي إم كابيتال» التحديات التي تواجه الدولار، مشيراً إلى أن إنشاء عملة بديلة يحتاج إلى وقت طويل ومؤسسات مالية قوية لدعمه. وقال: «رغم أهمية الدولار في تسعير السلع الأساسية، فإن إصدار عملة جديدة لدول (بريكس) قد يهدد هيمنته، لكنه يتطلب سنوات من التحضير». وأضاف: «التهديدات التي أطلقها الرئيس ترمب تبدو سابقة لأوانها، خصوصاً أن التقدم في إنشاء العملة الجديدة يبدو محدوداً حتى الآن».