الشاهد يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة التونسية

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد (أ.ف.ب)
TT

الشاهد يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة التونسية

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ترشحه لانتخابات الرئاسة، التي ستُجرى في 15 سبتمبر (أيلول)، وذلك قبل يوم من غلق باب الترشح، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أصغر رئيس وزراء تونسي، في مؤتمر لحزبه تحيا تونس: «فكرت جيداً وقررت الترشح لمنصب رئيس الجمهورية».
ويجب أن تثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشيح الشاهد، وهو مهندس زراعي يبلغ الثالثة والأربعين.
ومن خلال ترشّحه لهذا المنصب، يقول الشاهد إنه يريد الانفصال عن النظام القديم «وإعطاء الأمل لجميع التونسيين، وبخاصة للشباب» بأن بإمكانهم أن يكونوا «في مناصب مهمة في الدولة».
وحزب تحيا تونس، الذي تأسس في بداية السنة، أصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان، بعد حزب النهضة الإسلامي.
وتراجعت شعبية الشاهد في الأشهر الأخيرة، بسبب صراعات أجنحة وصعوبات واجهت حكومته في حلّ مشكلتي البطالة والتضخم.
ودخل الشاهد الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير.
وتم اختياره في 2016 من الرئيس الراحل قائد السبسي لمنصب رئيس الحكومة، حين كان عضواً في حزب نداء تونس، حزب الرئيس الحاكم.
لكنه إثر خلافات داخلية؛ خصوصاً مع حافظ قائد السبسي نجل الرئيس، غادر الشاهد الحزب، لتأسيس حزب تحيا تونس، الذي يضم خصوصاً أعضاء سابقين في حزب نداء تونس.
والشاهد هو رئيس الحكومة الأطول بقاء في المنصب منذ ثورة 2011.
ويغلق الجمعة باب الترشّح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرّرة في 15 سبتمبر.
وبدأ يوم الجمعة الفائت تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة، في مقر «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» في العاصمة التونسية.
وتعلن الهيئة العليا للانتخابات، في 31 أغسطس (آب) على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات.
وتبدأ الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يُدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.
وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 سبتمبر، بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون.
ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».