نحو مائة مرشح لرئاسة تونس

عقب إغلاق باب الترشح

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية وأحد المُرشحين لرئاسة بلاده (أرشيفية - رويترز)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية وأحد المُرشحين لرئاسة بلاده (أرشيفية - رويترز)
TT

نحو مائة مرشح لرئاسة تونس

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية وأحد المُرشحين لرئاسة بلاده (أرشيفية - رويترز)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية وأحد المُرشحين لرئاسة بلاده (أرشيفية - رويترز)

قدم 98 مرشحا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقررة في سبتمبر (أيلول)، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إغلاق باب الترشحات اليوم (الجمعة).
وتقدم 42 مرشحا اليوم وأودعوا ملفاتهم في آخر أيام تلقي طلبات الترشح، وتم غلق باب قبول الترشحات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للهيئة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعلن الهيئة في 31 أغسطس (آب) القائمة النهائية للمقبولين بعد درس ملفاتهم.
وقدمت صباح اليوم ترشيحات كل من رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو الذي رشحته «حركة النهضة»، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزبه «تحيا تونس».
وأكد الشاهد في تصريحات للصحافيين إثر تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة. وقال: «من يريد أن أقدم استقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة وهذا هروب من المسؤولية».
وقدم مورو (71 عاما) ترشحه، يرافقه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مرتديا لباس «الجبة» التونسية على عادته، وقال في تصريحات للصحافيين إن الهدف من الترشح «خدمة الوطن».
وتولى مورو رئاسة البرلمان التونسي بالنيابة خلفا لمحمد الناصر الذي عين رئيسا موقتا للبلاد إثر وفاة الباجي قايد السبسي في 25 يوليو (تموز) الماضي لتعلن هيئة الانتخابات لاحقا تغييرا في مواعيد الاقتراع للانتخابات الرئاسية.
كما قدم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ترشحه مدعوما من حزب «نداء تونس». وقد تردد كثيرا على السبسي قبل وفاته وهو من المرشحين البارزين لخلافته.
إلى ذلك، أودع رجل الأعمال والإعلام والدعاية القوي نبيل القروي ملفه للانتخابات الرئاسية المبكرة رافعا شعار الدفاع عن الفقراء، رغم أن القضاء وجه إليه تهماً بتبييض الأموال.
وفي سابقة في العالم العربي، قدم المحامي التونسي منير بعتور الذي يرفع لواء الدفاع عن المثليين جنسياً ولا يخفي أنّه منهم، أمس (الخميس)، ملفّ ترشحه.
وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.
وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.
ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.