محكمة أميركية تقضي بالسجن على لبناني بتهمة تمويل «حزب الله»

قاسم تاج الدين (الوكالة الوطنية للإعلام)

حكمت محكمة أميركية على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين بالسجن 5 سنوات، وبدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون دولار، لإدانته بالالتفاف على عقوبات أميركية فُرضت عليه باعتباره «مساهماً مالياً كبيراً» لـ«حزب الله»، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.
وأُوقف تاج الدين (63 عاماً) في المغرب في 12 مارس (آذار) 2017 بناء على طلب من السلطات الأميركية، وسُلم إلى الولايات المتحدة.
ووجّهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن في 24 من الشهر ذاته تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد الجماعات «الإرهابية» وتبييض الأموال.
وفي مايو (أيار) 2009؛ اعتُبر تاج الدين الذي يعمل في تجارة المواد الخام في الشرق الأوسط وأفريقيا «مساهماً مالياً مهماً» لمنظمة «إرهابية» بسبب دعمه لـ«حزب الله» الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة «إرهابية» منذ 1997.
وحظر عليه هذا التصنيف استخدام الشبكات المالية الدولية بصورة عامة، والتعامل مع الولايات المتحدة، غير أنه اتهم بمواصلة التعامل مع شركات أميركية.
وأقرّ في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بأنه «تآمر مع 5 أفراد آخرين على الأقل لإجراء تعاملات مالية، قيمتها أكثر من 50 مليون دولار، مع شركات أميركية، في انتهاك للحظر الأميركي على الحزب»، وفق ما أعلنت وزارة العدل في ذلك الحين.
ولم يتهم تاج الدين بتقديم دعم مالي لـ«حزب الله» حديثاً، بل بإعادة هيكلة أعماله بعد 2009 للإفلات من العقوبات ومواصلة التعامل التجاري مع شركات أميركية.
وكان تاج الدين يشتري المواد الأولية من مصدّرين أميركيين، ويدفع لهم عبر تحويلات مصرفية، من غير أن تدري هذه الشركات أنها تتعامل معه. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات 27 مليون دولار.
وقال مساعد وزير العدل براين بنزكوفسكي: «إنَّ الحكم الصادر بحقه وغرامة الـ50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى أحدث الأمثلة على جهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك (حزب الله) والشبكات الداعمة له».