البنتاغون: «داعش» يجند أفراداً داخل المعتقلات

TT

البنتاغون: «داعش» يجند أفراداً داخل المعتقلات

بعد سلسلة تقارير أصدرها البنتاغون خلال الشهور القليلة الماضية، منذ إعلان السقوط الرسمي «داعش» إلا أن ذلك لم يعن نهاية «تنظيم داعش»، وأن التنظيم الإرهابي ظل يشكل تهديدات، ليست في المنطقة فقط، ولكن في الدول الغربية، وأصدر البنتاغون، أول من أمس تقريرا قال فيه إن خطر «داعش» زاد، وإن التنظيم الإرهابي جند أفرادا حتى داخل المعتقلات التي نصبتها القوات الكردية، الحليفة مع الولايات المتحدة. ووصف التقرير جهود القوات الكردية لمواجهة «داعش» بأنها «كفاح» يحتاج إلى دعم حكومي محلى ودولي. وقال التقرير: «يستفيد (تنظيم داعش) من التوترات في العراق بين الطائفتين الشيعية والسنية، وكذلك بين الحكومة المركزية في العراق وحكومة إقليم كردستان التي تشرف على منطقة في إقليم شمالي متنازع عليها، ويطالب به العراق». وأضاف التقرير: «بسبب نزاعاتهم مع بعضهم البعض، لا تعمل السلطات العراقية والكردية معاً في مكافحة (داعش)». وقال التقرير إن المسؤولين يعتقدون أن «تنظيم داعش» نشط في مخيم الهول، وهو من معسكرات النازحين داخلياً في شمال شرقي سوريا «حيث يقيم الآن الآلاف من أفراد التنظيم، ومن المرجح أن يعمل (تنظيم داعش) على تجنيد أعضاء جدد من بين أعداد كبيرة من المشردين داخلياً في المعسكر». وقال التقرير إن الكثير من هؤلاء اللاجئين يترددون في العودة إلى ديارهم، خاصة «إلى عراق غير مستقر بسبب الافتقار إلى الأمن، ونوعية الحياة، في أعقاب هزيمة (داعش)». وأنه في تلك المعسكرات «توجد فرص لـ(داعش) لإنشاء ملاذات آمنة بين المتعاطفين الذين ليست لديهم أماكن أخرى يذهبون إليها».
ونقل تلفزيون «آي بي سي» صباح أمس الخميس، تصريحات اللفتنانت كولونيل إيرل براون، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، قال فيها إن القوات الأميركية تعمل على توفير الأمن في معسكرات الاعتقال، وأيضا على توفير المساعدات الإنسانية. وأضاف: «نضغط باستمرار على نظام الأسد، وعلى روسيا للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق لتخفيف المعاناة في بعض مخيمات اللاجئين داخليا. لكنهم رفضوا تسهيل مساعدات الأمم المتحدة منذ فبراير (شباط)».
وقال في تصريحات أخرى لصحيفة «ميليتاري تايمز»: «نحن على استعداد لتقديم جميع الضمانات الأمنية اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة، كما فعلنا في عمليات التسليم السابقة للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من دمشق».
وقالت الصحيفة إنه، في نفس وقت زيادة خطر (داعش)، وسوء الوضع الأمني والإنساني في معسكرات الاعتقال «انخفض الوجود غير العسكري للولايات المتحدة».
وأشارت إلى أنه، في مايو (أيار)، تم إجلاء جميع الموظفين غير المهمين في السفارة الأميركية في بغداد، والقنصلية الأميركية في أربيل، مما قلص عدد الموظفين إلى النصف تقريباً، وخفض مهمتهم إلى أربعة أشياء: «هزيمة (داعش)، ومكافحة النفوذ الإيراني الضار في العراق، ودعم الأقليات الدينية والأخلاقية، والحفاظ على استمرار العمليات الدبلوماسية».
في تقريرين سابقين أصدرهما البنتاغون في نيسان أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، قال البنتاغون إن «داعش» يعمل على «تعزيز قدراته المسلحة في العراق. وصار يجدد نشاطه في سوريا».
غير أن التقرير الأخير أشار إلى «تغييرات كبيرة في المنطقة». بالإضافة إلى إعلان الرئيس دونالد ترمب المفاجئ بتخفيض عدد القوات الأميركية في سوريا، ضد مشورة المستشارين العسكريين، كما قالت مصادر إخبارية. وأثار التقرير الأخير مخاوف من أن «داعش» «يكتسب موطئ قدم مجددا في العراق، لأن المسؤولين الأميركيين هناك تم إجلاؤهم من المناصب الدبلوماسية بسبب ارتفاع التوترات مع إيران». وفي وقت سابق، قالت الخارجية الأميركية إن مغادرة الدبلوماسيين من بغداد وأربيل «أعاقت جهود تحقيق الاستقرار الأميركية في العراق». وقال تقرير البنتاغون الأخير إن انسحاب القوات الأميركية من سوريا جاء «في وقت قال فيه القادة الأميركيون إن (القوات الكردية الحليفة) تحتاج إلى مزيد من التدريب والتجهيز لعمليات مكافحة الإرهاب». وأضاف تقرير البنتاغون أن الانسحاب الأميركي من سوريا قلل قدرة القوات الأميركية «على الحفاظ على وجودها في مخيم اللاجئين المترامي الأطراف، حيث يعيش عشرات الآلاف من النازحين من أراضي (داعش) السابقة». وقال التقرير إنه، رغم أن «داعش» لن يقدر على استعادة أراضيه، فإنه يملك ما يصل إلى 18 ألف مقاتل نشط، وإنه يشن «اغتيالات مستهدفة، وكمائن، وتفجيرات انتحارية».


مقالات ذات صلة

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

شؤون إقليمية مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وأكدت أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شمال افريقيا عناصر الشرطة الألمانية في حملة مداهمات سابقة (غيتي)

ألمانيا تحيل 4 يُشتبه بانتمائهم لـ«حماس» للمحاكمة بتهمة جمع أسلحة

مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا: «(حماس) نظمت عمليات تخبئة أسلحة في دول أوروبية مختلفة لتنفيذ هجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية وغربية في أوروبا».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).