باكستان تعلق آخر خطوط القطارات إلى الهند بسبب أزمة كشمير

احتجاجات في باكستان اعتراضاً على قرار الهند بشأن كشمير (أرشيفية - أ.ف.ب)
احتجاجات في باكستان اعتراضاً على قرار الهند بشأن كشمير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

باكستان تعلق آخر خطوط القطارات إلى الهند بسبب أزمة كشمير

احتجاجات في باكستان اعتراضاً على قرار الهند بشأن كشمير (أرشيفية - أ.ف.ب)
احتجاجات في باكستان اعتراضاً على قرار الهند بشأن كشمير (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت باكستان، اليوم (الجمعة)، أنها ستعلّق آخر خطوط القطارات إلى الهند بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير الذي يطالب البلدان بالسيادة عليه.
ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، قال وزير السكك الحديدية الباكستاني، شيخ رشيد، للصحافيين: «قررنا وقف خدمة تهر إكسبرس أيضاً»، في إشارة إلى الخدمة الأسبوعية بين بلدتي خوكرابار في باكستان وموناباو في الهند، وأضاف: «لن يسير أي قطار بين باكستان والهند ما دمتُ وزيرا للسكك الحديدية».
يُذكر أن باكستان أعلنت، في وقت سابق، خفض التمثيل الدبلوماسي بينها وبين الهند إلى أقل مستوى، وطردت السفير الهندي، واستدعت سفيرها من الهند، كما أعلنت وقف التجارة كلياً مع الهند، إضافة إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى في القوات المسلحة الباكستانية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.